صندوق النقد الدولي يؤكد مجددا أن سعر الصرف في الصين يتماشى مع الأساسيات

أكد صندوق النقد الدولي مجددا يوم الجمعة في تقرير صدر حديثا أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للصين في عام 2018 يتماشى مع نفس المستوى الذي تقتضيه الأساسيات والسياسات المرغوب فيها.
وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير أعده خبراء الصندوق عقب اختتام المشاورات السنوية للمادة الرابعة المعنية باستعراض الاقتصاد الصيني، أن متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي في عام 2018 ارتفع بنحو 1.4 في المائة مقارنة بعام 2017، مدفوعا بارتفاع في سعر الصرف الفعلي الاسمي (1.5 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري للصين انخفض بنحو نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ومن المتوقع أن يظل محصورا عند نسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
وذكر صندوق النقد الدولي، تماشيا مع استنتاجه السابق الذي ورد في تقريره السنوي بشأن القطاع الخارجي والصادر في يوليو، أن “الوضع الخارجي في عام 2018 قد تم تقييمه بأنه يأتي متفقا على نطاق واسع مع المستوى المتسق مع الأساسيات متوسطة الأجل والسياسات المرغوب فيها”.
وقد قال جيفري ساكس، كبير المستشارين بالأمم المتحدة وأستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في رسالة بعثها عبر البريد الإلكتروني إن “تقرير صندوق النقد الدولي يوضح أنه لم يحدث أي تلاعب بالعملة على الإطلاق وأن التوزان الخارجي للصين كان مناسبا”.
وردا على تقديرات صندوق النقد الدولي حتى مايو 2019 والتي أظهرت انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنحو 0.2 في المائة مقارنة بمتوسط عام 2018، قال ساكس إن الإجراء الأحادي المتعلق بالتعريفات الجمركية الذي اتخذته الولايات المتحدة “تسبب بالتأكيد في بعض الانخفاض في تعادل سعر الصرف الفعلي الحقيقي”.
وأوضح أن “إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين متلاعب بالعملة كان تعسفيا واعتباطيا وسياسيا، على نحو صارخ، واستند إلى تغريدات ترامب وليس إلى تحليل موضوعي”.
وصرح مارك سوبيل، كبير المستشارين غير المقيمين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ورئيس المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، لـ((شينخوا)) بأن تقرير المادة الرابعة يشير أيضا إلى أن فائض الحساب الجاري للصين “صغير”، أي حوالي نصف في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن “التقديرات تشير إلى أن الصين لم تتدخل في سوق الصرف الأجنبي”.
وأضاف سوبيل، الذي كان ممثلا للولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي وشغل من قبل منصب نائب مساعد الوزير للسياسة النقدية والمالية الدولية بوزارة الخزانة الأمريكية، أنه “على هذا النحو، فإن المادة الرابعة ترفض بوضوح التأكيد الأمريكي الأخير بأن الصين (تتلاعب) بعملتها للحصول على ميزة تجارية تنافسية غير عادلة أو لمنع تسوية ميزان المدفوعات بشكل فعال”.
وفي تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر حديثا، أثنى المديرون التنفيذيون للصندوق أيضا على التقدم الذي أحرزته السلطات الصينية مؤخرا في مجال الإصلاح، وخاصة، في الحد من أوجه الضعف في القطاع المالي، وفي مواصلة انفتاح الاقتصاد؛ فيما أكدوا على أهمية الإصلاحات المالية الهيكلية التي يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط.
ورحب المديرون التنفيذيون بالتزام البلاد بالتعددية والنظام التجاري القائم على القواعد، واتفقوا على ضرورة حل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بسرعة من خلال اتفاق شامل يتجنب تقويض النظام الدولي.
كما اتفق المديرون على أن تحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف وعمل أسواق الصرف الأجنبي بصورة أعمق وأفضل سيساعد النظام المالي على أن يكون مستعدا حال حدوث مزيد من التقلب في تدفق رؤوس الأموال.