تطورات هونغ كونغ: تعليق تعديل قانون تسليم المجرمين الهاربين.. والحكومة المركزية تؤيد

كاري لام تعلن تعليق تعديل قانون تسليم المجرمين الهاربين
أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (السبت)، أن حكومة المنطقة سوف تعلق عملية التعديل على قانون تسليم المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وقالت لام في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في مقر حكومة المنطقة “إنني أعلن الآن أن الحكومة قررت تعليق التعديلات التشريعية.”
ويعتزم سكرتير الأمن بحكومة المنطقة، إرسال خطاب لرئيس المجلس التشريعي لسحب إشعار استئناف المناقشة في القراءة الثانية للتعديلين، وسوف يعلق المجلس عمله فيما يتعلق بهذا حتى تنهي حكومة المنطقة عملها فيما يتعلق بالتواصل والشرح والاستماع للآراء، وفقا لما قالت لام.
وكان من المقرر مناقشة مشروع التعديل الذي قدمته حكومة المنطقة في المجلس التشريعي في شهر أبريل، خلال اجتماع في 12 يونيو. وجرى تأجيل اجتماع المجلس التشريعي بسبب اندلاع أعمال شغب حول مبنى حكومة المنطقة والمجلس التشريعي.
وقالت لام “كحكومة مسؤولة يتعين علينا الحفاظ على القانون والنظام من ناحية وتقييم الوضع من الناحية الأخرى من أجل مصلحة هونغ كونغ، بما يشمل استعادة الهدوء في المجتمع في أقرب وقت ممكن وتجنب وقوع المزيد من حالات الإصابة بين ضباط انفاذ القانون والمدنيين.”
وأضافت لام “ليس لدينا أي نية لتحديد مهلة لهذا العمل ونعد بإبلاغ ومشاورة أعضاء هيئة المجلس التشريعي بالوضع الأمني قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة القادمة.”

مكتب الاتصال للحكومة المركزية للصين في هونغ كونغ يدعم قرار تعليق تعديلات قانون تسليم المجرمين
يدعم مكتب الاتصال للحكومة الشعبية المركزية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ويفهم ويحترم، قرار كاري لام الرئيسة التنفيذية لحكومة المنطقة، بتعليق عملية التعديل على قانون تسليم المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وفقا لما قال مسؤول بمكتب الاتصال في هونغ كونغ اليوم (السبت).
ويهدف قرار حكومة المنطقة من تقديم الاقتراح التشريعي لتعديل القانونين، إلى سد ثغرة في الإطار القانوني القائم وتحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي ينطوي على شرعية وضرورة، بحسب المسؤول.
وأضاف المسؤول “أننا نعارض بشدة تدخل أي قوى خارجية في شؤون هونغ كونغ وندين بقوة الأفعال المتطرفة والعنيفة التي تمارسها قلة من الأشخاص. وإننا ندعم بحزم قوة شرطة هونغ كونغ في الحفاظ بصورة قانونية على حكم القانون في هونغ كونغ واستقرارها الاجتماعي وحقوق المقيمين فيها ومصالحهم. ونعتقد أنه من خلال المناقشات العقلانية، سوف يفهم الأشخاص من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ، محتوى التعديلات المقترحة للقانونين بشكل صحيح، وسوف يتوصلون إلى توافق، ويبذلون جهودا مشتركة للحفاظ على حكم القانون في هونغ كونغ”.
وذكر المسؤول أنه منذ أن تولت كاري لام منصبها قبل عامين، وهي تدعم مبدأ “عدم وضع أهداف سهلة وعدم تجنب المهام الصعبة”، وتقود حكومة المنطقة في حكم هونغ كونغ، وفقا للقانون وتتولى دورا وقائيا، وهو ما تعترف به الحكومة المركزية بشكل كبير وتثق فيه كل الثقة .
وسوف يظل موقف مكتب الاتصال ثابتا في دعم الرئيسة التنفيذية وحكومة المنطقة في حكم هونغ كونغ، وفقا للقانون، والحفاظ على نظام حكم القانون في مجتمع هونغ كونغ وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمقيمين في هونغ كونغ، لضمان أن تكون هونغ كونغ موطنا مزدهرا ومستقرا للجميع، وفقا للمسؤول.

وزارة الخارجية الصينية تتحدث عن قضايا التعديل القانوني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
تحدثت وزارة الشؤون الخارجية الصينية اليوم (السبت) عن القضايا المتعلقة بتعديل مشروعي قانونين يتعلقان بنقل المجرمين الهاربين، من جانب حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم الوزارة إنه لوحظ أن المديرة التنفيذية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام أعلنت اليوم (السبت) قرار حكومة المنطقة بتعليق إرسال مشروعات القوانين ذات الصلة إلى المجلس التشريعي لمناقشتها للمرة الثانية، وأصدر مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة بيانا في هذا الشأن.
وأوضح قنغ أن الحكومة المركزية الصينية أعلنت دعمها واحترامها وتفهمها للقرار، وستواصل دعم لام وحكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بحزم في حوكمتهما بالتوافق مع القانون وجهودهما مع الأفراد من كافة مناحي الحياة لحماية ازدهار هونغ كونغ واستقرارها.
ومنذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، فإن سياسات “دولة واحدة ونظامان” و”أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ” مع درجة عالية من الحكم الذاتي، يجري تنفيذها بأمانة، وفقا لما قال المتحدث الذي أضاف أن حقوق أبناء هونغ كونغ وحرياتهم مكفولة بشكل كامل بالتوافق مع القانون، المعترف به بنطاق واسع.
وقال قنغ إن الحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها لا يخدم فقط مصالح الصين ولكن يخدم أيضا مصالح العالم أجمع.
وتابع المتحدث قائلا “أريد أن أؤكد على أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وشؤونها هي شأن صيني داخلي محض ولا يسمح بالتدخل فيه من أي دولة أو منظمة أو فرد.”
وأضاف أن الصين عازمة كل العزم على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية والحفاظ على استقرار هونغ كونغ وازدهارها.