منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من تأثير الحرب التجارية على النمو العالمي

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء من أن حربا تجارية سوف تهدد مستقبل الاقتصاد العالمي في عامي 2019 و2020.
وحثت المنظمة الاقتصادية الحكومية ومقرها باريس، الاقتصادات القائدة في العالم على دعم التعاون والحوار متعدد الأطراف لتحفيز النمو.
وكانت المنظمة أكثر تشاؤما مما كانت في شهر مارس عندما نشر أخر تقرير، حيث توقعت المنظمة أن يخسر معدل النمو الاقتصادي العالمي 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.2 في المائة هذا العام، وهذه هي أقل نسبة منذ 2015. وابقت معدل النمو لعام 2020 عند 3.4 في المائة دون تغيير.
وقال أنجيل غوريا المدير العام للمنظمة في تصريحات افتتاحية في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019، الذي عقد من 20 إلى 21 مايو في باريس إن “الاحتكاكات التجارية المتزايدة تؤدي إلى شكوك، وبهذا تضطرب بيئة الأعمال ويختنق النمو العالمي.”
وأضاف المدير العام “هذا في المقابل سوف يقوض رفاه الناس وسوف تتعطل الوظائف وتتضرر قوة شراء المستهلكين. الاقتصاد العالمي في وضع خطير، إلا إذا تم تهدئة الاحتكاكات التجارية”.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها المنظمة أن التجارة العالمية– وهى شريان رئيسي للاقتصاد العالمي، سوف تنمو بنسبة 2.1 في المائة هذا العام، بما يمثل النسبة الأدنى في 10 أعوام. وسوف يؤثر هذا بشكل سلبي على التصنيع ويعطل سلاسل القيمة العالمية ويخلق شكوكا كبيرة تؤثر على قرارات الاستثمار.
وقال غوريا “يتعين علينا تعزيز تجارة شفافة ويمكن التنبؤ بها وترتكز على القواعد. وقد عادت موجات تحرير التجارة بالنفع على شعوب العالم، حيث انتشل حوالي مليار شخص من الفقر وظهرت صناعات وأسواق جديدة في العالم.”
وأضاف غوريا “لهذا فإن هناك عملا ملحا يجب القيام به على طاولة متعددة الأطراف بهدف ضمان أن تواصل التجارة دعم نمو عالمي وشامل.”
وباسم حماية الصناعات المحلية، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية باهظة على منتجات بقيمة ملايين الدولارات لشركاء أساسيين لها، من بينهم الاتحاد الأوروبي وكندا والصين واليابان، ما أدى إلى زيادة الاحتكاكات التجارية في العالم وهز أساس نظام التجارة العالمي.
وقال كبير الاقتصاديين بالمنظمة لورانس بون إن “الاقتصاد العالمي الهش تزعزع بسبب الاحتكاكات التجارية. النمو يحقق استقرارا ولكن الاقتصاد ضعيف وهناك مخاطر خطيرة جدا تلوح في الأفق.”
وأضاف بون “تحتاج الحكومات للعمل على نحو أكثر جدية لضمان عودة النمو بشكل أقوى وأكثر استدامة”.