باحث: التشريع الأمريكي بشأن هونغ كونغ يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين

قال باحث هندي إن توقيع الولايات المتحدة على مشروع قانون عقوبات هونغ كونغ ليصبح قانونا يعتبر “تدخلا في الشؤون الداخلية للصين بذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الذاتي”.
وصرح بي آر ديباك، رئيس مركز دراسات الصين وجنوب شرق آسيا بجامعة جواهر لال نهرو ومقرها نيو دلهي لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أن الخطوة الأمريكية لتبني ما يسمى بقانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ “من الطبيعي أن تشجبه أي حكومة ذات سيادة”.
وأفاد الباحث بأن هونغ كونغ شابتها الاضطرابات منذ عام 2019، مما أضعف اقتصاد المدينة وأثار استخفافا بالقانون والنظام، وأدت أعمال الشغب المطولة التي تدعو علنا إلى ما يسمى بـ”استقلال هونغ كونغ” إلى التعدي على الأمن الوطني للصين وسيادتها الإقليمية.
وذكر أنه بما أن هونغ كونغ أخفقت في سن المادة 23 من القانون الأساسي، والتي تهدف إلى منع أي عمل من أعمال الخيانة والانفصال والفتنة، فمن المفهوم أن الصين قد تبنت القانون الأمني الجديد لتبديد هذه المخاوف.
وشدد على أن “قانون الأمن الجديد يتوافق مع أحكام الدستور الصيني والقانون الأساسي لهونغ كونغ، وسيوفر ضمانة مؤسسية وقانونية لـ ‘دولة واحدة ونظامان’. وعلاوة على ذلك، وبما أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين، فإن أي وضع متعلق بالقانون والنظام هناك يجب أن يكون شأنا داخليا محضا للصين”.
وأشار ديباك إلى أن قيام الولايات المتحدة بطرح مشروع قانونها بشأن عقوبات هونغ كونغ، وتطرقها إلى حقوق الإنسان في التبت والويغور، ورفعها مستوى ما كان عليه الوضع في بحر الصين الجنوبي، هي أمور مرتبطة جميعها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر.
وقال إن “العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من أهم العلاقات في القرن الـ21 وكلاهما يجب أن يتعامل معها بعناية. من المحتم وجود خلافات بين الدول. ومع ذلك، هناك أيضا مجال للتعاون”.
ومن أجل السلام والتنمية العالميين والإقليميين، حث البلدين على تجنب الصراع، وحذر من أن “المنافسة الإستراتيجية” قد لا تمهد الطريق أمام التعاون الإستراتيجي، مضيفا أن “كلاهما قد يقرران ما هو قابل للتطبيق بالنسبة إليهما وما هو غير ذلك”.