خبراء: ما يسمى اتفاق “تيك توك” الأمريكي سرقة مقنعة

قررت محكمة أمريكية بشكل مؤقت وقف تنفيذ قرار الحكومة الأمريكية بشأن منع التنزيل الجديد لتطبيق ((تيك توك)) لمشاركة المقاطع المصورة على الإنترنت وتحديث البرنامج لدى المستخدمين الحاليين.
غير إن الحكم القضائي الأولي لا يستطيع تغيير حقيقة أن الحكومة الأمريكية تقمع منصة تيك توك، أو التستر على أعمال التنمر التي تقوم بها، وفقا لخبراء وباحثين صينيين.
قالت بعض الشركات الأمريكية إنها توصلت إلى ما يسمى بـ”اتفاق” حول مصير تيك توك مع ((بايت دانس)).
قال الخبراء إن هذا “الاتفاق” الذي تم توقيعه تحت ذريعة “المساواة” و”التعاون التجاري”، ليس إلا سرقة مقنعة.
وذكر لو تشوان يينغ باحث في معهد شانغهاي للدراسات الدولية، إنه وفقا للتفاصيل المنشورة، فإن الولايات المتحدة قامت بمجموعة من الترتيبات في محاولة لإجبار تيك توك على أن يصبح شركة أمريكية بشكل كامل.
وأضاف لو أن اتفاق تيك توك الذي فرضته الولايات المتحدة بدون أساس قانوني وواقعي، هو بشكل أساسي خطوة محسوبة في خطة واشنطن لنهب شركة الإنترنت الصينية من خلال وسائل إدارية، ما يعد انتهاكا متعمدا للقوانين الدولية من أجل أغراض سياسية محلية أمريكية.
قال تيان تشى هونغ رئيس معهد الفضاء السيبراني للتكنولوجيا المتقدمة بجامعة قوانغتشو، إن جميع التدابير التي اتخذها الجانب الأمريكي تهدف إلى احتكار السوق من المصدر والسيطرة والضغط على شركات دول أخرى والسعي لتحقيق أقصى أرباح من أجل مصالحه الخاصة.
وأضاف تيان أن الولايات المتحدة تغنت بشعار “منافسة السوق الحرة” للاستيلاء على أسواق دول أخرى، ولكن هذه المرة، هي تعرقل المنافسة الحرة وتطور الشركات غير الأمريكية في البلاد تحت ذريعة “الأمن الوطني”.
واستطرد تيان أن هذا يعكس تماما منطقها للقرصنة. إذا كانت الولايات المتحدة ستأخذ دور القيادة، فإنه يتعين أن تكون “حرة وأمنة”. ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإنها تقوم بالسرقة.