تعليق: طرح ترامب قضية إعادة تصنيف الدول المتقدمة والنامية .. التوقيت والهدف؟

صحيفة الشعب الصينية:
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان صادر يوم 26 يوليو الجاري، بأن بلاده ستوقف الاعتراف بالمكانة الخاصة لجميع الدول المصنفة بالنامية في حال عدم تحقيق منظمة التجارة العالمية “تقدما جوهريا” في إجراء الإصلاح الخاص بالانقسام ” القديم” بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في غضون 90 يوما. وتعتقد الولايات المتحدة أن معايير التقسيم لمنظمة التجارة العالمية تزود بعض البلدان بمعاملة تفضيلية غير عادلة.

لقي البيان الصادر عن الولايات المتحدة معارضة واسعة. وعلقت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن ما أعلنته إدارة ترامب من إجراءات ضد الدول النامية قد تثير حربا عالمية. وقالت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة في 27 يوليو إنه على الرغم من أن سنغافورة تتمتع بوضع “دولة نامية” في منظمة التجارة العالمية، إلا أنها لم تستخدم المرونة التي توفرها المعاملة الخاصة والتفضيلية لمنظمة التجارة العالمية للحصول على ميزة غير عادلة في اتفاقية التفاوض.

وقال وانغ يونغ، مدير مركز الدراسات الأمريكية، وأستاذ في كلية الدراسات الدولية بجامعة بكين، أن خصائص البلدان النامية التي حددتها الولايات المتحدة لا تزال واضحة بالرغم من تطورها. بالإضافة الى ذلك، فإن المعاملة التفضيلية للبلدان النامية كانت صغيرة نسبياً بعد جولة أوروجواي للاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة في عام 1986.

ويعتقد وانغ يونغ أن المطالب غير المعقولة التي تقدمت بها إدارة ترامب لمنظمة التجارة العالمية مؤخرًا ذات خلفية سياسية داخلية، حيث مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الامريكية في عام 2020، تتخذ إدارة ترامب من الحمائية التجارية ورقة للسعي لإعادة انتخاب الأخير، وتعزى مشكلة التجارة الأمريكية إلى الخارجية، مثل قواعد منظمة التجارة العالمية “غير العادلة”. موضحا أن هذه الممارسة للولايات المتحدة تشكل تهديدًا كبيرًا لسلامة النظام التجاري العالمي.

وقال ليانغ مينغ مدير معهد دراسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية: ” تعتقد الولايات المتحدة أن نظام التجارة العالمي الحالي لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات الولايات المتحدة. وهذا هو السبب الأكبر وراء محاولة الولايات المتحدة تعديل قواعد منظمة التجارة العالمية، وإنه عمل غير مسؤول للغاية، ومهيمن للغاية “.

قال روان تسونغ زي باحث في معهد الدراسات الدولية، إنه خلال العقود القليلة الماضية، حقق الأعضاء من الدول النامية خطوات كبيرة في الاقتصاد والتجارة والمجتمع، بما في ذلك الصين التي تعد الأسرع في التنمية في مجال واحد أو عدة مجالات، ولكن قياسا بمستوى التنمية في أي بلد، لا يمكن النظر الى جانب واحد فقط، وأنما بإجراء تقييم شامل لجميع المجالات. موضحا انه من منظور مؤشرات كل من دخل الفرد، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الإقليمية، وما إلى ذلك، فإن الأعضاء من الدول النامية لديهم فجوة كبيرة مع أعضاء البلدان المتقدمة.

ومن جانبه، قال تو شين تشيوان نائب مدير المعهد الوطني الصيني لمنظمة التجارة العالمية التابع لجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، أن الصين كدولة نامية مسؤولة قد أوفت بالتزامها بالكامل بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وشاركت بنشاط في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وعززت العديد من الإنجازات، وقدمت مساهمة مهمة لتعزيز التجارة العالمية وحرية الاستثمار وتيسيره. وأن الصين لم تستخدم هوية الدولة النامية للتهرب من التزاماتها ومسؤولياتها. وبدلاً من ذلك، قدمت الكثير من هذه الالتزامات والمسؤوليات بما يتجاوز مستويات العديد من البلدان النامية الأخرى، على سبيل المثال، تبلغ متوسط التعريفات الصينية على الواردات 7.5٪ فقط، وهو قريب جدًا من مستوى البلدان المتقدمة. وعليه، يجب القول إن الصين نموذجًا للدول النامية للوفاء بالتزاماتها المفتوحة.

ستعقد الجولة الثانية عشرة من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في شنغهاي في الأسبوع القادم. وتحاول الولايات المتحدة خلال هذا الوقت استخدام “جميع الوسائل المتاحة” للضغط على منظمة التجارة العالمية وإجبارها على إصلاح وضع الدول النامية، ليس لأن قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية لا تلبي مطالب الولايات المتحدة فحسب، ولكن تحاول مواصلة الضغط على الصين أيضًا، واغتنام هذه الفرصة لرفع سقف المطالب بشأن مسألة التشاور بشأن حماية الملكية الفكرية، والوصول إلى الأسواق، إلخ.

ومع ذلك، وبغض النظر عن نوع الحسابات التي يعدها الجانب الأمريكي، فإن أي نوع من قواعد الحوكمة التي يحتاجها العالم اليوم يجب أن يتفق عليه الجميع. وأن الصين قد دأبت دائمًا على دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية لتعزيز سلطتها وفعاليتها، لكنها شددت أيضًا بقوة على أن الإصلاح يجب أن يحمي القيم الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، ويحمي المصالح الإنمائية للدول النامية، ويتبع آلية صنع القرار بتوافق الآراء. والصين على استعداد لتحمل التزامات التكيف مع مستوى التنمية الاقتصادية وقدراتها في منظمة التجارة العالمية، وسوف تحمي بحزم حقوق ومصالح الأعضاء من البلدان النامية.