متحدث الحكومة المركزية يعرب عن قلق بالغ إزاء حكم المراجعة القضائية للائحة حظر الأقنعة من قبل محكمة هونغ كونغ

أعرب يانغ قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة اليوم الثلاثاء عن قلق بالغ إزاء التأثير الاجتماعي السلبي الخطير للحكم بشأن المراجعة القضائية للائحة حظر الأقنعة، من قبل المحكمة العليا لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وقال يانغ إن قانون لوائح الطوارئ المعمول به في هونغ كونغ قد تم تأكيد أنه يتفق مع القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب القرارات ذات الصلة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في فبراير عام 1997 وتم اعتماده كقانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وقال يانغ :”هذا يوضح أن جميع بنود القانون تتفق مع القانون الأساسي”.
وأشار يانغ إلى أن الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والمجلس التنفيذي استندا إلى قانون لوائح الطوارئ لوضع لائحة حظر تغطية الوجه، الأمر الذي مثل ممارسة الرئيسة التنفيذية لمهامها وفقاً للقانون الأساسي والقرارات ذات الصلة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وأضاف “أن اللائحة لعبت دورا ايجابيا في كبح العنف والفوضى منذ تنفيذها”.
وقضت محكمة الدرجة الأولى للمحكمة العليا لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأن بنود قانون لوائح الطوارئ التي تمكن الرئيس التنفيذي من وضع لوائح ذات صلة في ظل ظروف معينة، تتعارض مع القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وأن العناصر الرئيسية للائحة حظر الأقنعة فشلت في تلبية اختبار ملاءمتها.
وقال يانغ “هذا تحد صارخ لسلطة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولسلطة الحوكمة التي خولها القانون للرئيس التنفيذي. وسيكون له تأثير اجتماعي وسياسي سلبي خطير”، مضيفا أن الحكومة المركزية ستتابع عن كثب تطور هذه القضية.
وأعرب المتحدث عن أمله في أن تقوم حكومة منطقة هونغ كونغ والجهاز القضائي بواجباتهما بدقة وفقا للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وأن يتحملا معا مسؤولية إنهاء العنف والفوضى واستعادة النظام.