بعد 150 عاما من افتتاحها للملاحة.. الصين تصبح قوة كبيرة في تطوير قناة السويس

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
بينما تعمل مصر بثبات على مدار الأعوام القليلة الماضية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، أصبحت الصين أكبر مستثمر في المشروع المصري لتطوير منطقة قناة السويس.
وكونها مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر، إلى جانب إيرادات قطاع السياحة والمصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، كانت قناة السويس التي يبلغ عمرها 150 عاما دائما محط اهتمام الحكومة المصرية بالكامل طوال تاريخها من خلال تبني سلسلة من المشاريع التنموية في الممر المائي.
واحتفلت مصر يوم الأحد بالذكرى الـ150 لافتتاح قناة السويس للملاحة الدولية، وأعرب رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن اعتزازه بالدور الحيوي الذي تلعبه القناة في حركة التجارة العالمية منذ افتتاحها في عام 1869.
وقال ربيع في كلمة خلال احتفال في مقر الهيئة بمدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة إن 1.3 مليون سفينة عبرت قناة السويس منذ افتتاحها، بحمولة 28.6 مليار طن من البضائع، وحققت إيرادات تصل إلى 135.9 مليار دولار.
ودفعت هذه الإنجازات مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق مشروع تطوير محور قناة السويس في عام 2014، وهو مشروع ضخم يهدف إلى تعزيز دور منطقة قناة السويس في التجارة الدولية وتطوير محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

ويتضمن المشروع بناء مدينة جديدة هي الاسماعيلية الجديدة، ومناطق اقتصادية صناعية، ومزارع سمكية، ومنطقة تكنولوجية، وإنشاء 6 أنفاق جديدة تربط بين سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، وإعادة تأهيل 5 موانئ بحرية قائمة، وحفر قناة جديدة موازية لقناة السويس، وإنشاء مراكز جديدة على قناة السويس للخدمات اللوجستية وخدمات السفن.
وأصبح محور قناة السويس منصة جيدة للتعاون الصيني-المصري في إطار مبادرة “الحزام والطريق” الصينية واستراتيجية مصر للتنمية “رؤية مصر 2030”.
وكانت فترة السنوات الخمس الماضية منذ إطلاق المشروع المصري الضخم كافية بالنسبة للصين، أكبر شريك تجاري لمصر، لتكون أكبر مستثمر في مشروع منطقة قناة السويس، مما يعكس الشراكة المهمة بين البلدين.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، قد صرح لوكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، بأن الشركات الصينية رائدة في تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة. وقال إنه سيتم الإعلان عن المزيد من العقود مع الشركات الصينية العملاقة في مجال الصناعات الثقيلة، لاسيما صناعة الحديد والصلب.
وأضاف زكي أن “هناك مفاوضات حالية مع الجانب الصيني حول تطوير منطقة أخرى في العين السخنة، ومفاوضات مع بعض الشركات الصينية العملاقة العاملة في مجال الصلب والصناعات الثقيلة الأخرى للعمل في المنطقة”.
ورأى المسؤول المصري أن “هناك فرص استثمارية واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهناك أيضا رغبة متزايدة من الشركات الصينية في الاستثمار هنا، والتواجد في السوق المصرية”.
ويعد أفضل مثال على التعاون بين مصر والصين في محور قناة السويس هو منطقة شمال غرب خليج السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بمحافظة السويس شرقي القاهرة، والتي تطورها شركة ((تيدا)) الصينية.
وبدعم كبير من البلدين، أصبحت المنطقة، التي تقع على بُعد حوالي 120 كم شرقي القاهرة قرب قناة السويس، منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر.
وبشكل رسمي، بدأت منطقة التعاون في عام 2008 على مساحة 1.34 كيلو متر مربع. ولأكثر من عقد من الزمان، قدمت المنطقة، بشكل مباشر وظائف لأكثر من 3500 شخص، وخلقت 30 ألف فرصة عمل من خلال الصناعات التي تستضيفها.
وفي 21 يناير عام 2016، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ المراسم الافتتاحية للمرحلة الثانية من منطقة شمال غرب السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تغطي هذه المرحلة مساحة 6 كم مربع، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الدولة التي قام بها شي لمصر.
ولفت شي إلى أن المشروع سيجلب أكثر من 100 شركة في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والمعدات النفطية والدراجات النارية فضلا عن شركات الطاقة الشمسية إلى مصر، كما سيخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل على المستوى المحلي.
وقالت وو لكسينغ، مديرة إدارة المنطقة التي تشتهر في مصر باسم تيدا، لوكالة ((شينخوا))، إن إنشاء منطقة تعاون اقتصادي وتجاري صيني في مصر من شأنه أن يعزز ويعمق التعاون بين البلدين، الأمر الذي يحمل أهمية عميقة ستنعكس على إنجاز مبادرة الحزام والطريق وتطوير محور قناة السويس.
وأضافت أن الحكومة الصينية أدرجت مصر كواحدة من الدول المناسبة لبناء مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية في الخارج.
وتابعت أنه سيتم استثمار نحو 230 مليون دولار أمريكي في بناء المرحلة الثانية من المشروع، ومن المتوقع أن يجذب المشروع ما بين 150 إلى 180 شركة، وأن يصل حجم الاستثمار الذي سيتم جذبه إلى ملياري دولار.
وتعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، لأنها تسمح للسفن بالسفر بين أوروبا وجنوب آسيا دون الإبحار حول إفريقيا، مما يقلل من مسافة الرحلة البحرية. كما تعتبر أول ممر مائي صناعي يربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتم افتتاح القناة للملاحة في 17 نوفمبر 1869 بعد 10 سنوات من البناء.
وظلت القناة تحت سيطرة إنجلترا وفرنسا حتى قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، الذي قاد ثورة لإنهاء الحكم الملكي في مصر في عام 1952، بتأميمها في عام 1956، ومنذ ذلك الحين تديرها هيئة قناة السويس.
بدوره، قال السفير الصينى لدى مصر لياو لي تشيانغ لوكالة ((شينخوا)) إنه “في نوفمبر عام 1956، نظم الناس في بكين مظاهرة فى ميدان تيان آن من لدعم مصر في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأميم قناة السويس”.
وأوضح أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 63 عاما، تتمتع الصين ومصر بالاحترام والثقة المتبادلة والدعم المتبادل، وصمدتا أمام اختبار التغيرات الدولية والإقليمية.
وأضاف الدبلوماسي الصيني أن “مفاهيم التعاون والربح المشترك، والبناء المشترك، والمشاركة التي تتبناها مبادرة الحزام والطريق تتماشى مع احتياجات مصر التنموية”، مشيرا إلى أن الصين تعتبر قناة السويس مهمة في تحقيق مبادرة الحزام و الطريق.
وتابع: “عندما ذهب الرئيس السيسي إلى الصين، قال إنه يجب أن تكون رؤية 2030 وتطوير محور قناة السويس مرتبطين بشكل كبير مع مبادرة الحزام والطريق الصينية”.
وأكد أن “الشركات الصينية تشارك بنشاط في بناء مشاريع استراتيجية كبرى في مصر، بما في ذلك تطوير منطقة قناة السويس الاقتصادية”.