الصين تعتزم تعميق الإصلاح المالي الريادي بمناطق مختارة

تعتزم الصين تكثيف الإصلاحات المالية الريادية ببعض المناطق بهدف زيادة دور القطاع المالي في دعم الإصلاح والانفتاح والتنمية الاقتصادية، وفقا لما تقرر في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس المجلس لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) .
وأشار لي إلى أن الإصلاحات الريادية في تلك المناطق المختارة من شأنها توفير الخبرة لتعميق الإصلاح الشامل، موضحا أنه يتعين أن تمثل الإصلاحات والابتكارات المالية بتلك المناطق اختبارا يهيء للمزيد من الإصلاح المالي.
وحث اجتماع اليوم على توظيف العديد من الأدوات على نحو منسق، كما تقتضي السياسات الكلية، من أجل خفض أسعار الفائدة الحقيقية ودعم تطوير المصارف الصغيرة والمتوسطة، وخفض تكاليف تمويل الشركات، ولاسيما الشركات الخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر. وشدد الاجتماع على أنه يتعين على الحكومات المحلية أداء المهام المنوطة بها، بينما يتعين عليها في الوقت ذاته تفادي المخاطر المالية.
وأوضح الاجتماع أنه من المهم تحديد أهداف واضحة وتبني منهج منسق في تعزيز الابتكار في الإصلاحات المالية بتلك المناطق. ومن أجل تلبية الإصلاحات الريادية لاحتياجات التقدم الاقتصادي والاجتماعي واحتياجات التنمية المنسقة بتلك المناطق، تقرر منح الأولوية للدعم المالي للإستراتيجيات الوطنية الرئيسية التي وُضعت لدعم التنمية بتلك المناطق فضلا عن دعم الزراعة والمناطق الريفية والمزارعين والابتكار التكنولوجي، إلى جانب زيادة التمويل المخصص لدعم الانفتاح. وسيجري نشر التجارب التي ثبت نجاحها خلال الإصلاحات الريادية، في مناطق أخرى ظروفها قد نضجت بما يسمح بتطبيق تلك الإصلاحات.
وقال لي “يتسم هذا النظام المالي بطبيعة كلية شاملة تؤثر في كافة نواحي الاقتصاد تقريبا. ومهمتنا الأولى هي ضمان الحساب الدقيق للسياسة الكلية وضمان تنفيذها على نحو جيد، حتى يستمر خفض أسعار الفائدة الحقيقية وتكاليف التمويل الخاصة بالأعمال التجارية، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وشدد الحاضرون بالاجتماع على الحاجة إلى إقامة آلية عمل خاصة بالإصلاحات المالية بتلك المناطق، تسمح بإجراءات تعديلات ديناميكية. وفي هذا الصدد، سيجري أيضا تعزيز تقييم المتابعة وإجراء تقييمات من طرف ثالث. وأي إصلاح ريادي يسفر عن نتائج ملموسة محدودة أو ينحرف بشدة عن أهداف الإصلاح يجب معالجته على الفور أو وقفه، فلن يتم السماح بإصلاحات ريادية لا تسفر عن شيء.
وبالنسبة للمناطق التي حققت فيها الإصلاحات الريادية أهدافها وأسفرت عن نتائج ملحوظة، فيسجري تشجيعها على استكشاف إصلاحات جديدة. وتلك التجارب التي ثبت نجاحها بما يجعلها قابلة للتكرار، ستطبق في مجالات أوسع وبوتيرة أسرع، حتى يساهم الإصلاح المالي والانفتاح والابتكار في تعزيز التنمية وتحسين معيشة الشعب وتفادي المخاطر.
وتابع لي قائلا “يجب أن يتبع الابتكار في الإصلاح المالي بتلك المناطق مسار السياسة الكلية ويجب أن يخدم المصالح الأكبر. ويجب على الحكومات المحلية لعب دور في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقيام بالمسؤوليات المنوطة بها في هذا الصدد، فضلا عن تنسيق السياسة الكلية بما يتلاءم مع احتياجات التنمية الإقليمية”.