الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق تفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي

تعقد أعمال الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، الذي يعتبر أعلى لقاء دولي فى إطار المبادرة، في العاصمة الصينية بكين في الفترة بين 25 و27 إبريل الجاري، تحت شعار “التعاون في الحزام والطريق: تشكيل مستقبل أكثر إشراقا”، بحضور 37 رئيس دولة وحكومة.
وتمثل مبادرة الحزام والطريق ابتكارا كبيرا للصين في النظرية والتطبيق. وينظر إليها كمنتج عام دولي متبادل النفع ويجسد مبادئ الفوز المشترك. وقد حظيت منذ إطلاقها في 2013 بترحيب كبير وواسع، وكان لها تأثير بعيد المدى وعميق على العالم.
وتلقت المبادرة تأييدا قويا ودعما حارا من المجتمع الدولي. وحتى الآن، قد وقعت الصين 174 وثيقة تعاون حول مبادرة الحزام والطريق مع 126 دولة ومنطقة و29 منظمة دولية ومنها 17 دولة عربية، وقامت الصين باستثمار ما قدره 20.17 مليار دولار أمريكي في 57 دولة واقعة على طول الحزام والطريق في عام 2017، بزيادة 31.5 بالمائة على أساس سنوي، ما شكل 12.7 بالمائة من إجمالي الاستثمار الصيني في الخارج.
وقال عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي إن المشاركين في المنتدى سيقومون بمراجعة ما تحقق ووضع مخطط للتعاون المستقبلي لتعزيز التعاون الدولي فى إطار مبادرة الحزام والطريق، ما سيساعد الأطراف المشاركة على إثراء رؤية التعاون وبناء الحزام والطريق بشكل مشترك وعالي الجودة.
وأكد ممثلون من أكثر من 150 دولة، بينهم نحو 37 رئيس دولة وحكومة، مشاركتهم في المنتدى.
وفي هذا الصدد، قال وانغ شياو تشوان، أمين مركز بحوث الحزام والطريق التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، إنه من المتوقع أن يفضي المنتدى إلى توافق أوسع في المجتمع الدولي للدفع المشترك لمبادرة الحزام والطريق، متوقعا أن يتم الكشف عن عدد كبير من السياسات والوثائق في هذه الدورة، ما سيوفر دعما للتنمية المستقبلية للحزام والطريق.
كما توقع وانغ أن يسهم المنتدى في تعزيز الترابط الشعبي بين الدول المشاركة في تنمية الحزام والطريق. وخلال عام 2018، وقعت الصين اتفاقيات تعاون ثقافي مع أكثر من 60 دولة في الحزام والطريق وأسست 17 مركزا ثقافيا فى الخارج في دول الحزام والطريق.
وسترسل الدورة الثانية للمنتدى رسالة إيجابية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتشجيع النمو العالمي وبناء اقتصاد عالمي مفتوح. وستضع الأطراف المشاركة أولويات واضحة للتعاون وتحقق تقدما ملموسا باتجاه تعاون أكثر جودة.
وفي إطار الحزام والطريق، اكتسب التعاون بين الصين والدول العربية زخما قويا منذ إطلاقها قبل 6 أعوام. فقد وقعت إجمالي 17 دولة عربية على وثائق تعاون مع الصين حول مبادرة الحزام والطريق. وأنشأت الصين حتى الآن شراكات استراتيجية وشراكات استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية.
وتغطي المبادرة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات مثل التجارة والبنية التحتية والطاقة والسياحة والفضاء والعلاقات الثقافية والتبادلات الشعبية. وتتوافق مع الأهداف التنموية للصين والدول العربية.
وأظهرت نتائج أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للجمارك بالصين أن التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية شهدت زيادة مطردة خلال عام 2018. وبحسب الأرقام، وصل حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية إلى 197.7 مليار دولار أمريكي في فترة الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، متجاوزا إجمالي حجم التجارة بين الجانبين في كامل عام 2017 حيث سجل 191.3 مليار دولار أمريكي.
وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الدول العربية 85.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة يناير- أكتوبر 2018، بينما وصلت وارداتها من الدول العربية إلى 111.9 مليار دولار أمريكي.
