تقرير إخباري: الصين تصدر لائحة بشأن الاستثمار الحكومي

نشر مجلس الدولة الصيني اليوم (الأحد) لائحة بشأن الاستثمار الحكومي لتعميق إصلاح آلية الدولة للاستثمار والتمويل وتعزيز الإدارة القائمة على القانون.
وستدخل اللائحة، التي أعلنت من خلال مرسوم لمجلس الدولة وقع عليه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، حيز التنفيذ في أول يوليو.
وتحدد اللائحة نطاق الاستثمار الحكومي لضمان أن الاستثمار يركز على المجالات الرئيسية ويتحرك نحو ما هو مستهدف.
وبحسب بيان مشترك صدر عن وزارة العدل واللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، فإن الاستثمار الحكومي أو الاستثمار في الأصول الثابتة باستخدام الأموال المدرجة في الميزانية مهمة أساسية للحكومة تؤثر على التنمية الاقتصادية الشاملة وتلعب دورا مهما في تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية ودفع استثمار رأس المال الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أنه ضروري أيضا في منع المخاطر وتحسين الروابط الضعيفة في التنمية الوطنية وتحسين هيكل العرض وزيادة إمكانات تنمية البلاد.
نطاق استثمار واضح ومحدد
وبحسب اللائحة، يتعين توجيه الاستثمار الحكومي إلى القطاعات العامة حيث لا يمكن تخصيص الموارد بشكل فعال من قبل السوق، ويتعين أن يستهدف بشكل أساسي المشروعات الخدمية العامة.
بما أن الاستثمار الحكومي يهتم بالعلاقات بين الحكومة والسوق، يجب على الحكومة “معرفة ما تفعله وما لا تفعله فيما يتعلق باستثماراتها” و”التخلص من عدم الكفاءة والإهدار في حين تجنب الاندفاع نحو الربح”، وفقا للبيان.
وتتضمن القطاعات العامة الخدمات الاجتماعية ومرافق البنية التحتية العامة والزراعة والحضر والحماية الإيكولوجية والبيئية والتقدم التقني المهم والإدارة الاجتماعية والأمن الوطني، بحسب البيان.
كما ستقام آلية للتقييم والتعديلات بشكل دوري من أجل التحسين المستمر لنطاق الاستثمار الحكومي وهيكله، بحسب اللائحة.
لا مشروعات تفاخرية عديمة الجدوى
وحددت اللائحة أيضا المبادئ الرئيسية والمتطلبات الأساسية للاستثمار الحكومي، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ قرارات استثمار عقلانية وتحقيق إدارة موحدة المقاييس والتوجه نحو تحقيق النتائج والبقاء على انفتاح وشفافية وكذا المواءمة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتمويل العام.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للائحة، تمنع الإدارات الحكومية والمعنية من جمع أموال الاستثمار من خلال الاقتراض غير القانوني ويتعين معاملة كل المستثمرين بشكل متساو خلال تخصيص أموال الاستثمار الحكومي.
كما تنظم وتحسن اللائحة إجراءات اتخاذ القرار للاستثمار الحكومي وتوحد آلية الموافقة على الاستثمار الحكومي وتدعم الأثر الملزم لتقديرات الاستثمار.
وبحسب البيان، يجب منع المشروعات التفاخرية عديمة الجدوى والأفكار الاستثمارية المؤقتة.
وفيما يخص المشروعات الكبرى، يجب تنفيذ إجراءات مثل التقييم عن طريق وكالات خدمية وسيطة والمشاركة العامة والتقييم من الخبراء وكذا تقييم المخاطر، وفقا للائحة.
كما تحدد اللائحة متطلبات وضع الخطط السنوية بشأن الاستثمار الحكومي وتشدد على الرقابة خلال وبعد تنفيذ المشروعات ذات الصلة.