خبراء: تصنيف واشنطن الصين “متلاعبا بالعملة” لا أساس له

خلص خبراء إلى أن قرار الولايات المتحدة الصادر يوم الإثنين بتصنيف الصين “متلاعبا بالعملة” لا أساس له.
جاء التصنيف الأمريكي بعد ضعف اليوان الصيني إلى أكثر من 7 يوانات مقابل الدولار الواحد يوم الإثنين. وعزا البنك المركزي الصيني تراجع قيمة اليوان إلى عوامل عديدة، بما فيها التدابير الحمائية والأحادية، فضلا عن توقعات بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية.
تصنف الدول متلاعبا بالعملة بناء على فائض تجاري ثنائي ضخم مع الولايات المتحدة، وفائض في الحساب الجاري، وتدخل مستمر أحادي الجانب في أسواق الصرف، بحسب قانون تيسير التجارة وتعزيز التجارة الأمريكي لعام 2015.
والصين حتى الآن لا تنطبق عليها معايير وزارة الخزانة الأمريكية فيما يتعلق بالتلاعب بالعملة، بحسب إسوار براساد الأستاذ بجامعة كورنيل، الذي أضاف أن “وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت ما يبدو قرارا تعسفيا فيما يتعلق بالتلاعب بالعملة، إذ لا تنطبق على الصين كل المعايير ذات الصلة رغم تخفيف هذه المعايير بمرور الوقت”.
وقال ساروار كاشميري، أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة نورويتش في فيرمونت، “فيما يتعلق بالمعايير المجردة للعملة، لا تنطبق أسباب الإدارة (الأمريكية)”.
وذكر مارك تشاندلر، كبير خبراء الأسواق في شركة التجارة في رأس المال ((بانوكبيرن غلوبال فوركس))، ومقرها في أوهايو، أن “كثيرين في القطاع الخاص ربما لم يخلصوا إلى أنها حالة تلاعب بالعملة … القاعدة الرئيسية أنها (الصين) لا تتدخل على نحو مستمر ولا ثابت في إضعاف العملة”.
وقال جوزيف ماثيوس، الأستاذ بجامعة بيلتي الدولية في بنوم بنه، إن الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها بأن الصين تتلاعب بالعملة مقابل عملات أخرى ما هي إلا إشارة إلى “جنون العظمة ورهاب الصين”.
وأضاف ماثيوس لوكالة أنباء ((شينخوا)) قائلا إن “جميع العملات السيادية في العالم تتأثر بقوى السوق الوطنية والدولية على أساس يومي، وبالتالي يتم تعديلها. الإدعاء بأن الصين تتلاعب بعملتها، إدعاء سخيف”.
وقال جيمس لورانسيسون، المدير بالنيابة لمعهد العلاقات الأسترالية – الصينية في جامعة التكنولوجيا بسيدني، إن “وصف الولايات المتحدة للصين كدولة متلاعبة بالعملة، يقول كثيرا عن السياسات الأمريكية، أكثر مما يقوله عن سياسات الصين الاقتصادية”.
في تقرير مايو 2019 للكونغرس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها لم تجد أي شريك تجاري كبير، وبينهم الصين، ينطبق عليه معايير الثلاثة للتلاعب بالعملة خلال عام 2018.
وأضاف لورانسيسون”هذا متناقض تماما. من المؤسف تهميش الحقائق والأدلة الاقتصادية من أجل منفعة سياسية”.
وقال هورست لوشيل، أستاذ الاقتصاد في كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة، إن “الصين ليست مهتمة بتخفيض قيمة عملتها”.
وأضاف أن التطورات التي حدثت مؤخرا كانت بمثابة أخبار سيئة للأسواق العالمية، ومن الممكن أن تؤدي إلى “شكوك وعدم استقرار ومخاوف”، حيث من الممكن أن يسحب المستثمرون أموالهم من السوق ويتجهوا إلى الاستثمار في ملاذات آمنة عوضا عن هذا/