الصين والولايات المتحدة: لوم لترامب على تعريفاته.. بين الأميركيين

خبراء اقتصاديون عن تعريفات ترامب: ألم قصير المدى دون مكسب طويل الأجل
تحدثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستفاضة عن “مكسب طويل الأجل” من إجراءاتها الخاصة بالتعريفات التي تستهدف الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، معتبرة أن “الألم قصير المدى” للاقتصاد الأمريكي أمر يستحق ذلك، لكن معظم الاقتصاديين لا يعتقدون ذلك، وفقا لأحدث مسح قامت به صحيفة ((وول ستريت)).
وأعرب قرابة 73 في المائة من الاقتصاديين في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة ما بين 7 و11 يونيو عن توقعاتهم بأن أية مكاسب طويلة الأجل من التعريفات لن تعوض الضرر قصير المدى الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي.
وذكر التقرير أنه في الوقت نفسه، وضع الاقتصاديون احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في الأشهر الـ12 المقبلة عند 30.1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2011، مضيفا أن قرابة ثلثي المستطلعين يرون أن التجارة أو التعريفات هي أكبر خطر سلبي.
وقرابة نصف الاقتصاديين، أو 48.8 في المائة، يتوقعون حدوث ركود في عام 2020، ارتفاعا من ما يزيد عن الثلث بقليل في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة في شهر مايو. وحوالي 36.6 في المائة يتوقعون أن الانكماش سيحدث في عام 2021، وأقل من 5 في المائة قالوا بأنه سيبدأ هذا العام.
وزادت إدارة ترامب من التعريفات الجمركية الإضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة في مايو، وهددت بفرض تعريفات بنسبة 25 في المائة بشكل أساسي على جميع السلع الصينية المتبقية التي تباع إلى الولايات المتحدة — والتي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار — والتي لم تخضع لتعريفات إضافية بعد.
وردا على ذلك، رفعت الصين رسوما إضافية على مجموعة من الواردات الأمريكية بدءا من 1 يونيو.
وذكرت الصحيفة أن قرابة ثلاثة أرباع، أو 74 في المائة من الاقتصاديين قالوا إنهم رأوا أن النمو الاقتصادي الأمريكي يميل إلى الجانب السلبي، وذلك بارتفاع من 58 في المائة في مايو و47 في المائة في يونيو من العام الماضي.
أما بالنسبة لمن يتحمل عبء النزاعات التجارية، فقد أوضح التقرير أن الاقتصاديين “على نطاق واسع قالوا إن أهم تأثير محتمل للنزاعات التجارية مع الصين والمكسيك هو عدم اليقين بالنسبة للمستهلكين والشركات والأسواق المالية”.
مع ذلك، يتناقض رأي الاقتصاديين مع رأي مسؤولي البيت الأبيض، الذين أكدوا مرارا أن التأثير السلبي للتعريفات على المستهلكين الأمريكيين ضئيل.
فقد صرح لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، يوم الخميس، بأنه مهما كانت نية إدارة ترامب إزاء التعامل مع تهديد فرض التعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، فإن “تأثير ذلك على المستهلك سيكون ضئيلا جدا جدا”.
ولفتت المجلة إلى أن المسح الشهري شمل 59 من الأكاديميين ورجال الأعمال والاقتصاديين الماليين، لكن لم يقم كل خبير اقتصادي بالإجابة على جميع الأسئلة.

