حكومة هونغ كونغ الصينية ترفض تقريرا أمريكيا يتدخل في شؤونها الداخلية

في تعليق منها على تقرير أمريكي صدر مؤخرا، أكدت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين اليوم (الجمعة) مجددا على أن “الحكومات الأجنبية لا ينبغي أن تتدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية للمنطقة”.
وقال متحدث باسم حكومة المنطقة ردا على ما يسمى (تقرير قانون سياسة هونغ كونغ) الذي أصدرته الخارجية الأمريكية “منذ عودتها إلى الوطن الأم، تطبق منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مبدأ (مواطنو هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ) ودرجة عالية من الحكم الذاتي وفقا للقانون الأساسي بشكل صارم. كما يطبق مبدأ (دولة واحدة ونظامان) بشكل كامل وناجح.”
وأضاف المتحدث أن هونغ كونغ ظلت طيلة الوقت منطقة تتمتع بالانفتاح والحيوية، مشيرا إلى أن مؤسسة التراث الأمريكية صنفت هونغ كونغ على أنها أكثر الاقتصادات حرية في العالم على مدى 25 عاما متتالية.
وأوضح المتحدث أن هونغ كونغ تحتل المرتبة الأولى في آسيا فيما يخص استقلال القضاء، وهي أيضا إحدى أكثر الأماكن تمتعا بالأمان على مستوى العالم.
وأضاف أن حقوق الإنسان والحرية في هونغ كونغ يتمتعان بحماية كاملة يوفرها القانون الأساسي وقانون مرسوم الحقوق وغيرهما من التشريعات، مضيفا أن “حكومة هونغ كونغ تولي أهمية كبيرة لتلك التشريعات وعازمة على حمايتها.”
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة فضلا عن أحكام قضائية أشارت بوضوح إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة.
وأكد أن القانون الأساسي ينص بوضوح على أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جزء لا يتجزأ من الصين، وأن أي اقتراح بشأن “استقلال هونغ كونغ” انتهاك صارخ للقانون الأساسي وإساءة مباشرة للسيادة الوطنية والأمن الوطني وسلامة الأراضي.
وأضاف أن “استقلال هونغ كونغ” يتعارض مع تطبيق مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، ويقوض الأساسين الدستوري والقانوني المنصوص عليهما في القانون الأساسي.
في السياق نفسه، رفض مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في المنطقة التقرير، وقال “نعارض بشدة تدخل الولايات المتحدة في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين من خلال إصدار ما يسمى بالتقرير.”
وقال متحدث باسم المكتب إنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، فإن مواطني هونغ كونغ يتمتعون بحقوق وحرية واسعة لم تشهدها المنطقة من قبل، وهي حقيقة معترف بها عالميا.
وتابع “فيما يسمى بالتقرير، أصدر الجانب الأمريكي تصريحات لا مبرر لها بشأن سياسات الحكومة المركزية الصينية تجاه هونغ كونغ تحت ذريعة حقوق الإنسان والحرية. ووجه أيضا اتهامات لا أساس لها ضد الإجراءات المشروعة والقانونية التي تتخذها حكومة المنطقة في مواجهة قوى (استقلال هونغ كونغ) لحماية السيادة الوطنية والأمن الوطني والتمسك بحكم القانون في هونغ كونغ.”
وأضاف “الولايات المتحدة تشوه الحقائق وتتعمد إحداث ارتباك. نحث الجانب الأمريكي على عدم رؤية مبدأ (دولة واحدة ونظامان) بطريقة انتقائية من خلال نظارات ملونة والامتناع عن التصريحات غير المسؤولة بشأن شؤون هونغ كونغ والتوقف عن تدخله في الشؤون الداخلية للصين.”