تدشين مكتب الحكومة المركزية الصينية لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ خطوة مهمة نحو استعادة القانون والنظام

افتتحَ في هونغ كونغ اليوم (الأربعاء) مكتب حماية الأمن الوطني لحكومة الشعب المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ما يمثل خطوة كبيرة للأمام نحو استعادة القانون والنظام في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.
وأُزيحَ الستار عن لوحة تحمل اسم المكتب الجديد خلال مراسم جرت في وقت مبكر من اليوم، لتبدأ عاصفة من التصفيق الحار بين نحو 80 شخصا حضروا المراسم، يمثلون مختلف قطاعات المجتمع في هونغ كونغ.
وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في كلمتها التي ألقتها خلال مراسم الافتتاح، إن تدشين المكتب يمثل لحظة تاريخية ومعلم بارز آخر في إقامة وتحسين النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وآليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني في المنطقة.
واتفق لوه هوي نينغ، نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة الصيني، مع ما قالته لام، واصفًا مكتب الأمن الوطني بأنه “مبعوث الأمن في هونغ كونغ” و”حارس بوابة الأمن الوطني”.
وأوضح لوه، والذي يعمل أيضا مديرا لمكتب الاتصال التابع لحكومة الشعب المركزية في هونغ كونغ، أن حماية الأمن الوطني من اختصاص السلطات المركزية في الأساس، والتي لديها السلطة والمسؤولية نحو اتخاذ جميع التدابير الضرورية.
وشارك في المراسم، تشنغ يان شيونغ مدير مكتب حماية الأمن الوطني الجديد، في أول ظهور له في هونغ كونغ. وتعهد تشنغ بقيام المكتب بالمهمة الموكلة إليه مع الامتثال الكامل للقانون، وبإخضاع المكتب للرقابة وفقا للقانون.
وقال تشنغ إن المكتب لن ينتهك الحقوق والمصالح القانونية لأي فرد أو منظمة.
ورحب تشنغ بدعم جميع قطاعات المجتمع في هونغ كونغ لمكتبه، وحث على بذل جهود مشتركة لحماية المصالح الوطنية المتعلقة بالسيادة والأمن والتنمية، ودعم التطبيق المطرد والمستدام لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” وضمان رخاء واستقرار هونغ كونغ.
وسوف يحلل ويقيم المكتب التطورات المتعلقة بحماية الأمن الوطني في المنطقة، ويقدم آراء واقتراحات حول استراتيجيات رئيسية وسياسات مهمة، وسيقوم المكتب بالإشراف على هونغ كونغ والتنسيق معها ودعمها وتوجيهها في القيام بواجبات حماية الأمن الوطني، وفقا لقانون الأمن الوطني.
كما سيقوم المكتب بجمع وتحليل استخبارات ومعلومات خاصة بالأمن الوطني وتناول القضايا المتعلقة بالاعتداءات التي تعرض الأمن الوطني للخطر.
وينص القانون على أن المكتب الجديد سوف يتناول قضايا الأمن الوطني، عندما تواجه هونغ كونغ صعوبات في ممارسة الاختصاص القضائي بسبب تدخل القوى الخارجية أو الداخلية، أو عندما لا تكون المنطقة قادرة على إنفاذ القانون بشكل فعال بسبب خطورة وضع راهن، وعندما يكون هناك تهديد كبير وشيك على الأمن الوطني.