مقابلة: مسؤول بولاية لويزيانا: سيكون من الخطأ التغاضي عن إمكانات السوق في الصين
قال مسؤول اقتصادي محلي في ولاية لويزيانا بجنوب شرق الولايات المتحدة هنا يوم الثلاثاء إنه على الرغم من النزاعات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين، سيكون من الخطأ التغاضي عن إمكانات السوق لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وصرح دون بيرسون، وزير التنمية الاقتصادية بولاية لويزيانا، لوكالة أنباء ((شينخوا))، على هامش قمة سيليكت يو إس أيه للاستثمار لعام 2019 المنعقدة في واشنطن، بأنه “من المؤكد أن الاقتصاد القوي يعتمد على إشراك جميع الأسواق وخاصة جميع الأسواق الرئيسية”.
وأفاد بيرسون أن “الصين ستمثل دائما سوقا رئيسيا وأعتقد أنه سيكون من الخطأ التغاضي عن الإمكانات الموجودة هناك”، مضيفا “لقد كنا شركاء تجاريين رائعين لفترة طويلة”.
ولفت إلى أن جميع منتجات الحبوب، مثل فول الصويا والقمح والأرز، التي يتم حصادها من سلة الغذاء الأمريكية يتم شحنها إلى الصين وشركاء تجاريين آخرين عن طريق موانئ التصدير في لويزيانا، التي تقع على خليج المكسيك عند مصب نهر الميسيسيبي.
وأشار المسؤول، الذي زار الصين لأكثر من 20 مرة خلال 27 عاما من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية، “لقد تمكنا من جذب الاستثمارات من الصين بسبب الخصائص البارزة لتكاليف الطاقة المنخفضة لنظام الموانئ اللوجستية القوي هذا، والذي يعد بوابة رائعة للاقتصاد العالمي”.
وأظهر مسح أعمال سنوي صدر يوم الاثنين عن غرفة التجارة العامة الصينية بالولايات المتحدة أن الشركات الصينية التي تمارس الأعمال في الولايات المتحدة تتقاسم الخوف من تدهور بيئة العمل في الولايات المتحدة.
وردا على هذه المخاوف، قال بيرسون إن لويزيانا كانت دائما ولاية دولية جدا في الولايات المتحدة “ونود أن نبعث برسالة مفادها أننا سنظل منفتحين للأعمال”.
ولفت بيرسون إلى أن الاقتصاد الزراعي للولاية قد تضرر بالتعريفات الناجمة عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما كان هناك “تأثير مالي سلبي ملحوظ” على نظام الموانئ بالولاية، إذ كانت لويزيانا تعد مركزا لوجستيا لجزء كبير من أمريكا الوسطى.
وقال “لقد قمنا بمراسلة وزارة التجارة ومسؤولينا المنتخبين حول أهمية المحادثات المستمرة حتى يمكن حل القضايا بين الولايات المتحدة والصين”.
وأضاف أن “قوة السوق لهذين السوقين العالميين الضخمين مهمة للغاية لكلا البلدين، ومع مرور الوقت ستؤدي ضغوط السوق … إلى اتخاذ بعض القرارات المعقولة التي يتعين على البلدين اتخاذها”.
وتابع “ستكون هناك بعض المفاوضات الناجحة حيث يمكن للصين والولايات المتحدة إقامة علاقات مربحة للجانبين”.

غرفة التجارة الأمريكية تؤكد مجددا معارضتها للتعريفات الجمركية على الواردات الصينية
أكدت غرفة التجارة الأمريكية، وهي من جماعات الضغط الرئيسية في البلاد، مجددا يوم الجمعة معارضتها لقيام البيت الأبيض بفرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات القادمة من الصين، كون هذه التعريفات تلحق الضرر بالشركات والاقتصاد والمستهلكين في الولايات المتحدة.
وقال ميرون بريليانت نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس الشؤون الدولية للغرفة في بيان إن “التعريفات الجمركية القائمة ونسبتها 25 في المائة على صادرات تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار أمريكي تلحق بالفعل ضررا جسيما بالمستهلكين والمزارعين ومربيي الماشية والشركات في الولايات المتحدة”.
وقال إن “التعريفات الجمركية المقترحة على واردات صينية تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار لن تؤدي سوى إلى توسيع الأضرار التي لحقت بهذه الفئات والاقتصاد الأوسع”.
وأضاف “نحث الإدارة على الاستفادة من الاجتماع المرتقب لمجموعة العشرين في أوساكا للعودة إلى طاولة التفاوض، بهدف التوصل إلى اتفاق عالى المستوى وشامل وقابل للتنفيذ قريبا يضع حدا للتعريفات المطبقة بالفعل ويحجب المزيد من العراقيل عن جميع الأمريكيين”.
جاء بيان بريليانت في الوقت الذي قال فيه مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة إنه سيعقد جلسات استماع علنية بشأن التعريفات الجمركية المقترحة على منتجات صينية تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار أمريكي تقريبا في الفترة من 17 إلى 25 يونيو، مع استعداد أكثر من 300 شاهد للإدلاء بشهاداتهم.
ووقعت إجمالي 661 شركة ورابطة أمريكية رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، تحث فيها إدارته على التخلي عن زيادة التعريفات الجمركية والتوصل إلى اتفاق مع الصين.
وذكرت الرسالة أن “الحرب التجارية المتصاعدة ليست في مصلحة البلاد وسيخسر فيها الجانبان”.