مسؤول: قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ لن يؤثر على حقوق السكان وحريتهم

قال تونغ تشي-هوا، نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني، اليوم (الخميس)، إن قانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لن يؤثر على الحقوق والحريات المشروعة لسكان هونغ كونغ.
وقال تونغ فى اجتماع لـ”مؤسسة هونغ كونغ لنا”، إن القانون لن يؤثر على السلطة القضائية المستقلة، بما فى ذلك الفصل النهائي، في هونغ كونغ.
وقال تونغ، وهو أيضًا رئيس المؤسسة، إن القانون يستهدف قلة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني للخطر، مضيفًا أن القانون سيمنع بشكل فعال القوى الأجنبية من تحويل هونغ كونغ إلى قاعدة لتقسيم الصين.
وشدد على أن “دولة واحدة” هو الشرط المسبق لـ”نظامين” وفقا للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، داعيا إلى بذل جهود مشتركة لحماية الأساس الدستوري للمنطقة وضمان التنفيذ المطرد والمستدام لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.
وقال جيانغ وي، نائب رئيس محكمة الشعب العليا في الصين، في كلمة ألقاها في الاجتماع، إن الحقوق والحرية ليست مطلقة.
وأضاف أن دساتير أكثر من 100 دولة في العالم والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تنص بوضوح على أن أي شخص يمارس الحقوق والحرية يجب ألا يعرض الأمن الوطني للخطر.
ولفت إلى أن قانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ يحمي بشكل كامل حقوق الإنسان والحريات الخاصة بسكان هونغ كونغ وكذلك حقوق المشتبه فيهم جنائيا والمدعى عليهم والأطراف الأخرى فى الإجراءات القضائية.