هونغ كونغ تحظر ارتداء أقنعة الوجه في التظاهرات العنيفة

وضعت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين اليوم (الجمعة) قانونا لمنع ارتداء قناع الوجه، في أحدث حملة لإنهاء العنف الذي طال أمده.

وصرحت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ كاري لام في مؤتمر صحفي بأن الحكومة استعانت بالسلطة بموجب قانون لائحة الطوارئ ووضعت قانونا جديدا باسم قانون حظر تغطية الوجه، وذلك من أجل “خلق تأثير رادع ضد المتظاهرين ومثيري الشغب العنيفين الذين يرتدون أقنعة الوجه.”

وقالت لام إن الحظر، الذي يهدف إلى إنهاء العنف واستعادة النظام، سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

وتضيف هذه الخطوة هونغ كونغ إلى قائمة الدول والمناطق التي لديها تشريعات مضادة لارتداء القناع، بما في ذلك فرنسا وكندا والعديد من ولايات أمريكية. وفي كندا، يواجه من يخالفون القانون المناهض لارتداء قناع الوجه أثناء أعمال الشغب أو التجمعات غير القانونية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

واشتعلت الاضطرابات لأكثر من ثلاثة أشهر في هونغ كونغ، حيث أشعل المتظاهرون المتطرفون الذين يرتدون أقنعة وملابس سوداء، النيران في الشوارع، وخربوا المنشآت العامة بما في ذلك محطات المترو، واعتدوا على الشرطة والمدنيين والشركات.

وقال مدافعون عن الحظر إن الأقنعة استخدمت من قبل مثيري الشغب لإخفاء الهويات والهرب من العقوبات القانونية في الاضطرابات التي طال أمدها، ما أدى إلى مستوى أعلى من العدوان من جانبهم.

وقالت لام أن العنف قد تصاعد إلى مستوى مقلق للغاية في الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في وقوع العديد من الإصابات، مشيرة إلى ان العنف “يقود هونغ كونغ إلى حالة من الفوضى والذعر”، وسط مشاركة المزيد من الطلاب.

وأصيب نحو 1100 شخص خلال حوادث العنف الأخيرة، من بينهم أكثر من 300 فرد من جهات إنفاذ القانون. وقالت لام إن القانون الجديد، الذي يسمى قانون حظر تغطية الوجه، سيخلق أثرا رادعا ضد المتظاهرين الملثمين والعنيفين وسيناهض أعمال الشغب، وسيساعد الشرطة في عملية إنفاذ القانون.

وفي الوقت الذي سيتم فيه استهداف المتظاهرين العنيفين، فإن الأشخاص الآخرين الذين يضطرون إلى ارتداء قناع وجه لاحتياجات خاصة سيدخلون تحت بنود الإعفاء.

وعلى الرغم من الاستعانة بقانون لائحة الطوارئ، إلا أن لام أكدت أن هونغ كونغ ليست في حالة طوارئ. ومع ذلك، ذكرت أن هونغ كونغ تمر حاليا بخطر كبير على نحو واسع النطاق، مشيرة إلى أنه “من الضروري لنا أن نوقف العنف ونستعيد الهدوء في المجتمع في أسرع وقت ممكن.”

وسيتم وضع قانون مكافحة ارتداء قناع الوجه، باعتباره قانونا من التشريعات الفرعية الخاضعة للتدقيق السلبي، قبل طرحه للمناقشة أمام المجلس التشريعي لهونغ كونغ الذي سيستأنف اجتماعاته في 16 أكتوبر الجاري.