متحدث: قانون الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ سيضع أساسا متينا للنمو المطرد والدائم لقضية “دولة واحدة ونظامان”

قال متحدث باسم الحكومة المركزية الصينية اليوم (الجمعة) إن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون على المستوى الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي سيضع أساسا مؤسسيا متينا للنمو المطرد والدائم لقضية “دولة واحدة ونظامان”.
وتم تقديم مسودة قرار بشأن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، إلى الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني للمداولة اليوم (الجمعة).
وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة في بيان له “إن القرار المتخذ من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني جاء في الوقت المناسب وهو ضروري ومهم للغاية”.
تنص المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على أن تسن منطقة هونغ كونغ قوانين بمفردها لحظر أي عمل من أعمال الخيانة أو الانفصال أو الفتنة أو التخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية أو سرقة أسرار الدولة، وذلك لحظر المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وحظر المنظمات أو الهيئات السياسية في منطقة هونغ كونغ من إقامة علاقات مع منظمات أو هيئات سياسية أجنبية.
وقال المتحدث “بعد ما يقرب من 23 عاما من عودة هونغ كونغ، فإن القوانين ذات الصلة لم تتجسد بعد”.
ووفقا للبيان، فإن أوجه القصور في الإعداد المؤسسي والموارد وتخصيص السلطة لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الحفاظ على الأمن القومي، أدت إلى وضع فعلي “ضعيف” نادر في مجال الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وأبرز المتحدث حالة الأمن القومي الخطيرة على نحو متزايد في منطقة هونغ كونغ في السنوات الأخيرة، ولا سيما الاضطرابات التي تلت التعديلات المقترحة على القانون العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية قد تحدت بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” وأضرت بالسيادة الوطنية والوحدة والسلامة الإقليمية.
وجاء في البيان أن التشريع الخاص بالأمن القومي يخص السلطة التشريعية الوطنية. إنه خيار حتمي ومبرر للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى جهاز لسلطة الدولة، لممارسة السلطة المنصوص عليها في الدستور لاتخاذ القرار ذي الصلة وتفويض اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بسن القوانين ذات الصلة.
وقال المتحدث إن صون الأمن القومي هو جوهر “دولة واحدة ونظامان”، مشيرا إلى أن “دولة واحدة” هي شرط مسبق “لنظامين”، بينما يتبع ال”نظامان””دولة واحدة” ويستمدان منها.
وأضاف المتحدث أن “أهم شرط لـ (دولة واحدة) هو حماية السيادة الوطنية والوحدة وسلامة الأراضي”.
وأوضح المتحدث أن تفويض المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للجنة الدائمة التابعة له بسن تشريع للمتابعة من خلال القرار المقترح، يستهدف فقط أعمال الانفصال والتخريب والإرهاب والأنشطة التي تقوم بها القوى الأجنبية والخارجية التي تتدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ، مضيفا أنه لن يؤثر على أي من الحقوق أو الحرية المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ، بما في ذلك حرية تنظيم المسيرات والتجمعات والتعبير والصحافة؛ وبدلا من ذلك، سيمكّن سكان هونغ كونغ من ممارسة حقوقهم وحرياتهم المشروعة بشكل أفضل في بيئة آمنة.
وأوضح المتحدث أن مصالح المستثمرين الأجانب في هونغ كونغ ستظل محمية وفقا للقانون.