حكومة هونغ كونغ: على المجالس التشريعية الأجنبية ألا تتدخل في شؤون المنطقة الصينية

شدد متحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية اليوم (الأربعاء) على أنه يجب ألا تتدخل المجالس التشريعية الأجنبية في شؤون هونغ كونغ الداخلية على أي نحو.
يأتي هذا التشديد ردا على الاتهامات الخطيرة الباطلة التي ادعاها بعض الأفراد في هونغ كونغ بشأن الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها هونغ كونغ في الآونة الأخيرة، ومطالبتهم الكونغرس الأمريكي بتمرير ما يسمى بـ”قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ” خلال جلسة عقدتها اللجنة التنفيذية للكونغرس، بشأن الصين، أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث أنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، تطبق المنطقة الإدارية الخاصة مبدأ “مواطنو هونغ كونغ يديرون هونغ كونغ” مع درجة كبيرة من الحكم الذاتي تتفق بشكل صارم مع القانون الأساسي، مضيفا أن مبدأ “دولة واحدة ونظامان” قد تم تنفيذه على نحو كامل وناجح.
وأكد المتحدث أن القانون الأساسي وقانون هونغ كونغ لمرسوم الحقوق، وغيرهما من التشريعات، تسبغ كلها حماية كاملة على حقوق الإنسان والحريات في المنطقة الإدارية، لافتا إلى أن حكومة المنطقة تولي أهمية كبيرة لتلك الحقوق والحريات وتصر على حمايتها.
وأشار المتحدث إلى أن هونغ كونغ شهدت خلال الشهور القليلة الماضية سلسلة من التظاهرات الاحتجاجية تواصلَ خلالها تصاعد العنف، مضيفا أن كثيرا من الأحياء في هونغ كونغ شهدت قيام المتظاهرين بأعمال تخريبية جسيمة مثل إلقاء الزجاجات الحارقة وإشعال الحرائق وتعطيل حركة المرور إلى درجة الشلل. ولفت المتحدث إلى أن الشرطة، خلال ذلك كله، تتحلى بدرجة عالية من ضبط النفس وتطبق إجراءات الإنفاذ بشكل يتفق على نحو صارم مع القانون.
وأضاف المتحدث إلى أن إجراءات الإنفاذ التي تمارسها الشرطة تهدف إلى استعادة النظام العام في أقرب وقت ممكن وإلى حماية حياة وممتلكات العامة، لافتا إلى أن حكومة منطقة هونغ كونغ أكدت أنها سوف تدعم الشرطة على نحو كامل في إنفاذ القانون بصرامة وتقديم المجرمين للعدالة.
وأكد المتحدث كذلك أن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحترم تماما الحريات التي يتمتع بها عامة الناس في التجمهر والتظاهر والتعبير عن الرأي، وأن الشرطة ستواصل توفير الدعم الكامل من أجل تيسير عقد أفراد من الجمهور فعاليات عامة سلمية ورشيدة.