الصين تتخذ إجراءات شاملة للحفاظ على استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي

تعتزم الصين العمل من أجل خفض القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي وتشجيع المؤسسات المالية على زيادة قروض التجارة الخارجية، في سبيل مواجهة الآثار الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومواصلة النمو المطرد في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. وتعتزم البلاد أيضا التهيؤ بالاستعدادات اللازمة لمعرض الصين للواردات والصادرات (كانتون فير) المقرر هذا الربيع.
اتخذت تلك القرارات خلال اجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة الصيني أمس الثلاثاء برئاسة لي كه تشيانغ رئيس المجلس.
وقال لي خلال الاجتماع “الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي أمر بالغ الأهمية نظرا لأن الاقتصاد الصيني أصبح مندمجا بقوة مع الاقتصاد العالمي. وفي ضوء الآثار الوخيمة للمرض على التجارة الخارجية، يتحتم علينا تطبيق سياسات محددة الهدف من أجل وقف التراجع في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، لدرء الضرر الذي قد يصيب الاقتصاد الأوسع”.
وتقرر أيضا خلال الاجتماع وجوب تطبيق جميع التخفيضات المقررة على الضرائب على الصادرات على نحو كامل ودون تأخير، فيما عدا ما يخص المنتجات كثيفة الطاقة والمنتجات الملوثة ومنتجات الموارد.
وتعتزم الصين تشجيع المؤسسات المالية على زيادة قروض التجارة الخارجية والتطبيق الكامل لسياسة تأجيل سداد القروض بالنسبة لأصل الدين والفائدة، وإجراء المشاورات التي يتم خلالها بحث تطبيق المزيد من تدوير القروض التي حصلت عليها الشركات الصغيرة التي تأثرت بشدة بالمرض لكنها في الوقت نفسه لا تزال تحتفظ بفرص واعدة.
وسيجري دعم شركات التأمين التجاري في تقديم خدمات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل وخفض أقساط التأمين.
وحث الاجتماع أيضا على الاستعداد الجيد لمعرض الصين للواردات والصادرات (كانتون فير) المقرر هذا الربيع، من أجل تعزيز التعاون في مجال التجارة الخارجية.
ويتحتم تكثيف الجهود من أجل خفض القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي وتوسيع قائمة الصناعات المرتبطة بتحفيز الاستثمار الأجنبي، حتى يستفيد المستثمرون الأجانب في المزيد من القطاعات، من الحوافز الضريبية وغيرها من الحوافز.
ويتعين -وفق الاجتماع- تطبيق السياسات الجديدة بشأن خفض الضرائب والرسوم لمساعدة الشركات المأزومة، على الشركات المحلية والشركات الممولة باستثمار أجنبي، سواءً بسواء.
وتابع لي “يجب أن يتاح لجميع الشركات، بصرف النظر عن الحجم أو نمط الملكية، الاستفادة من السياسات الجديدة التي وضعت خصيصا لتذليل الصعوبات التي تمر بها. ويتحتم علينا أن نضع سريعا قائمة سلبية أقصر بشأن دخول الاستثمار الأجنبي، لكي يتضح جليا عزمنا الأكيد على مواصلة الانفتاح”.