الصين تعتزم الحفاظ على التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالتزامن مع تعزيز السيطرة على الفيروس

في الوقت الذي تعزز فيه الصين من سيطرتها على فيروس كورونا بكل الجهود الممكنة، فإن البلاد تعتزم تعزيز تنظيم الاقتصاد الكلي وتكثيف الإنتاج، وتوزيع المواد الرئيسية وتوفير إمداداتها، وذلك للحفاظ على التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
أُقرت تلك التدابير خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ أمس (الثلاثاء).
وحث لي على مواصلة الجهود من أجل المضي قدما في عملية مرتكزة على العلم للسيطرة على الفيروس ، واستئناف الإنتاج بطريقة منتظمة، من أجل تقديم دعم أفضل لعملية الاستجابة لانتشار الفيروس، والحفاظ على النظام الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي.
وخلال الاجتماع، قدمت الدوائر والهيئات المعنية تقارير عن أعمالها فيما يخص توفير الإمدادات الرئيسية واستئناف الإنتاج والحياة على نحو منتظم، حيث أشارت التقارير إلى أن هناك زيادة سريعة في الإمدادات الطبية الضرورية، وإمداداً وفيراً من الضروريات اليومية، وإمداداً مستقراً من مصادر الطاقة، بما في ذلك الفحم والكهرباء والنفط والغاز. وأضافت تقارير الهيئات أن الإجراءات المتعددة التي اتخذت مثل المباعدة بين رحلات العودة، قد منعت تكدس أعداد كبيرة من المواطنين خلال عودتهم من عطلة عيد الربيع. واستبعدت الهيئات المعنية احتمالية حدوث أي ذروة سفر خلال الأسبوع المقبل مثلما حدث على مدار السنوات السابقة.
وقال لي ” مع ضمان الاستجابة الفعالة لانتشار الفيروس، يتعين تبني نهج التصنيف إلى فئات، خلال استئناف الإنتاج على نحو منتظم”
وأكد الاجتماع على الحاجة إلى تشجيع الشركات على استئناف الإنتاج بأسلوب قائم على تصنيف مختلف مناطق البلاد إلى فئات وفقا لمدى انتشار المرض، مع التنظيم الجيد. فالأولوية الآنية لمقاطعة هوبي هي بقاء التركيز منصباً على احتواء الفيروس في الوقت الذي يتم فيه ضمان سير العمل المعتاد للشركات التي تلعب دورا حيويا في التصدي لانتشار الفيروس والخدمات الحضرية الأساسية. ويتعين على المقاطعات الأخرى اتخاذ التدابير المستهدفة بشكل جيد للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه استنادا إلى الواقع المحلي في كل مقاطعة. وبالنسبة لمعظم المدن في المقاطعات الأخرى ذات حالات الإصابة محدودة العدد، يتعين على السلطات المحلية أن تعمل على تيسير عملية الإنتاج بشكل منتظم.
وحث الاجتماع منتجي الإمدادات الطبية الرئيسية على الاستئناف الفوري للإنتاج بطاقة كاملة، لمواجهة احتياجات الجبهة الأمامية للسيطرة على الفيروس. كما يتعين الإبقاء على شرايين النقل والمراكز اللوجستية الرئيسية دون أي عوائق. وفي المناطق التي يُصنف فيها الوضع بأنه غير خطير،يمكن استئناف رحلات الحافلات والنقل العام الحضري على نحو منتظم.
وتابع لي ” يتعين بذل كل جهد ممكن لتأمين الإمدادات اللازمة للاستجابة لانتشار الفيروس، و تأمين الاحتياجات الضرورية للحفاظ على التقدم الاقتصادي واستقرار حياة المواطنين”.
وحث الاجتماع على العودة المخططة جيدا للعمال، بما في ذلك دعم التنسيق وتوفير الخدمات للمجموعات الرئيسية من المواطنين مثل العمال النازحين. كما ينبغي تصحيح الممارسات التي تعتمد نموذج ” حل واحد يناسب الجميع” وذلك لمنع دخول المركبات والأفراد القادمين من خارج كل منطقة .
وشدد لي قائلا ” يتعين الإبقاء على شرايين النقل مفتوحة وعمليات الشحن دون عراقيل. ويجب تجنب الحشود الكبيرة من المواطنين في رحلات العودة هائلة العدد”.
وحث الاجتماع الحكومات المحلية على تدشين آليات خاصة لمساعدة الشركات في التغلب على تأثير انتشار الفيروس من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات، وبشكل خاص الشركات الخاصة والصغيرة. كما يتعين تنفيذ إجراءات مؤقتة لدعم الشركات، بما في ذلك خفض إيجارات الشركات الخاصة في العقارات المملوكة للدولة أو التنازل عنها، وخفض أسعار الفائدة على القروض،ودعم سياسات تخفيف الضرائب.
وأوضح الاجتماع أن إمدادات البضائع الأساسية التي تشمل الحبوب والزيت والخضروات واللحوم والبيض ومنتجات الألبان سيتم تأمينها عبر بذل جهود أكبر. وستتم مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل التلاعب بالأسعار، وفقا للقانون. ومن أجل تسهيل الإنتاج في مجالي الزراعة وتربية الحيوانات، سيتم تأمين إمدادات البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية وأعلاف الحيوانات، وشحنها بشكل سلس، وسيتم دعم إطلاق المشروعات الكبرى على النحو المناسب.
وأضاف الاجتماع أن التوظيف يعد أولوية أخرى حيث يتعين منع عمليات التسريح الكبرى للعمال. وسيتم تشجيع الحكومات المحلية على تخصيص اعتمادات مالية لذلك، بما في ذلك الاستفادة من الميزانية المخصصة لصناديق التأمين ضد البطالة، لمساعدة الشركات على الإبقاء على استقرار رواتب العاملين لديها. وفي المناطق التي تسمح فيها الظروف، سيتم تشجيع تأجيل دفع الاشتراكات الخاصة بالتأمين الاجتماعي أو ردها، وغير ذلك من الوسائل.
وأكد لي بقوله ” يتعين على كل الوزارات والدوائر التابعة لمجلس الدولة أن تعمل وفقا لمتطلبات فريق العمل المشترك بين الهيئات التابع للمجلس، وأن تطبق،على نحو ملائم، السياسات الداعمة حسب تطورات موقف انتشار الفيروس، وذلك من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على جميع الجبهات”.