مسؤولة أممية تؤكد أهمية تنسيق المبادرات الإفريقية مع الحزام والطريق لتدعيم تنمية البنية التحتية

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد اليوم (الأحد) أهمية التنسيق بين المبادرات القارية مع مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين، لتدعيم تنمية البنية التحتية عبر إفريقيا.
ومشيرة إلى التزام الأمم المتحدة بـ”العمل مع المؤسسات الإفريقية لتعبئة الموارد المطلوبة للتطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت رسميا حيز التنفيذ اليوم الأحد، أكدت أمينة الحاجة إلى الاستثمار في قطاع البنية التحتية إذا أرادت القارة الاستفادة من الإمكانات الكاملة للاتفاقية.
وشددت على إمكانات مبادرة الحزام والطريق في دفع تنمية البنية التحتية والتكامل الإقليمي عبر إفريقيا.
وأخبرت الزعماء الأفارقة في الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية الـ12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في عاصمة النيجر، نيامي، قائلة “سنعمل معكم لتنسيق موارد التمويل التكميلية، من برنامج (أفريكا50 فاند) التابع لبنك التنمية الإفريقي، إلى برنامج الاتحاد الإفريقي لتنمية البنية التحتية في إفريقيا ومبادرة الحزام والطريق الصينية.”
وأضافت أن الاتفاقية “ستوفر فرص عمل وستسهم في نقل التكنولوجيا وتنمية المواهب الجديدة، وستحسن القدرة الإنتاجية والتنويع وستزيد الاستثمار الإفريقي والأجنبي.”
وأوضحت أن الاتفاقية “ستجعل وعد النمو الاقتصادي المدفوع بالتجارة أقرب إلى الواقع للشركات والمصنعين والمستثمرين والمبتكرين وموردي الخدمات في إفريقيا.”
وذكرت أمينة أن الاتفاقية “أداة لإطلاق العنان للابتكار الإفريقي ودفع النمو وتحول الاقتصادات الإفريقية والإسهام في الازدهار والاستقرار والسلام في إفريقيا، كما هو متوقع في أجندة 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.”
وأطلقت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في 21 مارس العام الماضي في عاصمة رواندا، كيجالي.
وأطلقت اليوم الأحد رسميا مرحلة التشغيل للاتفاقية في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، حيث دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو بعد تقديم وثائق تصديق 22 دولة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.
كما قدمت 5 وثائق تصديق أخرى منذ ذلك الحين، من بينها من الغابون وغينيا الاستوائية اليوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الدول التي قدمت وثائق التصديق إلى المفوضية إلى 27.
كما وقعت نيجيريا وبنين اليوم الأحد على الاتفاقية، لتصبح إريتريا العضو الوحيد بالاتحاد الذي لم يوقع على الاتفاقية التاريخية.