تعليق: مواجهة اعتياد واشنطن على التنمر بالقانون

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شيمحوا:
رفعت شركة تطبيق ((تيك توك)) لمشاركة مقاطع الفيديو المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب على خلفية أمر تنفيذي يحظر أي تعاملات أمريكية مع الشركة الأم ((بايت دانس)).
إن الطعن القضائي في استعراض واشنطن للتنمر التجاري مؤخرا ليس مجرد عمل عادل اتخذته شركة صينية لحماية حقوقها المشروعة، وإنما رد قوي على إساءة استخدام الولايات المتحدة لسلطة الدولة لفرض إرادتها وتعطيل السوق الحرة.
وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليومي يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن الصين تدعم الشركات ذات الصلة في استخدام الأسلحة القانونية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية بكل حزم.
ربما أراد البيت الأبيض تبرير حملته ضد الشركة الصينية باللجوء إلى ورقة التين الواهية المتمثلة في الأمن القومي. ومع ذلك، ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) أنه حتى وكالة التجسس التابعة له قيمت بأنه لا يوجد دليل على أن الصين اعترضت بيانات تيك توك أو استخدمت التطبيق للتعدي على الهواتف المحمولة للمستخدمين.
وعلى الرغم من أن الشركة تعارض “بشدة” ما يسمى بمخاوف البيت الأبيض بشأن الأمن القومي، وذلك كما قال المتحدث باسم ((تيك توك)) جوش غارتنر خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنها سعت منذ ما يقرب من عام إلى الانخراط بـ”حسن النية لتقديم حل بناء”.
للأسف، تواجه ((تيك توك)) حكومة لا تخجل من تمديد مفهوم الأمن القومي بشكل صارخ وإساءة استخدام سلطة الدولة لإسقاط بعض الشركات غير الأمريكية ذات الأداء المتفوق.
ومن خلال قمع الشركة الصينية بذريعة اتهامات ملفقة، تجاهل بعض الساسة الأمريكيين علانية مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، التي طالما تباهوا بها.
ومن خلال استخدام التلاعب السياسي لقمع شركة التكنولوجيا الفائقة الصينية هذه، وضعت تلك النخب السياسية في واشنطن أيضا المصالح الأنانية فوق مبدأ السوق والقواعد الدولية على حساب المستخدمين والشركات الأمريكية، نظرا لأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو لديه أكثر من 100 مليون مستخدم وأكثر من 1500 موظف والآلاف من شركاء الأعمال في الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، أثارت بعض وسائل الإعلام بالفعل المخاوف من أن قمع الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا الصينية قد يحمل شركات التكنولوجيا الأمريكية تكلفة باهظة وذلك بخسارتها للسوق الصينية، التي لديها القدرة على أن تكون الأكبر في العالم.
في الواقع، ليس جديدا على واشنطن أن تستخدم آلة الدولة لقمع الشركات الأجنبية عن طريق الإكراه والترهيب، والتي وقعت كل من توشيبا وألستوم فريسة لها.
وعند أخذ شركة ((ألستوم)) الفرنسية مثالا على ذلك نجد أنه في عام 2013 ، وجهت لها تهمة ارتكاب جرائم رشوة، وفرضت عليها وزارة العدل الأمريكية غرامة كبيرة، وأجبرت على إعادة الهيكلة مع استحواذ شركة أمريكية على الجزء الأهم من أعمالها، لمجرد أنها كانت على وشك تحدي مكانة أمريكا الرائدة في نفس مجال الأعمال.
وفي السنوات الأخيرة، سقطت شركات صينية أخرى متخصصة في مجال التكنولوجيا الفائقة بما فيها شركتان صينيتان رائدتان في معدات الجيل الخامس وهما (هواوي) و(زد تي إي)، ضحية لتدخل من جانب الدولة في الولايات المتحدة، وهو تدخل يسعى إلى تطويع السوق الحرة القائمة على القواعد لإرادة الولايات المتحدة.
وكما قال تشاو، فإن الإجراءات السافرة ضد بعض الشركات الصينية هي في جوهرها تنمر اقتصادي منظم ومنهجي.
ومن خلال اللجوء إلى سلطة الدولة لضرب منافسي الأعمال الأجانب، تكشف تماما رياء ما يسمى بالمنافسة العادلة التي تروج لها واشنطن.
فعلى مدى عقود، تفاخرت الولايات المتحدة بأنها ما يسمى بالوصي على اقتصاد السوق والمنافسة العادلة. وقد تمزقت هذه العباءة الآن إربا على أيدي الساسة الذين يشبهون قطاع الطرق ولا يخدمون سوى أنفسهم ويقومون بتسييس القضايا الاقتصادية.
وبعد أن رفعت ((تيك توك)) هذه الدعوى القضائية ضد الحكومة الأمريكية، أصبحت سمعة الولايات المتحدة كدولة يحكمها القانون تخضع الآن لتدقيق شديد.