52 دولة ترحب باعتماد الصين قانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ

رحبت كوبا، بالنيابة عن 52 دولة، باعتماد الهيئة التشريعية العليا في الصين قانون حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وذلك في كلمتها خلال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء).
ومن المتوقع ارتفاع عدد الدول الموقعة على البيان المشترك الذي قرأته كوبا خلال الجلسة.
وقرأ ممثل كوبا البيان المشترك الذي يقول: “إن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة هو مبدأ أساسي منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقاعدة أساسية للعلاقات الدولية”.
وأوضح البيان “في أي بلد، السلطة التشريعية بشأن قضايا الأمن الوطني تقع على عاتق الدولة، وهي ليست في جوهرها قضية حقوق إنسان، وبالتالي لا تخضع للمناقشة في مجلس حقوق الإنسان”.
وأضاف “نعتقد أن لكل دولة الحق في حماية أمنها الوطني من خلال سن التشريعات، ونثني على الخطوات ذات الصلة المتخذة لهذا الغرض”.
وقرأ البيان “في هذا السياق، نرحب باعتماد المجلس التشريعي الصيني قرار إقامة وتحسين الإطار القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وآليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني، وبتأكيد الصين مجددا على الالتزام بمبدأ (دولة واحدة ونظامان)”.
وأضاف “إننا مقتنعون بأن هذه الخطوة تفضي إلى ضمان ثبات ودوام مبدأ ‘دولة واحدة ونظامان’، وأن تنعم هونغ كونغ بالازدهار والاستقرار على المدى الطويل. كما يمكن ممارسة الحقوق والحريات المشروعة لسكان هونغ كونغ بشكل أفضل في بيئة آمنة”.
وخلص البيان إلى قوله “نكرر أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين، وأن شؤون هونغ كونغ شؤون داخلية صينية لا تحتمل أي تدخل من قبل القوى الأجنبية. ونحث الأطراف المعنية على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين عبر استغلال القضايا المتعلقة بهونغ كونغ”.
وصوت المشرعون الصينيون اليوم الثلاثاء على تبني القانون في الجلسة الـ20 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين.
ودخل القانون حيز التنفيذ الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء في هونغ كونغ. وتم التوقيع على إصدار القانون من قبل الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ كاري لام، ونُشر في الجريدة الرسمية، وفقا لبيان لحكومة منطقة هونغ كونغ.
ومن خلال 66 مادة في ستة فصول، يحدد القانون بوضوح واجبات وهيئات حكومة منطقة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، كما يحدد الجرائم والعقوبات المستحقة عليها والولاية القضائية والقانون والإجراءات المعمول بها؛ ومكتب الحكومة الشعبية المركزية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ؛ ومحتويات أخرى.