قواعد جديدة تخفض المخاطر المالية الصينية بشكل اكثر
أصدرت الصين قواعد جديدة يوم الأحد لتشديد تنظيم الشركات المالية القابضة في البلاد، وهي خطوة يقول الخبراء إنها استباقية لتجنب المخاطر في القطاع المالي.
وتتعلق اللائحة الجديدة بالشركات غير المالية وغيرها من الكيانات المؤهلة التي تسيطر على مؤسستين ماليتين على الأقل تمارسان الأعمال التجارية في مختلف القطاعات المالية، ما يتطلب منها التقدم بطلب والحصول على موافقة من البنك المركزي (بنك الشعب) الصيني، لتأسيس شركات مالية قابضة.
وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات التنظيمية وتعميق الإصلاحات المالية وسط جهود للحفاظ على نظام السوق وتقليل المخاطر وتعزيز الدعم للاقتصاد الحقيقي، وفقًا لإشعار صادر عن مجلس الدولة.
وستصبح القواعد الجديدة سارية اعتبارا من 1 نوفمبر 2020.
وصرح نائب محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، أنه في الوقت الذي كانت تعمل فيه بعض المجموعات المالية الكبيرة والمؤسسات غير المالية كشركات قابضة مالية في السنوات الأخيرة لإجراء استثمارات عبر القطاعات ، لم يتم إدراج الشركات المالية القابضة كمجموعة في الإطار الرقابي للدولة، مما يشكل مخاطر مالية.
وأقر بأن بعض الشركات ذات الإدارة الجيدة قد حسنت الموارد وخفضت التكاليف عن طريق الشركات المالية القابضة، مشيرا إلى وجود مخالفات في القطاع، بما في ذلك إساءة استخدام الأموال من المؤسسات المالية والأرباح غير اللائقة من المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
وقال بان إن القواعد الجديدة تتطلب من الشركات غير المالية إنشاء شركات قابضة مالية منفصلة تخضع للتنظيم، مما يضع بشكل فعال جدار حماية بين الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي للحد من مخاطر التأثير.
وقال ديفيد يين كبير المحللين في وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، في ورقة بحثية: “ترفع اللائحة الجديدة من الرصيد الايجابي للنظام المالي الصيني لأنها ستحسن الحوكمة حول ملكية المؤسسات المالية”.
وأشار يين إلى أن القواعد تتطلب هياكل تنظيمية شفافة ومبسطة، وزيادة التدقيق في شرعية الشركات المالية القابضة ومصادر رأس المال وتعزيز رقابة المخاطر وإدارة رأس المال والإفصاح للشركات المالية القابضة.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن التنظيم الجديد سيكون له تأثير إيجابي على السوق المالية، مما يسهل المنافسة المنظمة بين جميع أنواع المؤسسات ويحبط المخاطر النظامية.
وعززت الصين جهودها في السنوات الأخيرة لاحتواء المخاطر المالية واتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة الظل المصرفية عالية المخاطر والسيطرة على الشركات المالية ذات الممارسات غير القانونية التي تهدد ملاءتها.
وقال بان إن المنظمين الماليين في البلاد يتعاملون مع المخاطر التي كشفت عنها تومورو القابضة ومجموعة أنبانغ وشركات أخرى لها خصائص الشركات المالية القابضة.
وأضاف أن البنك المركزي سيواصل اصدار القواعد التفصيلية التي تحكم الشركات المالية القابضة والعمل مع المنظمين الآخرين لتعزيز قدرة الشركات المالية القابضة على خدمة الاقتصاد الحقيقي.