الحكومة الصينية تشدد في كتابها الأبيض الجديد على تحسين التشريعات الاقتصادية

وكالة يونايتد برس انترناشيونال:
أصدرت الحكومة الصينية كتاباً أبيض تطرّقت فيه لشؤون التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وشددت على مواصلة تحسين التشريع في المجال الاقتصادي وذلك لتعزيز التنمية السليمة لاقتصاد السوق الاشتراكي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم الخميس عما تضمنه الكتاب، الذي صدر تحت عنوان ” النظام الاشتراكي للقوانين ذات الخصائص الصينية “أن الصين ستستمر في تطوير المؤسسات القانونية في ما يتعلق بإدراة الميزانية، ومدفوعات الانتقال المالي، والمخاطر المالية والرقابة والضرائب”.

وأشار الكتاب الى أن ذلك يهدف الى ” الوفاء بمتطلبات تعميق الاصلاحات المالية والنظم الضريبية والمالية”.

وأكد أن الصين ستواصل، على وجه الخصوص، تقوية التشريع الضريبي، وتحويل قوانين اللوائح التي أعدها مجلس الدولة بشأن التفويض، الى قوانين .

كما ذكر أن بيجينغ تعتزم أيضا تحسين القوانين ذات الصلة بإدراة الدولة وسيطرتها على النشاطات الاقتصادية من أجل حماية الأمن الاقتصادي للبلاد .

وقال الكتاب إن 79 قانونا ادارياً وعددا كبيرا من اللوائح الادارية والمحلية التي تنظم السلطة الادارية سنت في البلاد.

وذكر أن الصين تولي أهمية كبرى لتنظيم قيام الأجهزة الإدارية بمهامها، وتقوية الرقابة والقيام بالمهام الادارية تماشيا مع القانون، وضمان التنفيذ الصحيح للسلطة الادارية.

وأفاد أن الدولة أعلنت عن اعادة النظر في القانون الاداري، وبموجب هذا القانون، فان نحو 80 ألف قضية نزاع اداري يتم معالجتها كل سنة.

ولفت إلى التأكيد على استخدام القوانين لحماية التنافس العادل والمنظم بين اللاعبين في السوق .

وأشار إلى أن الصين صاغت 60 قانونا اقتصاديا وعددا كبيرا من اللوائح الادارية والمحلية ذات الصلة حتى نهاية أغسطس 2011، شملت قانون مكافحة المنافسة غير المشروعة، وقانون الأسعار وقانون مكافحة الاحتكار.

ونفذت اصلاحات في النظام المالي والضريبي ، ونظام البنوك وسعر صرف العملات الأجنبية والاستثمار.

وأضاف الكتاب أن الصين تؤدي بنشاط التزاماتها بموجب اطار عمل منظمة التجارة العالمية، وتحسن باستمرار نظامها القضائي المتعلق بالتجارة الخارجية، وأقامت نظاما للتجارة الخارجية يلائم اقتصاد السوق الاشتراكي.

وسنت الصين قانونا حول الحكم الذاتي العرقي الإقليمي، والذي يحمي الحقوق والمصالح المشروعة للأقليات العرقية بموجب القانون.

وللصين حالياً 155 منطقة عرقية ذاتية الحكم، من بينها خمس مناطق ذاتية الحكم و30 ولاية ذاتية الحكم و120 محافظة ذاتية الحكم تماشيا مع الدستور والقوانين.

ووفقا للدستور والقانون الخاص بالحكم الذاتي العرقي الاقليمي، فان المناطق العرقية ذاتية الحكم تتمتع بسلطات واسعة للحكم الذاتي ، مثل الحق الكلي لادارة الشؤون المحلية لمجموعاتها العرقية والشؤون الأخرى ضمن مناطقها الادارية الخاصة .

ومن ناحية أخرى ذكر الكتاب الأبيض أن السلطات الصينية حققت في أكثر من 80 ألف قضية تتعلق بانتهاك قوانين حماية البيئة، وأغلقت 7293 مؤسسة مخالفة خلال السنوات الخمس الماضية.