صحيفة: مشروع مراجعة لقانون الإحصاء بهدف ضمان صحة البيانات

ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن من يقومون بتزييف البيانات، وكذلك رؤساءهم، يجب مساءلتهم إذا تبين وجود هذه البيانات المزيفة في إداراتهم أو مناطقهم، وفق ما نشرته صحيفة (تشاينا ديلي) اليوم الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن مصلحة الدولة للإحصاء شرعت في جمع آراء الجمهور بشأن مشروع مراجعة جديدة لقانون الإحصاء، بهدف تعزيز الجهود لضمان صحة البيانات التي يتم جمعها من خلال تعزيز المساءلة واعتبار تزييف البيانات تقصيرا في أداء الواجب.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع المراجعة يطالب هيئات الإحصاء على مستوى المحافظات وما فوقها بإرساء آلية محاسبة لمنع من يقومون بتزييف البيانات ومعاقبتهم والمسؤولين عن أعمالهم.
وبحسب مشروع المراجعة فإن المصلحة ستقوم بتنظيم عمليات فحص في المناطق والإدارات لضمان تطبيق القوانين واللوائح، علاوة على القرارات والخطط المنظمة للعمل الإحصائي.
كما يقترح مشروع المراجعة الدفع باستخدام الإنترنت والبيانات الكبرى والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي حتى يكون علميا وفعالا على نحو أكبر.
وذكرت المصلحة في بيان أن الهدف من المراجعة والتنقيح هو “بناء نظام إحصاء حديث في العصر الجديد، وتعزيز صحة ودقة ونزاهة وسرعة المواد الإحصائية لإفساح المجال أمام دور الإحصاء في النمو الاجتماعي والاقتصادي ودفع التنمية عالية الجودة”.
وأوضحت المصلحة أنه يمكن للجمهور تقديم اقتراحاته قبل 9 نوفمبر القادم.