أعلى هيئة تشريعية صينية تختتم أعمال جلسة لجنتها الدائمة.. وتبحث شؤون هونغ كونغ وتجارة الأسلحة

اختتمت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، جلستها التشريعية اليوم (السبت)، واعتمدت قانون الانضباط الإداري لموظفي الحكومة، وتعديلات على قانون المحفوظات وقانون قوات الشرطة المسلحة الشعبية.
ووقع الرئيس شي جين بينغ على أوامر رئاسية لإصدار القوانين.
وترأس الجلسة الختامية رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشان شو، وحضرها 160 عضوا باللجنة الدائمة للمجلس.
وشدد لي على أنه في العمل التشريعي، يجب التنفيذ الكامل لفكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ويجب دعم القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بحزم، لضمان أن تصبح خطوط الحزب ومبادئه وسياساته، هي إرادة البلاد من خلال الإجراءات القانونية.
وقال لي إن قانون الانضباط الإداري المعتمد حديثا للموظفين الحكوميين يفضي إلى إنشاء نظام رقابة موثوق به وفعال — مع تغطية كاملة تحت قيادة الحزب الموحدة — ضد الانتهاكات والجرائم المتعلقة بالواجبات.
وأشار إلى أن إقرار القانون المعدل لقوات الشرطة المسلحة الشعبية له أهمية كبيرة لدعم قيادة الحزب المطلقة للقوات المسلحة وتنظيم وضمان أداء مهام الشرطة المسلحة.
وقال إن قانون المحفوظات المعدل يوفر حماية قانونية لتحديث قضية المحفوظات الصينية.
وصوت المشرعون للموافقة على قرار بشأن الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة، والحسابات النهائية للحكومة المركزية لعام 2019. كما اعتمدوا قرارات بشأن شؤون الموظفين.
وقبل الجلسة الختامية، ترأس لي اجتماعا لمجلس رؤساء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

أعلى هيئة تشريعية صينية تستعرض مشروع قانون حول حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ
استعرضت أعلى هيئة تشريعية صينية مشروع قانون حول حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية.
وقدم مشروع القانون للمداولة في الاجتماع الـ19 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني والتي عقدت من يوم الخميس إلى اليوم (السبت).
وبتكليف من مجلس إدارة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، شرح مسؤول بلجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مشروع القانون في اجتماع يوم الخميس.
ويتكون المشروع من 66 مادة في 6 فصول، هى المبادئ العامة، وواجبات ومؤسسات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في حماية الأمن الوطني، والجرائم والعقوبات، والصلاحيات في قضايا الأمن الوطني، وتطبيق القانون والإجراءات، ومؤسسات حكومة الشعب المركزية في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، والأحكام التكميلية.
ويحدد مشروع القانون المسؤولية الجوهرية لحكومة الشعب المركزية والمسؤولية الدستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني.
وفيما يخص حماية الأمن الوطني، يجب على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دعم مبدأ حكم القانون، والذي وفقا له يجب على منطقة هونغ كونغ احترام وحماية حقوق الإنسان وأن يظل أى أحد بريئا حتى تثبت إدانته من قبل الأجهزة القضائية، بحسب مشروع القانون.
ويطالب المشروع المنطقة بإقامة لجنة لحماية الأمن الوطني ستكون موضع مراقبة من قبل حكومة الشعب المركزية تخضع لمساءلتها.
ويجب على لجنة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني أن تكون برئاسة الرئيس التنفيذي وأن تنشئ منصب مستشار الأمن الوطني الذي تعينه أيضا حكومة الشعب المركزية، بحسب مشروع القانون.
ويضع مشروع القانون أحكاما تتعلق بتحديد أربع فئات من الجرائم التي تهدد الأمن الوطني وعقوباتها ، ومن بينها الانفصال وتقويض سلطة الدولة والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع القوى الأجنبية او الخارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر.
وأوضح مشروع القانون أنه باستثناء ظروف خاصة، ستمارس منطقة هونغ كونغ الولاية القضائية على القضايا الإجرامية المنصوص عليها في القانون.

أعلى هيئة تشريعية صينية تدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون هونغ كونغ
أعلنت لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية صينية، اليوم (السبت) عن إدانتها ومعارضتها الشديدة لما يسمى بقرار البرلمان الأوروبي بشأن تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وقال متحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوه ون تسه، إن تحرك البرلمان الأوروبي يعد تدخلا صارخا في شؤون هونغ كونغ.
وقال يوه إن اتخاذ التدابير الضرورية لإقامة وتحسين النظام القانوني وتحسين آليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني، هو جزء من الشؤون الداخلية الصينية، ويتوافق مع الدستور والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وذكر أن تشريع حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ يستهدف فقط الأفعال التي تضر بشدة بالأمن الوطني ولن يقيد حقوق الإنسان والحريات المشروعة التي تتمتع بها منطقة هونغ كونغ.
وأضاف يوه أن الصين تدير منطقة هونغ كونغ وفقا للدستور والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ وليس وفقا للإعلان المشترك الصيني-البريطاني.

أعلى هيئة تشريعية صينية تعتمد قرارا بشأن الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة
جرى التصويت في أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم (السبت) على اعتماد قرار بشأن الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة.
وصدق المشرعون على القرار في الاجتماع التشريعي للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتي عقدت من يوم الخميس إلى اليوم (السبت).
ويعد هذا التصديق خطوة رئيسية في المشاركة الصينية الفعالة في الحوكمة العالمية لتجارة الأسلحة وحماية السلام والاستقرار الدولي والإقليمي.
وتجسد هذه الخطوة تصميم الصين وإخلاصها في دعم التعددية، وحماية النظام الدولي القائم لضبط التسلح، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.
وأقامت الصين نظاما جيدا للسياسات واللوائح القانونية الخاصة باستيراد الأسلحة.
وستدفع المشاركة الصينية الطابع العالمي للمعاهدة، وتدعم التجارة العسكرية الطبيعية بين الصين والدول الأخرى، وتنظم كذلك على نحو أفضل النظام الدولي لتجارة العسكرية.
وتهدف الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من عام 2014 إلى تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية والحد من عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة.