الرئيس الصيني يشدد على تحسين آلية الوقاية من الأمراض الرئيسية والسيطرة عليها

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الجمعة) على ضرورة تعزيز آلية الوقاية من الأمراض الرئيسية والسيطرة عليها، وتعزيز النظام الوطني لإدارة طوارئ الصحة العامة.
حدد شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، هذه المتطلبات خلال الاجتماع الـ12 للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، التي يترأسها.
وفي إشارته إلى أن حماية أرواح الشعب وصحته هي المهمة الرئيسية للحزب في حكم البلاد، شدد شي على الحاجة إلى تقوية مواطن الضعف وسد الثغرات التي كشف عنها المرض الراهن.
وقال شي إن المعركة الحالية ضد فيروس كورونا الجديد اختبار رئيسي لنظام الحوكمة وقدرتها في الصين.
ومشددا على الحاجة إلى تعزيز التشريعات الخاصة بالصحة العامة، حث شي على بحث تنقيح القوانين واللوائح الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية، والخاصة أيضا بحماية الحياة البرية. كما شدد شي على الإسراع في سن قانون بشأن الأمن الحيوي، مؤكدا أهمية إدراج الأمن الحيوي ضمن منظومة الأمن الوطني.
وحث شي على إصلاح وتحسين نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لمنع تفشي الأمراض الرئيسية، وعلى تعزيز القدرات على المستوى الأولي، وتحسين نظام منسق لتحليل وتقييم المخاطر الكبرى التي تتهدد الصحة العامة واتخاذ القرار حيالها والوقاية منها والسيطرة عليها.
وشدد شي على تعزيز آلية الاستجابة الطارئة للأمراض الرئيسية، وتعزيز آلية منسقة للبحث العلمي والسيطرة على الأمراض والمعالجة السريرية.
وشدد شي أيضا على تعزيز نظام معالجة الأمراض الرئيسية، داعيا إلى تطبيق التكنولوجيات الرقمية، منها البيانات الضخمة والذكاء الصناعي والحوسبة السحابية، في مجالات رصد الأمراض وتتبع مصادر الفيروسات والوقاية من الأمراض وعلاجها، وتخصيص الموارد في هذا الشأن.
وحث شي على تحسين أنظمة التأمين الطبي والمساعدة الطبية للأمراض الرئيسية، وعلى إنشاء نظام موحد لتوفير إمدادات الاستجابة للطوارئ.
حضر اجتماع اليوم لي كه تشيانغ ووانغ هو نينغ وهان تشنغ، وكلهم أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواب رئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.
ووفقا لبيان صدر عقب الاجتماع، اعتمد الاجتماع تقرير عمل اللجنة لعام 2019 والنقاط الرئيسية لعمل اللجنة لعام 2020، كما صدق على وثائق بشأن اقتصاد السوق الاشتراكي ونظام المعاشات وتطوير البنية التحتية وغير ذلك من المجالات.
وقال البيان إنه من أجل تسريع جهود تحسين اقتصاد السوق الاشتراكي في العصر الجديد، يجب تطبيق مفهوم التنمية الجديدة على نحو كامل، ويتعين التفعيل الكامل للدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد، في حين تعزيز الاستفادة من دور الحكومة.
وشدد البيان على بذل الجهود لخلق نظام معاشات وطني أكثر عدلا واستدامة، وتأسيس نظام متعدد المستويات للضمان الاجتماعي.
وأكد البيان أن تأسيس نظام حديث للبنية التحتية أخضر وذكي وآمن وموثوق ويتسم بالكفاءة وترشيد النفقات، يمثل أحد الأعمدة الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الاجتماع على أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها البلاد في الداخل والخارج، فإن اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل كشفت عن خطط إصلاح في مجالات رئيسية خلال 2019 وحققت تقدما في هذا الشأن.
وتعهدت اللجنة بتطبيق عدد من خطط الإصلاح الكبرى في 2020 لحل المشكلات الرئيسية والتركيز على تأسيس آليات أفضل وضمان تحقيق نتائج إصلاح ملموسة عبر عمليات التقييم والفحص والمراقبة، وفقا للبيان.