مشرعون صينيون يتداولون مسودة قرار تشريع الأمن الوطني في هونغ كونغ

اتفق المشرعون الصينيون المشاركون في المداولات الخاصة بمسودة قرار بشأن تشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ، على أن التشريع يمثل خطوة كبيرة من شأنها أن تساعد في حماية السيادة الوطنية ومصالح الأمن والتنمية، فضلا عن تعزيز الرخاء والاستقرار طويلي الأمد في هونغ كونغ.
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني تشهد في الوقت الراهن مناقشة مسودة قرار بشأن إقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني.
وتعهد المشرعون بإظهار عزم الشعب الصيني وتصميمه خلال المداولات الخاصة بمسودة القرار والتصويت عليها.
وأكد منغ تشينغ هاي، نائب رئيس الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، أن القرار أمر لازم وملح.
وقال لونغ تشوانغ وي، نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية والريفية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن القرار، الذي سيعقبه سن التشريع من قبل اللجنة الدائمة للمجلس، يهدف إلى سد الثغرات القانونية الخاصة بالأمن الوطني في هونغ كونغ.
وقال باي تشون لي، رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، إن تلك الخطوة التشريعية منطقية وشرعية للغاية في ظل توافقها مع الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، لافتا إلى أنها ستدعم الأساسات القانونية والاجتماعية والسياسية لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.
وقال يوي شياو مينغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمقاطعة شاندونغ، إن تلك الخطوة تحمي النظام الدستوري لهونغ كونغ الذي أقره كل من الدستور الصيني والقانون الأساسي للمنطقة.
وقال جيا يوي، الوكيل العام لنيابة الشعب بمقاطعة تشجيانغ، إن تعزيز الأمن الوطني سيوفر أساسا متينا لتحقيق الرخاء والاستقرار في هونغ كونغ.
وقالت كالي كوونغ مي-وان، نائبة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن هونغ كونغ، إنه بعد اعتماد القرار، يتعين على هونغ كونغ استكمال متطلبات تشريع الأمن الوطني المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، خلال وقت قريب.
وأضافت أنها حينما تعود إلى هونغ كونغ، ستنشط في شرح مقاصد التشريع لسكان هونغ كونغ، مؤكدة أنها لن تدخر وسعا في حماية الأمن الوطني ومصالح التنمية الوطنية.
واقترح هان شياو وو، نائب رئيس لجنة الشؤون الرقابية والقضائية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الإسراع في خطوات تفعيل تشريع الأمن الوطني بعد تبني القرار.