المشرعون الصينيون يراجعون مشروع القانون المدني

بدأ المشرعون الصينيون مراجعة مشروع القانون المدني خلال الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية في البلاد، والتي انطلقت فعالياتها اليوم (الجمعة).
وقدم وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ملاحظات تفسيرية حول مشروع القانون المدني للنواب الذين حضروا الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.
وبالإضافة إلى الأحكام العامة والأحكام التكميلية، تحتوي مسودة القانون المكونة من 1260 مادة على ستة أجزاء تتعلق بالملكية والعقود والحقوق الشخصية والزواج والأسرة والميراث والمسؤولية عن الضرر.
وقال وانغ إن تجميع القانون المدني يعد مكونا مهما في خطط اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ، من أجل تطوير سيادة القانون.
وأوضح وانغ أن هذا التجميع له أهمية عميقة في تعزيز الحوكمة القائمة على القانون، وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة وتعزيز الرفاهية العامة.
وأضاف أنه سيعمل على تحسين النظام القانوني الأساسي الصيني وقواعد السلوك في المجالين المدني والتجاري.
وبحسب وانغ، فإنه بمجرد اعتماد القانون، سيكون المدونة القانونية الأولى لجمهورية الصين الشعبية ومعلما للتقنين في الصين.
ومن المتوقع أن يوفر القانون المدني ضمانات قانونية في شكل نظام قانوني مدني كامل للصين لتحقيق الهدفين المئويين وتحقيق حلم تجديد شباب الأمة الصينية.
وتم الإعلان عن قرار تجميع القانون المدني في أكتوبر 2014 في جلسة عامة للجنة المركزية للحزب، وبدأت العملية التشريعية في يونيو 2016.
وتم اعتماد الأحكام العامة للقانون المدني في عام 2017. واعتبارا من أغسطس 2018، تمت مراجعة ستة أجزاء من المسودات في جلسات مختلفة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وفي ديسمبر 2019، تم الكشف عن مشروع قانون مدني كامل.
وقررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دورتها في ديسمبر تقديم مسودة القانون المدني للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 2020 للمداولة.