الدول المشاركة في الحزام والطريق تجني ثمارا بعد ست سنوات من البناء المشترك

 

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
منذ أن أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، جلب البناء المشترك على مدى ست سنوات مع الدول المشاركة تقدما ملحوظا للمناطق على طول المسارات، بل وساعد أيضا في تسريع التعاون العالمي.

وقد قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في الدورة الثانية من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في إبريل الماضي “لقد اتفقنا في الرأى بأن التعاون في ظل مبادرة الحزام والطريق فتح بوابة أمام فرص لتحقيق الازدهار المشترك”. وبينما كان صدى كلماته يتردد، أخذ البناء المشترك للحزام والطريق يعود بالفائدة على عدد أكبر من السكان ويلقى ترحيبا من مزيد من الدول.

— روابط وتوافق

قبل قرون، كانت تجارة الحرير المربحة تقوم بها قوافل تمر عبر صحاري تسقط عليها أشعة الشمس الحارقة بين طرفي القارة الأوروآسيوية. وتم إنشاء طريق تجاري آخر بحرا يربط بين الصين وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وفي النهاية أوروبا وإفريقيا.

وسافر التجار والمستكشفون ذهابا وايابا على طول هذه المسارات البرية والبحرية، ليسهموا في تسهيل التجارة والتواصل بين الشرق والغرب.

وخلف التاريخ أكثر من مجرد مسارات. فقد اقترحت الصين في عام 2013، مستلهما في ذلك من إرث هذه المسارات التاريخية والتجارية، اقترحت مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة تتألف من الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21.

وذكر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم 2 سبتمبر خلال زيارة قام بها لكمبوديا “من قبل، تخيلوا، أن الأمر كان يستغرق أشهرا وأشهرا وأشهرا لكي تنتقل قافلة من الجمال من الصين إلى أوروبا. والآن، إذا قمتم ببناء سكك حديدية عصرية فائقة السرعة، فسوف يستغرق ذلك يوما واحدا فقط”.

وأضاف مهاتير، قائلا إنه نتيجة مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، “سيتحسن التواصل، وبالتالي ستتدفق أيضا التجارة، ومن ثم فإن هذه المسارات ستفيد، إذا أبقيتم عليها مفتوحة، جميع البلدان على طول الطريق. وسيحدث تقاربا أكبر بين الشرق والغرب”.

وتسعي المبادرة، مسترشدة بروح طريق الحرير، إلى حشد جهود العالم لشق طريق جديد للتنمية المشتركة والازدهار المشترك من خلال التعاون في خمسة مجالات رئيسية وهي تنسيق السياسات، والربط بين البنى التحتية والمرافق، وتدفق التجارة دون عوائق، والتكامل المالي، وتوثيق الروابط بين الشعوب.

فتنسيق السياسات هو السبيل إلى تحقيق تعاون سلس. وحتى الآن، وقعت الصين اتفاقات خاصة بالسياسات مع مشاركين آخرين في مبادرة الحزام والطريق حول القواعد والمعايير، والضرائب، وحماية الملكية الفكرية، وتسوية النزاعات.

وتم إحراز تقدم ملحوظ في تطوير البنى التحتية. وساهم التعاون المزدهر في إطار الحزام والطريق في تسريع تدفقات التجارة والاستثمار، وسمح بتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، وخلق مزيدا من التبادلات الشعبية الواسعة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا وما وراءها.

— شعبية وثمار

نالت الرؤية الكبيرة الرامية إلى تحقيق التنمية المشتركة من خلال تكثيف التواصل بين الدول والمناطق إشادة ودعما من جميع أنحاء العالم.

وحتى الآن، وقعت 126 دولة و29 منظمة دولية اتفاقيات تعاون مع الصين حول البناء المشترك للحزام والطريق. وعُقدت دورتان من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بنجاح في بكين مع تحقيق توافق واسع في الآراء ونتائج مثمرة. ويجرى حاليا تنفيذ عدد هائل من البرامج في هذا الإطار.

وبلغ حجم تجارة السلع بين الصين والدول والمناطق الواقعة على طول الحزام والطريق أكثر من 6 تريليونات دولار أمريكي في الفترة من 2013 إلى 2018، تم خلالها خلق أكثر من 244 ألف فرصة عمل للسكان المحليين. وتجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين في هذا الإطار 90 مليار دولار.

