التضخم يتباطأ في الصين لكنه لا يزال يطرح مشكلة كبرى

وكالة الصحافة الفرنسية:
سجل التضخم في الصين تباطوءا طفيفا الى 6,1% في ايلول/سبتمبر غير انه يبقى اكبر من ان يدفع الحكومة الى تليين سياستها النقدية خشية ان يتسبب ارتفاع الاسعار باضطرابات اجتماعية، براي المحللين.

وافاد مكتب الاحصاءات الوطني ان الاسعار خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة ارتفعت بنسبة 5,7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما كانت بكين حددت في اذار/مارس هدفا يقضي بخفض التضخم الى 4% لمجمل العام 2011.

وفي تموز/يوليو، وصل مؤشر اسعار المواد الاستهلاكية الى 6,5% بعدما تسارعت وتيرة ارتفاعه منذ خريف 2010.

ويطاول التضخم بشكل خاص الفئات الاكثر فقرا من السكان وهم يتاثرون اكثر من سواهم بارتفاع اسعار المواد الغذائية الذي سجل 13,4% في ايلول/سبتمبر. وقد ارتفع سعر اللحوم اجمالا بنسبة 28,4%، ولحم الخنزير تحديدا بنسبة 43,5%.

ومع استمرار الضغوط الشديدة على الاسعار، لا يتوقع ان تبدي الحكومة تهاونا في سياستها النقدية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات المتوسطة والصغرى في التمول والمخاوف من احتمال تراجع السوق العقارية التي تشكل دعامة اساسية لاقتصاد ثاني اكبر قوة اقتصادية في العالم.

ولفتت جينغ اولريش الخبيرة الاقتصادية في شؤون الصين في مصرف جي بي مورغن في مذكرة الى ان الحكومة تدخلت في مطلع الاسبوع لخفض سعر الوقود بمعدل 3,5%، علما ان اسعار الوقود “تمثل حوالى 10% من زيادة الاسعار”.

وقالت ان “اسعار المواد الغذائية التي تسجل ارتفاعا سريعا، وتنامي القروض بشكل مسرف واسعار العقارات المرتفعة، جميعها تظهر بوادر تراجع بعدما ساهمت في التضخم هذه السنة”.

وقال تشانغ تشيوي الخبير الاقتصادي في شركة نومورا سيكيوريتيز العامل في هونغ كونغ ان ارقام ايلول/سبتمبر “تثبت ان التضخم سيستمر في مساره التنازلي في الفصل الرابع”.

من جهته راى الاستير تشان من شركة موديز اناليتيكس ان “المقاولين العقاريين باتوا يتجهون الى تخفيض اسعارهم لاستدراج السيولة، بدل ان ينتظروا اشارة من الحكومة تفيد بانها تضع حدا لسياسة تشديد” القروض.

لكنه اشار الى ان ارتفاع اسعار المواد غير الغذائية الذي يبقى بمستوى 3% يعبر عن طلب داخلي قوي وارتفاع في الاجور، ما يفترض ان “يحول دون تليين الحكومة سياستها (النقدية) في المستقبل القريب”.

واخير قال اليستير ثورنتون الخبير الاقتصادي لدى غلوبال اينسايت “نتوقع في الوقت الحاضر ان تبقى السياسة على ما هي، بدون تشديد ولا تليين، فيما تراقب السلطات الصينية بقلق التطورات في منطقة اليورو”.

وراى ان الوضع الاقتصادي في “منطقة اليورو والولايات المتحدة يشكل اكبر مصدر خطر على امكانات الصين المستقبلية”.

وتراجع الفائض في الميزان التجاري الصيني في ايلول/سبتمبر الى 14,5 مليار دولار بالمقارنة مع 17,8 مليار دولار في اب/اغسطس و31,5 مليار دولار في تموز/يوليو.

والشهر الماضي تباطأ نمو الصادرات ايضا ولو انه يبقى بمستوى مرتفع مسجلا نموا بنسبة 17,1% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وهذا لم يمنع الولايات المتحدة من الاعلان الخميس عن عجز قياسي في الميزان التجاري مع الصين لشهر اب/اغسطس قدره 29 مليار دولار، ما يعزز موقع الذين يدعون الى فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية في السوق الاميركية، ولا سيما بعد التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع قانون يهدف الى فرض قيود على الصين لاتهامها “بالتلاعب” بعملتها بهدف زيادة صادراتها.

وبعدما بلغ العجز التجاري الاميركي 273 مليار دولار عام 2010، ازداد بنسبة 9% خلال الاشهر الثمانية من السنة.

وعبر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الجمعة عن “قلقه” من “الحمائية المتزايدة بشكل كبير” في العالم، داعيا “الاسرة الدولية الى اللحمة” في مواجهة التقلبات في الاسواق المالية.