مصر تؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق”

أكدت مصر اليوم (الثلاثاء)، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية لربط التجارة العالمية، مشيرة إلى أن المنطقة مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في كلمتها أمام مؤتمر عقدته اليوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، لربط التجارة العالمية”.
واعتبرت أن “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد المشروعات التنموية الكبرى بالنسبة لمصر والعالم”، مشيرة إلى دورها المحوري في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وأضافت أن المنطقة تعد أحد محفزات التنمية في مصر، وستصبح مركزا لوجستيا عالميا، كما تسهم في تطوير الملاحة الدولية.
وذكر تقرير نشرته شركة الصين لخدمات المعلومات الاقتصادية (China Economic Information Service) أن إنشاء مناطق صناعية خارجية يولد زخما قويا للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وبحسب التقرير فإن الشركات الصينية شاركت في بناء مناطق تعاون اقتصادي وتجاري في الدول على طول الحزام والطريق.
وذكر التقرير أن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصينية – المصرية والمنطقة الصناعية الصينية-البيلاروسية والمنطقة الصينية – الماليزية “Two Double-Park” نماذج للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق الأخرى.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مهاب مميش، إن “محور قناة السويس هو مستقبل التجارة العالمية، لما تمتلكه المنطقة من إمكانات مادية وطاقات بشرية وبنية تحتية في مناطقها الصناعية، بالإضافة إلى سهولة الوصول من خلال موقعها للأسواق العالمية”.
وأوضح أن “المنطقة الاقتصادية تعمل على وجود مراكز لوجستية للموانئ، وتضع كل الخطط والسياسات التسويقية المرنة، وتسعى إلى إنجاح المستثمرين، باعتبارهم شركاء للمنطقة، ووجودهم في منظومة واحدة يحتم علينا جميعا التعاون من أجل نجاح هذا المشروع حتى يعود بالنفع على البشرية وشعوب المنطقة”.
وأضاف أن “المنطقة تدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية عموما، وتدعم بشكل كبير تعزيز معايير الجودة والسلامة في هذه الاستثمارات لجني مكاسب بيئية واجتماعية ترفع من تصنيف المنطقة وتساعد على تطبيق مفهوم الاستدامة في المنطقة”.
وأكد مميش أن “المنطقة الاقتصادية تقوم بتجهيز البنية التحتية في مناطقها المتنوعة، وتعمل على جذب المستثمرين في آن واحد، حيث قامت بتطوير ميناء شرق بورسعيد وتجهيزه بأعلى المواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير ميناء السخنة، كما يعد حفر قناة السويس الجديدة أول تطوير للبنية التحتية مع تنامي حركة التجارة العالمية”.
وأشار إلى أن “المنطقة الاقتصادية ستكون خلال الفترة القليلة المقبلة من أهم مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة لمصر، حيث تعمل على خلق فرص عمل للشباب وبناء مستقبل واعد في المنطقة، ولن يتأتى هذا إلا بوجود بنية تحتية قوية مما يساهم في جذب استثمارات جديدة”.
بدوره، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار، إن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة تعظم من قيمة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل قوي، وتزيد من قدرتها التنافسية عالميا.
ولفت الجزار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على محاور مهمة للتنمية، هي تطوير البنية التحتية، وحرية الأموال والبضائع والأفراد، مشيرا إلى فرص الاستثمار الكبيرة التي تتيحها المنطقة.
وأكد أهمية توفير البنية التحتية التي تشجع على جذب الاستثمار، وتزيد القيمة المضافة للمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروعات المهمة التي تنفذها الحكومة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تغير وتدعم التنمية.
من جهته، أشاد كارلوس كوندي المدير الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إن المنطقة الاقتصادية تعد موقعا استثماريا ممتازا يقع على شواطئ طريق تجاري مهم بين أوروبا وآسيا، وبالقرب من أسواق عالمية مهمة، مشيرا إلى أنها مؤهلة لأن تكون محورا لوجستيا كبيرا.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.
وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد تفقد يوم الخميس الماضي المنطقة الصناعية الصينية، حيث استمع إلى شرح حول المنطقة التي تتبع شركة (تيدا) الصينية، التي تعد أكبر المطورين الصناعيين في المنطقة الجنوبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتقع المنطقة الصناعية الصينية على مساحة 7.25 كيلو متر مربع، حسب بيان لمجلس الوزراء، الذي عدها نموذجا للتعاون بين الجانبين المصري والصيني، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.
وزار مدبولي، مصنع شركة (جوشي) لصناعة الفايبر جلاس، وهو المشروع الأكبر حجما بين الاستثمارات الصينية في مصر في مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة.
كما قام بجولة في ميناء العين السخنة، تفقد خلالها مشروع إنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني، الذي تنفذه شركة (تشاينا هاربر) الصينية، والذي من المقرر الانتهاء منه بنهاية العام 2020.
وجاءت جولة مدبولي التفقدية في المنطقة الصناعية الصينية وميناء العين السخنة ضمن جولة أكبر للوقوف على آخر تطورات المشروعات وأعمال البنية التحتية ومتطلبات المستثمرين في المنطقة الجنوبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستثمرت الشركات الصينية 15.64 مليار دولار أمريكي في القطاعات غير المالية في دول الحزام والطريق العام 2018، بزيادة تقدر بـ8.9 بالمئة على أساس سنوي، ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي الاستثمار المباشر غير المالي للعام نفسه.
وأضاف تقرير شركة الصين لخدمات المعلومات لاقتصادية أن بناء المناطق الصناعية الخارجية موجه نحو السوق ويلبي حاجات التنمية ومتطلبات الأسواق