وقالت برناديت ديكا- زولو، المدير التنفيذي لمركز مراقبة السياسات والبحوث في زامبيا، إن الصين أبدت بالفعل التزاما وجدية في عملية مبادرة الحزام والطريق، وكان الأمر متروكا للدول الفردية الشريكة لتقرر ما إذا كانت تريد الاستفادة من المبادرة والخروج ببرامج من شأنها أن تحقق لها الفوائد المرجوة.

في السنوات الست الماضية، وقعت الصين 173 وثيقة تعاون مع شركائها في مبادرة الحزام والطريق، والتي اشتملت على اتفاقيات لمبادلة العملات مع 20 دولة على طول الحزام والطريق وترتيبات مقاصة لعملة الرنمينبي مع سبع دول.

وقامت قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، والتي تربط بين الصين و50 مدينة في 15 دولة أوروبية، بأكثر من 14 ألف رحلة بحلول نهاية مارس 2019.

علاوة على ذلك، تسعى مبادرة الحزام والطريق بنشاط إلى تحقيق المواءمة بين الخطط التنموية الوطنية أو الإقليمية الأخرى بما فيها خطة الاتحاد الإفريقي للتنمية “أجندة 2063″، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الخاص بروسيا، وبرنامج “إنفست إيطاليا” الخاص بإيطاليا، “رؤية السعودية 2030″ الخاصة بالمملكة العربية السعودية، و”استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية 2040″ الخاصة بقيرغيزستان، و”برنامج طريق التنمية” الخاص بمنغوليا، وذلك من بين خطط تنموية أخرى.

وفي الداخل، تسعى مبادرة الحزام والطريق أيضا إلى تسهيل الخطط التنموية لمنطقة بكين – تيانجين – خبي، وحزام اليانغتسي الاقتصادي، ومنطقة خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى، بما يضمن تحقيق فوائد ملموسة للشعب الصيني.

وتساعد مبادرة الحزام والطريق، ارتكازا على مبدأ التشاور الشامل والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة، في الارتقاء بالتعاون متبادل المنفعة إلى مستوى أكبر بكثير.

— بناء وتعاون

في أغسطس الماضي، قال كين فيا المدير العام لمعهد العلاقات الدولية الكمبودي، وهو ذراع للأكاديمية الملكية الكمبودية، إن مبادرة الحزام والطريق تساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وكذا في العالم بأسره.

وخلال السنوات الست الماضية، شهدت الدول النامية على وجه الخصوص ارتقاء ملحوظا بمستوى بنيتها التحتية.

فيجرى حاليا تقدم سلس في مشروع خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس ومشروع خط السكك الحديدية بين الصين وتايلاند. فيما قام خط السكك الحديدية بين نيروبي ومومباسا، التي مولته وشيدته الصين، بنقل أكثر من 2.5 مليون راكب وقرابة 3.9 مليون طن من السلع منذ تدشينه في مايو 2017.

وفي إثيوبيا، اُفتتحت في يناير محطة جديدة شيدت بمساعدة الصين في مطار عاصمة البلاد لتستوعب 22 مليون ركاب سنويا — وهي ثلاثة أضعاف السعة السابقة للمطار وتمثل خطوة كبيرة اتخذتها إثيوبيا نحو مضيها لتصبح محورا رئيسيا للطيران في القارة الإفريقية.

وشهد ميناء بيرايوس اليوناني، الذي تشارك في إدارته مجموعة كوسكو الصينية للشحن، زيادة في سعة تداول الحاويات بواقع خمسة أضعاف منذ عام 2010 لتصل إلى 4.9 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما وذلك في عام 2018. ويحتل الآن المرتبة 36 بين أفضل 100 ميناء في العالم على قائمة لويدز، التي تعد مقياسا رئيسيا لهذه الصناعة، ليصعد من المرتبة 93 عندما انضمت إليه المجموعة الصينية لأول مرة.

ولم يشمل هذا التقدم بعد مجالي الطاقة والاتصالات، وهما مجالان تدفعهما مبادرة الحزام والطريق بشكل ملحوظ، بما يوفر فرصا تجارية ليس للشركات الصينية فحسب، وإنما أيضا للشركات في أنحاء العالم.

ففي بناء ممر للرياح بمقاطعة السند الباكستانية، على سبيل المثال، تم التعاقد مع الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات ((جنرال إلكتريك)) للعمل مع الشركة الصينية ((باور تشاينا)) لتوفير توربينات الرياح وكذا لتقديم خدمات التشغيل والصيانة لمدة 10 سنوات.