أعلى هيئتين تشريعية زاستشارية في الصين تدينان بشدة توقيع الولايات المتحدة على مشروع قانون بشأن شينجيانغ

أعلى هيئة تشريعية في الصين تدين بشدة توقيع الولايات المتحدة على مشروع قانون بشأن شينجيانغ

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم (الخميس) عن بالغ إدانتها ومعارضتها لتوقيع الولايات المتحدة ما يسمى بـ”قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020″، في تجاهل لاحتجاجات الصين الشديدة.
وقالت اللجنة في بيان إن الخطوة الأمريكية تدخلت بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وانتهكت بشكل خطير القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
وذكر البيان أن احترام حقوق الانسان وحمايتها، مبدأ مهم منصوص عليه فى دستور الصين وهدف مهم لمساعي الصين لبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.
وأشار البيان إلى أنه منذ عام 1990 وحتى نهاية عام 2016، تم شن آلاف الهجمات الإرهابية في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، شمال غربي الصين، ما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح البريئة وأضرار في الممتلكات.
وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتخذتها الصين لمكافحة الإرهاب والتطرف، بما في ذلك إنشاء مراكز للتعليم والتدريب المهني، تتماشى مع القوانين الصينية والتوقعات المشتركة للمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، لم تحدث حالة واحدة من الهجمات الإرهابية في شينجيانغ التي قامت، إلى أقصى حد، بحماية الحق في حياة 25 مليون شخص من جميع القوميات في شينجيانغ.
وقال البيان “إن هذا هو أفضل تجسيد لاحترام حقوق الإنسان، والذي أيده الشعب الصيني ودعمه المجتمع الدولي على نطاق واسع. إن القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين على الإطلاق، بل تتعلق بمكافحة العنف والإرهاب والتطرف”.
وأوضح أن الولايات المتحدة أيضا ضحية للإرهاب، وكان عليها أن تدعم إجراءات الصين لمكافحته.
ولكن، باسم حقوق الإنسان، هاجمت الولايات المتحدة بشكل ضار جهود الصين لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف، في محاولة لتدمير الوضع الإيجابي للاستقرار والتنمية في شينجيانغ، وفقا للبيان الذي وصف ذلك بأنه “مثال نموذجي للكيل بمكيالين في معايير مكافحة الإرهاب”.
وقال البيان إن شؤون شينجيانغ جزء من الشؤون الداخلية للصين ولا تتحمل أي تدخل خارجي، مؤكدا أن الصين ملتزمة بثبات بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالح التنموية على الصعيد الوطني.
وأشار البيان بقوله “نحث الجانب الأمريكي على وقف تدخله على الفور في الشؤون الداخلية للصين وأخطائه التي ألحقت ضررا بالغا بالعلاقات الصينية-الأمريكية”.

أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين تعارض توقيع الولايات المتحدة على مشروع قانون خاص بشينجيانغ
أعربت لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني اليوم (الخميس)، عن استنكارها القوي ومعارضتها الشديدة لتوقيع الولايات المتحدة على ما يسمى “قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020″، في تجاهل لاحتجاجات الصين الشديدة.
وذكرت اللجنة في بيان أن هذا التحرك الأمريكي يمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية الصينية، ويتجاهل القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
وأشار البيان إلى أن الصين والولايات المتحدة من ضحايا الإرهاب، مضيفا أن الإرهاب عدو مشترك للبشرية، ومكافحة الإرهاب والحد من انتشاره مسؤولية مشتركة للدولتين.
وأوضح البيان أنه من خلال الجهود التي تتضمن إقامة مراكز مهنية للتعليم والتدريب في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم ومكافحة الإرهاب والتطرف وفقا للقانون، تراجعت بالفعل الأنشطة الإرهابية، وتم ضمان حقوق الشعب في الحياة والعيش والتنمية.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات لاقت دعما على نطاق واسع من قبل جميع المجموعات القومية في شينجيانغ وحظيت باعتراف المجتمع الدولي عن طريق تقديم إسهامات هامة للمكافحة الدولية للإرهاب.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة لديها كل الأسباب اللازمة لوقوفها إلى جانب الصين في المكافحة المشتركة للإرهاب.
وأعرب البيان عن المعارضة الشديدة للهجمات المغرضة للولايات المتحدة على جهود مكافحة الصين للإرهاب والتطرف تحت ذريعة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترسل إشارات خاطئة جدا للقوى الإرهابية.
وفي الوقت الحاضر، تعد شينجيانغ في أفضل أوقات ازدهارها وتنميتها مع تحقيق التناغم والاستقرار في المجتمع والتنمية الاقتصادية المستمرة وعيش وعمل المواطنين في حالة من القناعة، بحسب البيان.
وفي مواجهة الجرائم الإرهابية العنيفة، أعطت شينجيانغ أهمية كبيرة لضمان أن جميع المجموعات القومية تتمتع بالحقوق نفسها وتفي بالواجبات نفسها، وضمان المطالب الدينية العادية لأصحاب العقائد بما يتوافق مع القانون واحترام عاداتهم وتقاليدهم.
بيد أن الولايات المتحدة تتآمر مع قوى العنف والإرهاب وتدعمها تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان في محاولة للضغط على الجانب الصيني وتعريض ازدهار واستقرار شينجيانغ للخطر، وتقويض الوحدة القومية في الصين، واحتواء التنمية الصينية، حسبما ذكر البيان، مضيفا أن هذه التحركات سوء تقدير كبير.
ولفت البيان إلى أن أي ضغط خارجي سيجعل الشعب الصيني بجميع قومياته أكثر تقاربا وتضامنا في مكافحة الإرهاب وحماية استقرار شينجيانغ بثبات.