الاقتصاد الصيني يكافح للحيلولة دون انهيار (سور النمو العظيم)
صحيفة الاتحاد الاماراتية:
الاقتصاد الأميركي على وشك الدخول في مرحلة جديدة من مراحل الركود، وأوروبا تعاني من أزمة ديون خانقة، واقتصادات مثل البرازيل والهند تظهر ضعفاً واضحاً، في هذا الوقت، تبرز الصين في وضع أفضل من الجميع. والواضح أن الاقتصاديين في “صندوق النقد الدولي” ومعظم البنوك لا يزالون يقدرون معدل نمو الصين السنوي بأكثر من 9% خلال العام الحالي. وتستمر الصين في فائضها التجاري الضخم، بالإضافة إلى النهضة العقارية الجديدة، المصحوبة بالحملة الحكومية التي تنادي بتوفير السكن للجميع.
ومع ذلك، بدأ القطاع الصناعي على ضخامته يبطئ من سرعة نموه مع تراجع معدل الطلبيات خاصة على صعيد التصدير. كما بدأت الفقاعة العقارية في الظهور حتى في استمرار ارتفاع التضخم بالنسبة للمستهلك، بغض النظر عن الزيادات التي طرأت على أسعار الفائدة والقيود الصارمة المفروضة على القروض البنكية. وأشار تقرير أعده “أتش أس بي سي” مؤخراً إلى نسبة التقلص الكبيرة التي اعترت القطاع الصناعي لثلاثة أشهر على التوالي. وفي غضون ذلك، ربما تشكل القروض الحكومية الكبيرة المقدمة للشركات المملوكة من قبل الحكومة وللحكومات المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية، بعض المشاكل في حالة بطء وتيرة الاقتصاد.
والأكثر من ذلك، هنالك بوادر تشير إلى عداءات تجارية من قبل واشنطن التي تلقي باللوم على الصادرات الصينية الرخيصة التي تسببت في استمرار زيادة نسبة البطالة في أميركا. وتناشد مجموعة من السياسيين إدارة الرئيس الأميركي أوباما بالضغط على الصين لرفع قيمة اليوان. وفي حال موافقة الصين على رفع قيمة عملتها بسرعة أكثر وعلى خفض الفائض التجاري، سيساعد ذلك اقتصادات البلدان الأخرى. لكن، ولأن الاقتصاد الصيني القوي ظل واحدا من المحركات القليلة للاقتصاد العالمي منذ أزمة العام 2008، فان بوادر تراجعه ربما تضيف للمخاوف التي تحدق بمستقبل الاقتصاد العالمي ككل.
وفي هذا المناخ يساور القلق وبوجه خاص شركات التصدير. وذكرت نيكول هوانج مديرة التسويق لدى شركة “دونجووان لياناي” للمنتجات الرياضية، أن عدد الطلبيات تراجع بنسبة قدرها 5% بالإضافة إلى تراجع متوسط حجم كل طلبية. وبدلاً من نقص العمالة التي قادت إلى شل عدد من الأنشطة الصناعية في العام الماضي في الوقت الذي بحث فيه العمال عن وظائف أفضل، زاد عدد الراغبين في قبول وظائف خطوط التجميع على الرغم من الملل الذي يحيط بها. ومن الممكن أن يساعد ذلك شركات التصدير على المدى القريب، لكنه ربما يمثل مشاكل بطالة وشيكة. وتقول نيكول “من الأسهل أن نوظف الذين يأتون إلينا باحثين عن عمل بفضل الإعلانات التي نضعها في الخارج التي لم يستجيب الناس لها في السابق”.
ويذكر أن البنك المركزي الصيني أشرف على برامج تحفيزية ضخمة خلال 2009 و2010 في استجابة للبطء الذي لازم الاقتصاد العالمي حيث زاد نسبة إصدار النقود وشجع البنوك على الإقراض. وبذلك ارتفعت الوفرة النقدية بنسبة 53% في غضون عامين مما أدى لارتفاع معدل التضخم على مستوى المستهلك بأكثر من 6%. ودفع هذا الارتفاع الصينيين إلى القطاع العقاري كملجأ للادخار مما نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار العقارات.
لكن ولمحاربة التضخم هذه السنة، سلكت السلطات المالية الصينية اتجاهاً آخر مخصصة حصص إدارية محددة على القروض الجديدة، حيث أمرت البنوك المملوكة من قبل الحكومة بوضع أكثر من خمس أصولها في البنك المركزي الذي بدوره يحدد مقدرتها على الإقراض وإمكانية الأعمال التجارية على الاقتراض.
ويتوقع بعض الخبراء أنه ربما ينتج عن السياسة النقدية الصارمة، بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي على الصادرات الصينية، نمو سنوي لا يتجاوز 5% في النصف الثاني من العام الحالي والأول من العام المقبل. وأشار واحد من الاقتصاديين العاملين لدى “أتش أس بي سي” في هونج كونج، إلى النقص في مخزون الشركات من السلع جاهزة الصنع. لذا ربما تحتاج الشركات في المدى القريب للمحافظة على الإنتاج لمقابلة الطلب بدلاً من اللجوء إلى المخزون الحالي للإيفاء به.
ونجحت الصين ولحد كبير في توفير الوظائف ونقل العمالة إلى البلدان الأخرى من خلال تدخلات كبيرة في أسواق العملات. وقاد ذلك إلى ضعف اليوان والى قوة منافسة الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية بالرغم من تسببه في غلاء الواردات للمستهلك الصيني. وربما يكون من الصعب استمرارية هذه السياسة في ظل استمرار البطالة في دول الغرب ومطالبة سياسيو واشنطن بتدخل البيت الأبيض. وذكرت هونج لي المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن رفع قيمة اليوان ليس هو الحل لعجز أميركا التجاري مع الصين. وتعتمد العديد من الشركات الأميركية الكبيرة على الواردات الصينية مما جعلها تقف ضد هذه الضغوط التشريعية. ويجدر بالذكر، أن الطلب المحلي داخل الصين بدأ في التراجع نسبياً. وتبدو سوق السيارات متماسكة للوهلة الأولى مع ارتفاع مبيعات السيارات العائلية بنسبة 6% في أغسطس الماضي مقارنة بالعام الماضي. لكن يعد ذلك بطئاً واضحاً بعد مضاعفة النمو الذي استمر لعقد من الزمان.