اقتصادي أمريكي: قانون الاستثمار الأجنبي في الصين يؤكد التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية

قال اقتصادي أمريكي مشهور إن الصين قد عززت حمايتها لحقوق الملكية الفكرية خلال السنوات الماضية، وإن قانون الاستثمار الأجنبي الذي تم تمريره حديثا، يؤكد على أنها مصممة على مواصلة جهودها في هذا المجال.
جاء هذا التأكيد على لسان يوكون هوانغ، وهو زميل باحث بارز في برنامج آسيا، بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي، المعروفة بكونها مركز خبرات مقره العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف في مقابلة مع ((شينخوا)) مؤخرا، أنه رغم كون حماية حقوق الملكية الفكرية في الصين، ليست قوية مثلما هي في البلدان المتقدمة، ولكنها “تشهد في الحقيقة تطورا كبيرا”.
وأشار إلى أن “مفهوم العلامة التجارية وحمايتها لدى الشركات الصينية قد أصبح بارزا جدا”، مضيفا أن عدد براءات الاختراع الصادرة بالصين، قد تزايد بشكل ملحوظ خلال أربع إلى خمس سنوات مضت.
وأكد هوانغ، الذي عمل مديرا لفرع البنك الدولي في الصين للفترة من 1997 وحتى 2004، أن الصين قد عدلت وحسنت نظامها القانوني المعني بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح ذلك قائلا “لقد تمت إقامة محاكم بمزايا أفضل في مدن رئيسية مثل شانغهاي وبكين وشنتشن، فقط خلال أربع إلى خمس سنوات مضت، وهناك محاكم محايدة يتم انشاؤها في أرجاء الصين”.
واستشهد بأحدث استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية في بكين، قائلا إن أكثر من 90% من الشركات الأمريكية قد اعترفت بجهود الصين لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
جدير بالذكر هنا أن المشرّعين الصينيين قد مرّروا يوم الجمعة، قانون الاستثمار الأجنبي، الذي سيدخل حيز المفعول في أول يناير العام المقبل 2020. ويهدف القانون إلى تحسين الشفافية المتعلقة بسياسات الاستثمار الأجنبي، وضمان أن تخضع الشركات المحلية والأجنبية لمنظومة موحدة من القواعد، وتحقيق المنافسة العادلة، وفقا لما جاء في وثيقة متعلقة بالقانون.