مسؤول بارز: الاقتصاد الصيني “مستقر بشكل عام” وسط هبوط سوق الأسهم إلى “أدنى مستوى”

قال تشن يوي لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن الاقتصاد الصيني “مستقر بشكل عام” وسط إظهار سوق الأسهم “علامات على الهبوط إلى أدنى مستوى والبدء في التعافي”.
وفي بيان أدلى به خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش اجتماعات الربيع التي يجريها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قال تشن إنه “في عام 2018، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.6 بالمئة، ما ساهم بنحو 30 بالمئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.”
وأضاف في بيانه الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي اليوم (السبت) أن “الاقتصاد الصيني مستقر بشكل عام، ويجري إحراز تقدم بشكل مستمر إزاء تحسين الهيكل الاقتصادي وتحديثه.”
ولفت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن نمو الصين “ركز بشكل أكبر على الجودة” و”أصبح أكثر توازنا”، حيث لعب الاستهلاك المحلي “دورا أكبر” في تعزيز النمو.
ووفقا لتشن، فإن سوق الأسهم، التي شهدت تباطؤا في الأعوام القليلة الماضية، “تظهر أيضا علامات على الهبوط إلى أدنى مستوى والبدء في التعافي”.
ولفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية في الصين حققت رقما قياسيا بلغ 120 مليار دولار أمريكي العام الماضي، إذ نوّع المستثمرون الدوليون استثماراتهم في الحوافظ المالية وعززت الصين فتح سوق السندات وسوق الأسهم.
وقال تشن إنه “مع زيادة إدراج الأصول المقومة بالرنمينبي في المؤشرات العالمية، فإن إمكانات تدفقات الاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية تتزايد.”
ونوّه إلى أن الصين ستواصل تطبيق السياسة النقدية الحكيمة والسياسة المالية الاستباقية هذا العام.
وأضاف تشن أن “السياسة النقدية الحكيمة ستكون محايدة بشكل عام”، لافتا إلى أن “نمو المعروض النقدي (M2) والتمويل الاجتماعي الكلي سيكون متناسبا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لخدمة أفضل لهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي في نطاق مناسب.”
ومن ناحية أخرى، قال المسؤول إن الصين ستتبع سياسة مالية استباقية بكثافة أكبر وستعزز أداءها، مع التركيز على خفض الضرائب والرسوم على نطاق أوسع.
كان صندوق النقد الدولي رفع يوم الثلاثاء توقعات نمو الصين لعام 2019 إلى 6.3 بالمئة، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في شهر يناير، وفقا لتحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية في أبريل 2019.
وتعكس هذه المراجعة التأثير المجمع للتطورات الحديثة في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والسياسة المالية الصينية التوسعية الأقوى المتوقعة والاقتصاد العالمي المتباطئ، بحسب ما قال تشانغ يونغ رهي، مدير إدارة آسيا والباسيفيك في صندوق النقد الدولي لوكالة أنباء (شينخوا).

مسؤول صيني بارز يحث صندوق النقد الدولي على المضي قدما في إصلاحات الحصص والحوكمة
حث تشن يوي لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، صندوق النقد الدولي على المضي قدما في القيام بإصلاحات فيما يتعلق بالحصص والحوكمة، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات “شرط أساسي” لوفاء الصندوق بمسؤولياته.
وفي بيان أدلى به خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش اجتماعات الربيع التي يجريها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قال تشن إن “الصين تدعم صندوقا قويا قائما على الحصص ويتمتع بموارد كافية للحفاظ على دوره المركزي في شبكة السلامة المالية العالمية.”
وأضاف في بيانه الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للصندوق اليوم (السبت) “لقد تعهدت قمة مجموعة العشرين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بالعديد من الالتزامات لاختتام المراجعة العامة الـ15 للحصص بناء على الجدول الزمني المتفق عليه، بحيث يمكن زيادة أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتماشى مع وضعها النسبي في الاقتصاد العالمي.”
ونوّه تشن بقوله “ينبغي أن ندرك الأهمية الجدية لمثل هذه الالتزامات.”
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن إصلاح حصص صندوق النقد الدولي ينبغي أن يعكس بموضوعية الأوضاع النسبية للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وكذلك تعزيز صوت اقتصادات السوق الناشئة والبلدان النامية وتمثيلها.
وأضاف “ينبغي تضييق الفجوة بين الحصص الفعلية والمحسوبة بطريقة بنّاءة. كما يتعين تقليص الاختلالات الهيكلية للحصص.”
وخلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء (شينخوا) حديثا، قال تشانغ تاو، نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، إن “هناك دعما واسعا بين أعضائنا إزاء ضمان بقاء الصندوق قويا ومزودا بموارد جيدة، حتى يتمكن من لعب دوره باعتباره داعما ماليا عالميا في حالة التراجع.”
وأضاف “في سبيل المضي قدما في هذا الشأن، نظل ملتزمين بإعادة تنظيم أنصبة الحصص لنعكس تمثيل الأعضاء بشكل أكثر دقة.”
كما حث تشن الصندوق على مواصلة دعم “نظام تجارة متعدد الأطراف مفتوح وشامل وقائم على القواعد.”
وقال إنه “في إطار عضوية 189 دولة، يتمتع الصندوق بمزايا خاصة وثقة في تعزيز التنسيق والتعاون الدوليين ويمكنه لعب دور أكبر في هذا الشأن.”
وفقا لتشن، فإن الصين على استعداد لتعزيز التعاون مع جميع الأطراف لحماية القواعد الدولية وتحسينها، وتعزيز سياسات تجارية أكثر انفتاحا واستقرارا وشفافية، ودعم تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، ومعارضة الحمائية التجارية.
واختتم تشن بالقول “يتعين على جميع الأطراف مواصلة الدعوة إلى تعزيز التعاون في الإطار متعدد الأطراف، وتجنب الأخطاء في السياسات، وتعزيز المرونة، ومواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.”