مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية تدحض مزاعم حاكم هونغ كونغ السابق باتن غير المبرر

دحض المتحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التصريحات غير المبررة التي أدلى بها حاكم هونغ كونغ السابق كريس باتن لصحيفة (فاينانشيال تايمز)، حاثا إياه على احترام الحقائق والتوقف عن قول الأكاذيب.
وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس السبت على الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض، قال المتحدث إنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم قبل 22 عاما، نفذت الحكومة المركزية الصينية، من خلال الالتزام الصارم بالدستور والقانون الأساسي، مبدأي “دولة واحدة ونظامان” و”أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ”، وكفلت درجة عالية من الحكم الذاتي في المنطقة.
وفي الأول من يوليو، هاجم بعض المتظاهرين في هونغ كونغ الشرطة مستخدمين مسحوقا كيميائيا ساما، واقتحموا مقر المجلس التشريعي وارتكبوا أعمال تخريبية بطريقة عنيفة.
وأكد المتحدث “الأدلة قوية ولا جدال فيه، العنف هو العنف ولا يمكن تبريره بأية مطالب.”
وأضاف أنه مع تعافي مجتمع هونغ كونغ من صدمته وإدانة المجتمع الدولي لهذا العنف الشديد، يأتي باتن ليحاول تشويه الحقيقة عن طريق الخلط المتعمد بين أعمال العنف والمظاهرات السلمية وتشويه سمعة أولئك الذين يدينون العنف ويدعمون العدالة، غاضّا الطرف عن الجريمة العنيفة ومحاولا تبرير تصرفات المجرمين بشتى الطرق.
وأضاف المتحدث أن “مثل هذا الجهد المبذول للتغاضي عن العنف يسيء إلى حكم القانون، خاصة في منطقة هونغ كونغ، في تجاهل تام لحقوق الغالبية العظمى من سكان المنطقة وأمنهم.”
وأشار إلى أن “باتن يواصل الحديث عن الإعلان الصيني-البريطاني المشترك. دعوني أكرر التأكيد على أن الإعلان المشترك قد حل مشكلة هونغ كونغ التي خلفها التاريخ، وتم الوفاء بجميع الحقوق والالتزامات المتعلقة ببريطانيا بموجب الإعلان بعودة هونغ كونغ إلى الصين ونهاية الفترة الانتقالية.”
وشدد المتحدث على أنه “منذ استعادة الصين السيادة على هونغ كونغ في أول يوليو 1997، مارست الحكومة الصينية سلطتها على المنطقة الإدارية الخاصة وفقا للدستور والقانون الأساسي، في حين أن بريطانيا ليس لها سيادة أو ولاية أو سلطة إشرافية على هونغ كونغ. وإذا كان هناك بالفعل أي التزام من جانب بريطانيا، فإنه يتمثل في أن تخلص الأخيرة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول الأخرى والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وفعل المزيد من الأشياء التي تؤدي إلى ازدهار هونغ كونغ واستقرارها وإحلال الهدوء بها، وليس العكس.”
وبصفتها دولة رئيسية مسؤولة وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، فإن الصين تؤيد المبادئ الخمسة للتعايش السلمي وتتبعها، وتتمسك بالقواعد الدولية بقوة. تفي الصين بوعودها، وتضرب مثالا جيدا في الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
وبذلك، عمل باتن بشكل استبدادي على إضعاف الثقة في حكومة منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة والصين، محاولا الإيقاع بين الصين وبقية العالم. وعلاوة على ذلك، فقد دعا علانية الحكومة البريطانية للضغط على حكومة منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة من أجل سحب التعديلات المقترحة بشكل كامل، محذرا من أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تحترم الصين الاتفاقية.

وأشار المتحدث إلى أن “مثل هذه التصريحات تسحق، بشكل صارخ، القانون الدولي والأعراف الأساسية القائمة التي تحكم العلاقات الدولية، بما في ذلك احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. بل إنها تعكس معايير مزدوجة بشكل مطلق.”
وأضاف بقوله “يمر الزمن، ولكن باتن لا يزال ساكنا ينغمس في المجد الباهت للاستعمار ويرفض مواجهة حقيقة أنه قد مر 22 عاما منذ عودة هونغ كونغ إلى أحضان وطنها الأم. ولسنوات، فقد دأب (باتن)، باعتباره آخر حاكم مثير للشفقة لهونغ كونغ، على تجاوز حدوده وبذل محاولات يائسة لإثارة المتاعب لهونغ كونغ والصين بشكل عام. لقد أدان الشعب الصيني هذه الأعمال الدنيئة ذات الدوافع الخفية، من بينهم أهالي هونغ كونغ.”
وأوضح المتحدث أن “هونغ كونغ جزء من الصين. إن عزمنا ثابت في الدفاع عن السيادة والأمن على الصعيد الوطني، ودعم الرخاء والاستقرار في هونغ كونغ، ومعارضة أي تدخل في شؤونها من جانب أية دولة أو منظمة بأي شكل كان.”
وحث المتحدث باتن على إدراك التنمية التي لا يمكن وقفها في الصين، واحترام حقيقة مبدأ “دولة واحدة ونظامان” الناجح، والتوقف فورا عن أية تصريحات أو تصرفات خاطئة، للتدخل في شؤون هونغ كونغ، من شأنها أن تلحق الضرر بالعلاقات الصينية-البريطانية.