وفي الوقت نفسه، حققت 20 دولة عربية ازديادا في حجم تجارتها مع الصين خلال هذه الفترة، حيث ارتفع حجم التجارة بين الصين وليبيا والكويت وقطر وسلطنة عُمان والعراق ومصر والسعودية بـ157.8 بالمائة و66.9 بالمائة و53 بالمائة و40.2 بالمائة و35.9 بالمائة و30.9 بالمائة و22.9 بالمائة على أساس سنوي على التوالي.
وفي لقاء معه مؤخرا مع وكالة أنباء ((شينخوا))، أشاد الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية علي حامد عبد الله علي الملا بأهمية مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات الصينية العربية في ضوء مرور مساراتها بالعديد من المدن الاستراتيجية في الدول العربية.
وبينما أكد الملا أن ما تمخض عن المبادرة يصب في صالح الجانبين العربي والصيني، رأى أن هناك الكثير من الفرص التي تتيحها المبادرة لتعزيز التعاون بين الجانبين مثل مجال الطاقة المتجددة، والمصالح الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على الفرص الكثيرة التي يمكن بلورتها عن طريق ريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح أن “دول الخليج بحاجة إلى تطوير المزيد من الاستراتيجيات والسياسات مع الصين كما أن الصين بحاجة إلى استكمال سياستها التعاونية مع الدول العربية”.
ومن ناحية أخرى، يزداد التعاون العملي بين الصين والدول العربية في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة النووية والطاقة المتجددة عمقا، بفضل دعم ودفع الجانبين. وأصبح التعاون العلمي والتكنولوجي والفضائي، نقطة ساخنة أيضا ضمن إطار التعاون الشامل بين الجانبين.
وتعمل الصين والدول العربية معا لربط المناطق الصناعية في أبوظبي والسويس وجازان بالموانئ القريبة. وأخذ التعاون الزراعي بين الجانبين أيضا زخما في السنوات الأخيرة وتم توقيع المزيد من مذكرات التفاهم لتعزيزه، وتم إنشاء فرق عمل زراعية مع كل من عُمان وفلسطين وسوريا ومصر والجزائر والسودان وموريتانيا وبلدان أخرى حاليا.
وفي الوقت نفسه، فإن تعاون الحزام والطريق يلعب دورا أكثر أهمية في تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. وبوجه عام، يجرى التعاون بين الصين والدول الواقعة على الحزام والطريق بكل سلاسة، وقد أورقت شجرته وها هي تطرح باستمرار ثمارها.
ورأى خه ون بينغ، أستاذ ومدير معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن “منتدى الحزام والطريق الثاني يعد فرصة لبدء المرحلة الثانية من المبادرة التي ستكون مفتوحة أكثر لدول العالم الخارجي”.
وفي معرض حديثه عن الدورة القادمة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، قال يانغ جيه تشي، الذي يشغل أيضا منصب مدير مكتب لجنة الشئون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن الدورة الثانية للمنتدى تمثل منصة لتعزيز آليات التعاون بين الأطراف المعنية وتقدم دعما قويا للبناء المشترك للحزام والطريق بشكل أجود.
وأضاف منذ إطلاق المبادرة، تحقق نتائج حقيقية للجميع. ومن المتوقع أن تنتج الدورة القادمة للمنتدى مجموعة من النتائج، بما في ذلك وثائق واتفاقيات ومبادرات تعاون فيما بين الحكومات، ومشروعات تعاون ملموسة تتضمن مشاركة قطاعات الأعمال.
وأوضح أن الأطراف المشاركة في المنتدى ستبني على أولا: تحسين آليات التعاون الثنائي لتعزيز التكامل والتلاحم بين المبادرة وبين السياسات والخطط والمبادرات الإنمائية لجميع الأطراف المشاركة. ثانيا، تعزيز التعاون الثلاثي وتشجيع التعاون بين الدول المشاركة في الأسواق الثالثة. ثالثا، توسيع التعاون متعدد الأطراف، مع التركيز على ضمان التنمية السليمة للمنتدى وتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية متعددة الأطراف لاستكشاف التعاون متعدد الأطراف في مجالات محددة.
أعرب الخبير خه ون بينغ عن ثقته بأن يسهم المنتدى في استكشاف المزيد من القوى الدافعة للنمو الاقتصادي لكل من البلدان المشاركة والبلدان الأخرى المعنية، وتوفير المزيد من الفرص للتعاون الاقتصادي الدولي، ويساعد بشكل أكبر، على بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، ونوع جديد من العلاقات الدولية.