أعلى هيئة تشريعية في الصين تتبنى قرارا بشأن تأهيل أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

صوت المشرعون الصينيون اليوم الأربعاء على قرار حول تأهيل أعضاء المجلس التشريعى لمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة.

ووفقا للقرار، سيتم استبعاد أعضاء المجلس التشريعي للمنصب بمجرد أن يقرر القانون أنهم فشلوا في تلبية المتطلبات القانونية لدعم القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واحترام تعهد الولاء لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ويسرد القرار الظروف التي يُنظر إليها على أنها تفشل في تلبية هذه المتطلبات ، بما في ذلك الدعوة أو دعم “استقلال هونغ كونغ” ، ورفض الاعتراف بسيادة الدولة وممارستها للسيادة على هونغ كونغ، والسعي إلى التدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من قبل دول أجنبية أو قوى خارجية، أو ارتكاب أفعال أخرى تهدد الأمن القومي.

وينطبق القرار على أعضاء المجلس التشريعي السادس الذين ألغيت ترشيحاتهم لخوض انتخابات المجلس التشريعي السابع والتي كانت مقررة أصلا في 6 سبتمبر من قبل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بسبب الظروف المذكورة أعلاه.

ينطبق القرار أيضًا على أولئك الذين يترشحون لمكتب المجلس التشريعي أو يعملون كأعضاء في المستقبل، في حالة حدوث الظروف المذكورة أعلاه.

وأضاف القرار أن عدم تأهيل عضو المجلس التشريعي يجب أن يُعلن من قبل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وتم تمرير القرار في الجلسة الـ23 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية فى الصين.

وقدم مجلس الدولة يوم 7 نوفمبر مشروع قانون يطلب من أعلى هيئة تشريعية اتخاذ القرار بناء على طلب من الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقد قبلت الهيئة التشريعية العليا مشروع القانون، وصاغت القرار بناءً على القوانين، وراجعته في الجلسة.

وطبقا للقرار، قال المشاركون في الجلسة إن من الضروري التأكد من التزام العاملين في القطاع العام بمنطقة هونغ كونغ والذين يمارسون السلطة العامة ، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي ، بالقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واحترام تعهدهم بالولاء لمنطقة هونغ كونغ.

وقالوا إن هذا سيضمن التنفيذ الكامل والصادق لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” والقانون الأساسي ، ويحمي سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية ويحافظ على الرخاء والاستقرار الدائمين في هونغ كونغ.