حكومة هونغ كونغ تعارض بشدة بيان القنصلية العامة الأمريكية في هونغ كونغ بشأن قانون الأمن الوطني

أعربت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الجمعة) عن أسفها ومعارضتها الشديدة للبيان الصادر عن القنصلية العامة الأمريكية في هونغ كونغ، التي علقت بشكل غير صحيح وغير مناسب وقالت إن قانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ سيؤثر على حرية رأي وتعبير مواطني هونغ كونغ.
وأوضح متحدث باسم الحكومة أن “حماية الأمن الوطني من خلال تشريع أمر يتوافق مع الممارسة الدولية. وتمتلك كل دولة قوانين وتتحمل مسؤولية تجاه حماية أمنها وسيادتها الوطنية”، مضيفا أن القانون يستهدف فقط أربعة أنواع من الأفعال والأنشطة التي تعرض الأمن الوطني للخطر، ولن تتأثر الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ الذين يلتزمون بالقانون، من بينهم المستثمرون الأجانب، بذلك.
وقال المتحدث إنه لدى الولايات المتحدة عدد كبير من قوانين حماية الأمن الوطني والسيادة الوطنية، وبالتالي فإن هذه التعليقات بشأن قانون هونغ كونغ غير مناسبة وتنم عن تلاعب سياسي وازدواجية في المعايير.
وأوضح “هذا تدخل صارخ في الشؤون الداخلية الصينية وانتهاك شديد للأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. وتعارض حكومة المنطقة بشدة هذه التعليقات”.
وذكر المتحدث أن القانون صدر لضمان التطبيق الصارم والكامل والصادق لمبدأي “دولة واحدة ونظامان” و”مواطنو هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ”، وكذا درجة عالية من الحكم الذاتي. ولن يتأثر نظام الرأس مالية والدرجة العالية من الحكم الذاتي والنظام القانوني للمنطقة.
وأضاف أن “القانون لا يؤثر على الحقوق المشروعة لسكان هونغ كونغ فيما يخص ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير”.