“لؤلؤة الشرق” ستكون أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً

صحيفة النهار اللبنانية ـ
وانغ كيجيان ـ سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان:
في الأيام الأخيرة، أعلنت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني تفاصيل مسودة التشريع من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن صيانة الأمن القومي في هونغ كونغ. وكان الإعلان يلفت الأنظار على نطاق واسع في المجتمع الدولي. أود هنا أن أتحدث عن القضايا ذات الصلة.
حسب الشرح الذي قدمه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تتضمن مسودة قرار التشريع بشأن صيانة الأمن القومي في هونغ كونغ 7 مواد وتضع الترتيبات المؤسسية لإقامة واستكمال النظام القانوني وآليات التنفيذ له بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لصيانة الأمن الوطني، بما في ذلك منع ووقف ومعاقبة الأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر، ومعارضة التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ، وإنشاء مؤسسات لصيانة الأمن القومي إلخ. بعد المراجعة والموافقة على هذه المسودة، سيفوض المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى لجنته الدائمة بصياغة وسن القوانين ذات الصلة وإدراج هذه القوانين في الملحق الثالث من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، على أن تقوم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بإصدار تلك القوانين وتنفيذها.
لكل بلد قوانين ذات الصلة بالأمن القومي ولا توجد منطقة خارج القانون. وقامت الحكومة المركزية الصينية بتفويض منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتشريع بشأن صيانة الأمن القومي وفقا للمادة الـ23 في القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. لكنه بعد مرور أكثر من 20 عامًا على عودة منطقة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، لم تتمكن هونغ كونغ من وضع هذا التشريع بسبب التخريب والعرقلة القوية من قبل القوى المختلفة، الأمر الذي أدى إلى بقاء ثغرات واضحة في النظام القانوني وآلية التنفيذ لصيانة الأمن القومي بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتزايد الأنشطة المضرة بالأمن القومي في هونغ كونغ. وازداد الأمر سوءا بعد الأحداث الناجمة عن تعديل لوائح تسليم المجرمين في يونيو العام الماضي حيث تتصاعد أعمال العنف والإرهاب باستمرار في هونغ كونغ وتتدخل القوى الخارجية في شؤون هونغ كونغ تدخلا سافرا وبشكل غير شرعي مما ألحق تعطيلا خطيرا بالنظام الاجتماعي لهونج كونج وشكل تهديدا كبيرا على الأمن القومي الصيني. فأصبحت إقامة واستكمال النظام القانوني وآلية التنفيذ له لصيانة الأمن القومي في هونغ كونغ أمرا ضروريا وعاجلا لا بد منه ولا يمكن التأخير.
ظلت صيانة الأمن القومي من صلاحية الحكومة المركزية، وهذا الأمر معترف به في كل الدول. تتحمل الحكومة المركزية مسؤولية كبرى أولا وأخيرا عن الأمن القومي في جميع المناطق الإدارية المحلية التابعة لها، ويعد ذلك المفهوم والمبدأ الأساسي للسيادة الوطنية والممارسات المتبعة في جميع دول العالم. إنه من المعقول والمشروع أن يقوم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بإنشاء وتطوير النظام القانوني والآلية التنفيذية لحماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على المستوى الوطني وفقا لدستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، تطبق الحكومة المركزية بثبات مبادئ “دولة واحدة ونظامين” و”أهالي هونغ كونغ يديرون شؤون هونغ كونغ” ودرجة عالية من الحكم الذاتي. وفي الوقت نفسه، ظهرت بعض المستجدات والمشاكل الجديدة خلال ممارسة مبدأ “دولة واحدة ونظامان” مما يشكل خطرا وتحديا لا سيما للأمن القومي. إن “دولة واحدة” هي الشرط المسبق والأساس لـ”نظامين”، وصيانة الأمن القومي هي المفهوم الجوهري لـ”دولة واحدة ونظامين”. فلا يمكن ضمان الاستقرار والازدهار في هونغ كونغ إلا بعد ضمان الأمن القومي. إن التشريع بحضوض مسألة الأمن القومي في هونغ كونغ لن يعني انتهاء “دولة واحدة ونظامين” أبدا، بل بالعكس سيصون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشكل فعال، ويقدم دفعة قوية لتوطيد وتوسيع الأسس القانونية والسياسية والاجتماعية لـ “دولة واحدة ونظامين”، ويساهم في تعزيز السلامة والاستدامة لتطبيق “دولة واحدة ونظامين” في هونغ كونغ.
يذكر أن القرار الصادر عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يستهدف قلة قليلة من التصرفات التي تلحق أضرارا خطيرة بالأمن القومي، ويحمي الغالبية العظمى من مواطني هونغ كونغ الذين يلتزمون بالقانون، ولا يؤثر على الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، ولا يؤثر على حقوق وحريات أهالي هونغ كونغ، ولا يؤثر على الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب فيها.
إن سيادة القانون هي القيمة الأساسية التي يفخر بها أهالي هونغ كونغ. لذا فإن تعزيز التشريع بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ سيوفر منظومة قانونية أكثر استكمالا ونظاما اجتماعيا أكثر استقرارا ومناخا قانونية وتجارية أكثر مواتية في هونغ كونغ. كما أنه سيساهم في الحفاظ على السياسة الأساسية لـ”دولة واحدة ونظامين” وضمان مكانة هونغ كونغ كمركز مالي وتجاري ومركز الملاحة البحرية وحماية المصالح الأساسية للبلاد وهونغ كونغ، ويخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي بشكل افضل. ستتمكن هونغ كونغ من اعادة الأمن والاستقرار والازدهار بكل بالتأكيد بعد سد الثغرات للأمن القومي، وستتألق “لؤلؤة الشرق” من جديد.
أما بالنسبة إلى الضجيج الصادرعن بعض الجهات حول هذا الموضوع ، أود أن أشدد على أن صيانة الأمن القومي هي ضمن السيادة الوطنية للدولة، وهي حق شرعي لكل الدول في العالم. تعد شؤون هونغ كونغ من الشؤون الداخلية الصينية غير القابلة للتدخل الخارجي. أؤكد أن عزم الحكومة الصينية لحماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية للدولة الصينية ثابت لا يتزعزع، وعزمها لتطبيق مبدأ “دولة واحدة ونظامين” ثابت لا يتزعزع، وعزمها لرفض أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ ثابت لا يتزعزع.