تعليق: الممارسات اللاعقلانية سترتد على الولايات المتحدة لتُؤذيها

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
يبدو أن تيار الحمائية القديم البالي قد عاد لاكتساب زخم جديد في الولايات المتحدة ، التي صعّدت مؤخراً من وتيرة حربها التجارية مع الصين. ومع ذلك؛ فإن تلك الممارسة الأنانية التي لطالما دأبت الولايات المتحدة على انتهاجها، سترتد عليها لتؤذيها من جهة، وتُلقي بظلال كثيفة ومظلمة على الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
فبعد أن فرضت واشنطن تعريفات اضافية على البضائع والسلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، اعتباراً من 10 مايو الجاري، فإنها فاقمت من حدة الاحتكاكات التجارية المستمرة منذ عام بين أكبر اقتصادين في العالم على الرغم من 11 جولة من المحادثات التجارية الثنائية بين الجانبين، واعلنت الصين بأنها سترفع معدل التعريفات الإضافية المفروضة على بعض منتجات الواردات الأمريكية اعتباراً من أول يونيو المقبل.
إن الحمائية النمطية التي تنتهجها الولايات المتحدة تُظهر بشكل جليّ عقلية التفكير الصفري التي تتعارض تماماً مع حقيقة العولمة الاقتصادية. فالتجارة العالمية التي (تعكس إلى حد كبير الميزة النسبية للعديد من الدول) قد أسهمت في ترقية النمو الاقتصادي المشترك، وحسّنت معايير حياة الشعوب في مناحي عديدة في العالم ككل. كما أن من الطبيعي وجود عجز تجاري لدولة ما مع بعض الدول الأخرى، وفائض تجاري مع أخرى، ولذلك؛ لا يمكن لأي دولة أن تكون لها ميزة نسبية في جميع القطاعات والمجالات.
أما مع العولمة؛ فقد برز تخصص متزايد للصناعات والتكنولوجيات، كما أن الاعتماد المتبادل والتكميلي يُعتبران من العلامات المميزة للعلاقات الاقتصادية الدولية. وعادة ما تشتمل سلسلة الامداد لمنتج فائق التكنولوجيا على العديد من الدول. ولذلك؛ فإن إشهار العصى الغليظة للتعريفات في محاولة لتحقيق مطالب غير عقلانية، يُعتبر ممارسة تُضر فقط بسلاسل الإمداد العالمية التي تعتمد عليها أيضاً العديد من الشركات الأمريكية، ويخنق الحيوية التي يحتاجها الاقتصاد للنمو.
لكن إدارة ترامب فرضت تعريفات أو هددت بفرضها على منتجات مثل الفولاذ على شركاء تجاريين آخرين لها بما فيهم الاتحاد الأوروبي. ومن الطبيعي أن تلك التعريفات سيتم دفعها من قبل مُورّدي البلاد، وسيتم تحويلها في النهاية على كاهل المستهلكين الذين سيقومون باستخدام تلك المنتجات. وهذا لن يُسهم بأي حلّ لعجز تجارة السلع بين الصين والولايات المتحدة. إن قصر نظر الحمائية لن يحقق الازدهار ولا القوة على المدى الطويل، بل على العكس تماماً، لأنه قد يُلقي بالاقتصاد الأمريكي في مهاوي الركود. ومع التدابير المُضادة الصينية، بات العديد من المزارعين والشركات الأمريكية يواجهون خطراً فعلياً في فقدان السوق الصينية الضخمة التي لطالما اعتادوا على أعمال رابحة منها لسنوات طويلة.
وعلى مدار الشهر الماضي؛ عززت الحرب التجارية الأمريكية – الصينية من مخاطر وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء “رويترز” يوم الجمعة، حيث قالت غالبية كبيرة من كبار الاقتصاديين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم، بأن فُرص حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين هي 40 بالمئة.
وبالانتقال إلى الجانب الصيني، فمع نسبة نمو بـ 6.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، يواصل الاقتصاد الصيني حفاظه على المرونة والقوة، وذلك بفضل انفتاحه وإبداعه والإمكانيات الضخمة للاستهلاك المحلي، إلى جانب الجهود الكبيرة المبذولة لتسهيل التجارة والاستثمار في الاتجاهين.
أما بالنسبة للاستثمار الخارجي المباشر في البر الرئيسي الصيني، فقد توسع بدوره إلى 6.4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 305 مليارات يوان ( 44.2 مليار دولار أمريكي) في الفترة ما بين شهري يناير وابريل الماضيين حسبما أظهرت نتائج بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي. وشهد قطاع التصنيع الفائق التكنولوجيا نموا بنسبة 12.3 بالمئة على أساس سنوي في الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي، ما يشير الى ثقة الشركات الأجنبية المتواصلة في الاقتصاد الصيني.
ليس من منتصر في الحرب التجارية. إلا أن من المرجح أن يتعرض مُشْعِلُها لضرر أكبر، إن من مصلحة الجميع التمسك بعقلية التعاون الإيجابي والتعددية والعمل على بناء اقتصاد عالمي مفتوح والتمسك بنمو تشاركى وشامل. أما السياسات القائمة على الأنانية والاكتفاء الذاتي فإنها غير واقعية ولن تؤدي إلى أي نتيجة مُرضية.
لا بد من حلّ الاحتكاكات التجارية الصينية-الأمريكية من خلال المشاورات والحوار بناء على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.