موقع الصين بعيون عربية ـ
علا علاء الدين عبد الفتاح:
أولاً: قطاع صناعة البرمجيات:
تواجه صناعة البرمجيات في الصين معوقات تؤثر بالسلب على حركة الصادرات والواردات التي تحاول الحكومة زيادتها.
وهذه العقبات تتمثل في التالي:
- ضعف الابتكار فطبقاً لتقرير (The Global Competitiveness Report 2013-2014) حصلت الصين على المرتبة 34 في عوامل الابتكار والتطوير، فلازال هناك الكثير يجب على الصين القيام به من أجل أن يصبح الابتكار بها هو القوة الاقتصادية الكبرى.
- انخفاض حجم التمويل المتاح للشركات.
- اللغة، حيث لا تزال اللغة إحدى المشكلات والعقبات التي تحاول دون استخدام أغلب البرامج، حيث أن أغلبها موجه إلى متحدثي اللغة الإنجليزية.
- هناك فجوة واسعة بين ارتفاع الطلب وانخفاض العرض.
- القرصنة: حيث تبين من خلال تقرير (the global information technology report, 2015) أنه في عام 2014 احتلت الصين المرتبة 72 من بين 143 دولة في معدلات قرصنة البرمجيات وبالتالي تعد عمليات قرصنة البرمجيات هي أحد العقبات الكبيرة التي تواجه صناعة البرمجيات الصينية. وتواجه شركات تقنيات المعلومات الصينية قدراً هائلاً من القرصنة وتحديات لحقوق الملكية الفكرية.
وتبين من خلال تقارير مؤسسة International Data Corporation (IDC) الاستشارية الدولية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية Business Software Alliance (BSA) (seventh Annual BSA/IDC Global Software، مايو،2010) ، (BSA Global Software Survey، يونيه،2014) ، (Software piracy, 30 January 2019) وكما موضح في الشكل التالي الانخفاض التدريجي لمعدلات قرصنة البرمجيات بشكل تدريجي منذ عام 1994 وحتى عام 2018 فبالنسبة للصين بلغت نسبة القرصنة 97% عام 1994 إلى أن وصلت 66% عام 2018 مما يعنى أن هناك إجراءات صارمة اتبعتها الحكومة الصينية للتصدي لخطر قرصنة البرمجيات.
نسبة (%) معدلات قرصنة البرمجيات في الصين منذ عام 1994 وحتى عام 2018
وأخذت قيمة الخسائر الناجمة عن قرصنه البرمجيات في الصين ارتفاعها حيث ارتفعت مبيعات البرمجيات المقرصنة منذ عام 2005 وحتى عام 2018 كما موضح في الشكل التالي طبقاً للتقارير مؤسسة International Data Corporation (IDC) الاستشارية الدولية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية Business Software Alliance (BSA) (seventh Annual BSA/IDC Global Software، مايو،2010) ، (BSA Global Software Survey، يونيه،2014) ،(Software piracy, 30 January 2019) حيث بلغت مبيعات البرمجيات المقرصنة في الصين 3884 مليون دولار عام 2005 واستمر الارتفاع إلى أن وصلت إلى 8767 مليون دولار عام 2013 إلي أن انخفضت عام 2018 حيث وصلت إلي 6842 مليون دولار. وعلي الرغم من هذا الانخفاض الا انه نجم عن هذه المبيعات خسارة كبيره لشركات البرمجيات في الصين على الرغم من تطبيق الحكومة الصينية القوانين المشددة لمكافحة القرصنة، فأن معدلات القرصنة لا تزال مرتفعة فحوالي 77% من البرمجيات في الصين يتعرض للقرصنة، الأمر الذي يحرم الشركات من أي حافز لاستثمار موارد يعتد بها في البحث والتطوير، لابتكار منتجات جديدة. وهذا يعتبر من المشكلات الخطيرة التي تواجه موردي البرمجيات في الصين، كما تشكل حاجزاً رئيسياً أمام تطوير صناعة البرمجيات المتكاملة.
مبيعات البرمجيات المقرصنة في الصين منذ عام 2005 وحتى 2018 (مليون دولار)
وفي شهر يوليو من عام 2011 صادرت الشرطة الصينية أكثر من 360 ألف شهادة جودة غير صحيحة قيمتها تقرب من 80 مليون دولار في قاعدة الصناعات التحويلية بشانغ Shang’s. وحوالي 4.400 منتج أصلي لشركات Dell، HP، Lenovo وأيضاً أنظمة تشغيل Windows XP Professional، Windows7 باللغة الانجليزية واللغة الصينية. ومع ذلك ظل سوق البرمجيات المقرصنة في الصين يواصل ارتفاعه في مقابل السوق القانوني الذي بلغ أقل من 3 مليار دولار عام 2011، وهذا ما جعل الصين ثاني أكبر سوق للبرمجيات المقرصنة في العالم بعد الولايات المتحدة. (كريس لي Cyrus Lee، مايو، 2012)
ومما سبق تبين أن قرصنة البرمجيات من أخطر العقبات التي تواجه صناعة البرمجيات في الصين مما نتج عنها من خسائر مالية كبيرة لشركات البرمجيات. وعلى الرغم من كل الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية إلا أنه مازالت نسب معدلات قرصنة البرمجيات كبيرة ولابد على الحكومات من الاستمرار في التصدي لهذه المشكلة من خلال وضع استراتيجيات لتحديد اسعار البرمجيات المستوردة مع مراعاة دخل المواطن. مع ضرورة أخذ فكرة استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بمزيد من الجدية.
عن الكاتبة:
باحثه مصرية حاصلة علي ليسانس الاداب جامعه عين شمس قسم المكتبات والمعلومات عام 2011، حاصلة علي ماجستير في موضوع صناعة المعلومات: دراسة مقارنة بين مصر والصين من جامعة حلوان عام 2017،حاليا باحث متفرغ في موضوع صناعة المعلومات في الصين آملة في تكملة الدراسة والحصول علي الدكتوراه من الصين. وعضو بالاتحاد الدولي للصين.