تقرير إخباري: الصين تكثف الدعم لصناعة الثقافة

صحيفة الشعب الصينية:
تسعى الصين لزيادة مساهمة قطاع الثقافة في الاقتصاد الوطني في حين أعطى قادتها أولوية لتطوير الثقافة في جلسة رئيسية هذا الشهر .

تهدف انتاجية صناعة الثقافة لتشكل 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للصين في عام 2016 ، على ما قاله وزير الثقافة تساي وو ، مضيفا أن صناعة الثقافة يجب أن تكون ” ركيزة للاقتصاد الوطني “.

وذكر أن النسبة المئوية للعام 2010 بلغت 2.78 بالمئة .

وفي الأسبوع الماضي ، أجازت اللجنة المركزية ال17 للحزب الشيوعي الصيني مبادئ توجيهية لتعزيز اصلاح القطاع الثقافي والتنمية الثقافية في جلستها الكاملة السادسة .

وتعهدت المبادئ التوجيهية بتكثيف الدعم لصناعة الثقافة وجعلها جزءا أكثر أهمية من الاقتصاد الوطني .

ورسمت الحكومة المركزية والحكومات المحلية أهدافها لتطوير الثقافة في السنوات المقبلة .

وخططت المقاطعة الجزيرة هاينان بأقصى جنوب الصين لزيادة ناتج القيمة المضافة لصناعتها الثقافية بأكثر من 8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2020 ، ويتوقع أن تبلغ النسبة في مقاطعة جيلين بالشمال الشرقي 6 بالمئة بحلول نهاية عام 2015 .

أشار تساي الى أن المفتاح لتعزيز التنمية الثقافية يكمن في زيادة الاستثمار .

وقال ان صناعة الثقافة ستحصل على مزيد من الدعم من حيث القروض البنكية ، والانفاق الحكومي ، والضرائب واستخدام الأرض .

يذكر أن البنوك بدأت في اظهار دعمها خلال السنتين الماضيتين .

وأظهرت الاحصاءات الواردة من بنك التنمية الصيني أنه بحلول سبتمبر ، منح البنك قروضا بلغت 105 مليارات يوان ( حوالي 23.62 مليار دولار أمريكي ) لمشروعات ذات صلة بالفنون والسياحة والرياضة والانتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر .

وأجاز بنك شانغهاي قروضا بأكثر من 40 مليون يوان لأربعة مشروعات ثقافية تشمل النسخة الصينية من المؤلف الموسيقي الكلاسيكي ” ماما ميا ” .

كما دخل البنك أيضا في مفاوضات مع شركات ثقافية مثل مجموعة شانغهاي للاعلام لتقديم مزيد من القروض .

” انه من الصعب على الشركات الثقافية توسيع أعمالها بأموالها الخاصة . انها بحاجة الى قروض بنكية “، على ما قاله هوانغ قاو جيان ،رئيس شركة لانتاج الرسوم المتحركة في مقاطعة فوجيان بالجنوب الشرقي .وقد أنتجت الشركة مؤخرا مسلسل رسوم متحركة تلفزيوني بقيمة 9 ملايين يوان بقروض من فرع مقاطعة فوجيان للبنك الصناعي والتجاري الصيني .

والى جانب تدفق المزيد من رؤوس الأموال ، فان زيادة الانفاق الحكومي يعد ضروريا للغاية لتطوير صناعة الثقافة ، بحسب تساي .

وفي عام 2010 ، استثمرت الحكومات على كافة المستويات أكثر من 150مليار يوان في تطوير الثقافة ، مضاعفة للرقم في العام 2006 .

وأقامت حكومات بكين وجيلين وهاينان جميعها صناديق خاصة للمشروعاتالثقافية ، وتتزايد الاستثمارات سنة بعد أخرى .

فضلا عن ذلك ، تلقت الشركات الثقافية أيضا خصما على القروض والاعانات الحكومية وتمتعت ببعض السياسات التفضيلية لاستخدام الأرض والادراج في سوق الأسهم .

وكنتيجة للدعم المالي ودعم السياسات ، نمت صناعة الثقافة في الصين بمعدل أسرع من النمو في الناتج المحلي الاجمالي .

وفي عام 2010 ، بلغ الناتج الاجمالي لصناعة الثقافة في الصين 1.1تريليون يوان وفي بعض المدن والمقاطعات ، تجاوزت النسبة 5 بالمئة .

وفي بعض المناطق ، أصبحت صناعة الثقافة بالفعل دعامة أساسية للاقتصاد المحلي ، على حد قول تساي .

وأضاف أنه لتعزيز صناعة الثقافة على النطاق الوطني ، فان الحكومة ستزيد الاستثمار وستواصل تسهيل تمويل الصناعة الثقافية .