مكتب اتصال الحكومة المركزية في هونغ كونغ يدين استقالة أعضاء المعارضة في المجلس التشريعي للمنطقة

أعرب مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية الشعبية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الأربعاء)، عن إدانته الشديدة لـ15 من أعضاء المجلس التشريعي إزاء ما قاموا به من “افتعال ضجة عبر الاستقالة الجماعية” بذريعة القرار الذي صدر بعدم أهلية 4 من أعضاء المجلس.
كانت حكومة هونغ كونغ أعلنت عدم أهلية الأعضاء الأربعة بالتوافق مع قرار اعتمدته اليوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن أهلية الأعضاء في المجلس.
وأكد مكتب الاتصال أن القرار لا يمثل إلا إجراء لحماية مصالح هونغ كونغ الشاملة طويلة المدى، لافتا إلى أنه يحظى بترحيب الاتجاه السائد للرأي العام في مجتمع هونغ كونغ.
وأكد المكتب أن الاستقالة الجماعية للمشرعين المنتمين للمعارضة، عمل يناقض قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وهو عمل سيؤدي إلى تدمير مستقبلهم السياسي دون أن يؤثر على تطور مبدأ “دولة واحدة ونظامان” في هونغ كونغ.
ولفت متحدث باسم المكتب إلى أن المشرعين المعارضين ظلوا يثيرون الشقاق ويتقلبون في آرائهم بشأن البقاء في المجلس من عدمه، منذ أن قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن المجلس التشريعي السادس لهونغ كونغ سيواصل مهامه لمدة عام إضافي على الأقل، بالتوافق مع القانون.
وأشار المتحدث إلى تقارير تفيد بأن بعض المشرعين أرغموا على هذا القرار، وأن الاستقالة الجماعية مؤامرة حاكتها شخصية تعمل في الخفاء، لافتا إلى أن تصريحات المشرعين “غير المسؤولة” تكشف أنهم لا يأخذون واجباتهم كأعضاء في المجلس التشريعي على محمل الجد، ولا يستشعرون المسؤولية السياسية نحو خدمة المواطنين، وأنهم لا يفكرون إلا في مصالحهم السياسية الذاتية.
وأضاف المتحدث أن الأعضاء المستقيلين، عبر ربط أنفسهم بأولئك الأعضاء الذين لا يحققون الشروط والمتطلبات القانونية الخاصة بعضوية المجلس، يعلنون بأنفسهم عدم أهليتهم لتولي منصب عام في منطقة هونغ كونغ أو خدمة المواطنين بها.