تعليق: عندما يتعلق الأمر باستقرار هونغ كونغ…فإن بكين لن ترضخ

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
إن توقيع البيت الأبيض على ما يسمى بـ”مشروع قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ” ليصبح قانونا يوم الثلاثاء يعد مثالا آخر على قرارات واشنطن المتهورة بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين.
وفقا للتشريع الجديد، تسعى واشنطن إلى معاقبة الأفراد الأجانب والكيانات الأجنبية اللذين يزعم تورطهم في القضاء على الحريات في هونغ كونغ.
إن القانون الأمريكي الجديد، شأنه شأن تلك القوانين التي سبقته، يدوس مرة أخرى على القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، ويغض الطرف عن الولاية القضائية للحكومة الصينية في هونغ كونغ، ويحاول نزع الشرعية عن جهود بكين للحفاظ على الأمن الوطني في المدينة الصينية.
إن جميع العقوبات تعد سيفا ذو حدين. فهونغ كونغ هي واحدة من أكثر المراكز المالية والتجارية دينامية في العالم، وهي موطن لعشرات الآلاف من الشركات الأجنبية. وإيذاء هونغ كونغ يعني إيذاء الشركات الأجنبية.
وعند أخذ الولايات المتحدة مثالا على ذلك، نجد أن لهذا البلد مصالح حيوية في هونغ كونغ. فلديه أكثر من 1300 شركة، بما في ذلك ما يقرب من جميع الشركات المالية الأمريكية الكبرى، تعمل في المدينة الصينية. علاوة على ذلك، كانت هونغ كونغ مصدر أكبر فائض تجاري ثنائي لأمريكا في العام الماضي، حيث بلغ 26.1 مليار دولار أمريكي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
وبالتالي، إذا مضت واشنطن قدما في عقوباتها، فإن مصالحها الخاصة ستكون على المحك.
إن التشريع الموقع حديثا ليس مفاجئا. ففي الأشهر الأخيرة، شن الصقور المناهضين للصين في واشنطن حملة شرسة ضد بكين. ولم يألوا جهدا في محاولاتهم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.
وباستخدام مجموعة متنوعة من الذرائع، مثل الحرية في هونغ كونغ وحقوق الإنسان في شينجيانغ، تصبح الأهداف هي نفسها: لتتمثل في تحويل انتباه الرأي العام عن الاحتجاجات واسعة النطاق ضد التمييز العنصري وفشل واشنطن في السيطرة على أزمة كوفيد-19؛ وفي استعراض بعض العضلات السياسية مع بقاء أربعة أشهر فقط على الانتخابات الرئاسية؛ وفي عرقلة تنمية الصين.
وتخيلوا لو أن الصين فرضت عقوبات على الولايات المتحدة بسبب المعاملة الوحشية لسكانها الأمريكيين من أصل أفريقي أو محاولتها الكارثية في الداخل لاحتواء كوفيد-19، وهو تهديد للصحة العامة بالنسبة للعالم بأسره.
في حالة هونغ كونغ، يريد المتشددون تجاه الصين في واشنطن تشجيع العنف المتطرف هناك، وبالتالي تعريض الاستقرار الاجتماعي والحيوية الاقتصادية في هونغ كونغ لخطر شديد. وطالما تحققت مصالحهم السياسية الخاصة، من يهتم بأهالي هونغ كونغ.
يشير إعلان مبادئ القانون الدولي، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970، بوضوح إلى أنه لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى لأي سبب من الأسباب.
فالأمر غير متروك لواشنطن لتقرر درجة الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
علاوة على ذلك، أظهر قانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ بوضوح تصميم الصين على ضمان التنفيذ المطرد والمستدام لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”، ودرجة عالية من الحكم الذاتي، والاستقرار والازدهار طويلي الأجل لهذا المركز المالي العالمي من أجل تحقيق حماية أفضل لحرية وحقوق الأشخاص الذين يعملون ويعيشون هناك.
يجب على واشنطن ألا تختبر تصميم الصين على صون أمنها الوطني على أراضيها. ويجب على أولئك الذين يحاولون إلحاق الضرر بهونغ كونغ ألا يتوقعوا أن تجلس بكين مكتوفة الأيدي وترى حقوقها السيادية تتآكل.
وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إن الصين سترد بشكل مناسب وتفرض عقوبات على الأفراد ذوي الصلة والكيانات ذات الصلة بالولايات المتحدة.
إن وجود هونغ كونغ مستقرة ومزدهرة يعد شرطا أساسيا لكي تواصل المدينة الصينية عملها كمركز مالي وتجاري دولي وخدمة المصالح الأمريكية والمصالح الأجنبية الأخرى التي تسعى إلى الاستفادة من الحيوية الاقتصادية للمدينة. وإذا استمرت واشنطن في التدخل في الشؤون الداخلية للصين والإضرار بسيادتها، فسوف يثبت الزمن أن ذلك طريق مسدود.