مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية فى هونغ كونغ يدين التواطؤ بين القوى المحلية والأجنبية لزعزعة استقرار المنطقة

أدان مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، اليوم (الجمعة)، التواطؤ بين القوى المحلية والأجنبية بهدف زعزعة استقرار المنطقة.
وذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولا من البرلمان الأوروبي أصدر تصريحات غير مبررة عن شؤون هونغ كونغ، وهدد بالدفع من أجل إصدار الاتحاد الأوروبي نسخته من “قانون ماجنيتسكي” لفرض عقوبات على هونغ كونغ، وذلك خلال مكالمة فيديو مع شخصيات من المعارضة في هونغ كونغ.
وتعليقا على الأمر، قال المتحدث باسم مكتب المفوض إن هذا يمثل دليلا جديدا على التواطؤ بين القوى المحلية والأجنبية بغرض إغراق هونغ كونغ في الفوضى.
وقال المتحدث إن 23 عاما مضت منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، لكن بعض أذناب القوى الأجنبية المحليين ممن تعوزهم الكرامة الوطنية ويتجاهلون مستقبل هونغ كونغ ومصالح مواطنيها، تآمروا مع القوى الخارجية للتدخل في شؤون هونغ كونغ وتوسلوا إلى “سادتهم الأجانب” من أجل فرض عقوبات على هونغ كونغ والوقوف ضد مصالح أبناء وطنهم، واصفا تلك الأفعال بأنها غير مقبولة من الناحية القانونية، بل وجديرة بالازدراء.
وأوضح المتحدث أن بعض القوى الأجنبية تحدت القوانين الدولية والاعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتجاهلت حقيقة أن هونغ كونغ عادت إلى الصين، وسعت إلى اعتبار هونغ كونغ كيانا سياسيا مستقلا أو شبه مستقل.
وأدان المتحدث تلك القوى الأجنبية لتدخلها في شؤون هونغ كونغ، وسعيها إلى تقويض حكم القانون والاستقلال القضائي في المنطقة، وتعريض الأمن السيادي للصين للخطر، مشددا على أنه يجب توجيه الاتهام إلى تلك القوى بشأن طول أمد أعمال العنف في المنطقة وما شهدته من اضطرابات اجتماعية وإخلال بحكم القانون.
وأكد المتحدث أن التاريخ سيذكر الذين خانوا أمتهم وأوقعوا الفوضى في هونغ كونغ كأشخاص جديرين بالازدراء إلى الأبد، وأن أي شخص تآمر للإضرار بأمن السيادة الصينية مصيره الفشل.