سفير صيني يرفض اتهامات بريطانية لا أساس لها بشأن أهلية أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ
أعرب سفير الصين لدى بريطانيا ليو شياو مينغ يوم الجمعة عن “قلقه البالغ” و”معارضته الشديدة” للاتهام البريطاني الذي لا أساس له ضد قرار المشرعين الصينيين بشأن أهلية أعضاء المجلس التشريعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
أدلى ليو بهذه التصريحات في أثناء اجتماعه مع السير فيليب بارتون، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، حسبما ذكرت السفارة الصينية فى بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم (السبت).
وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، لطالما وجه مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية البريطانية اتهامات غير مبررة ضد قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن أهلية أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ وتدخلوا بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ، وهي شؤون داخلية للصين.
وتمت الموافقة على قرار أهلية أعضاء المجلس التشريعي يوم الأربعاء في الجلسة الـ23 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين.
وقال ليو إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بصفتها الهيئة الدائمة لأعلى جهاز لسلطة الدولة في الصين، لها الحق في الحكم في أي قضايا دستورية في تنفيذ القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ وقانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، مشيرا إلى أن الصلاحية القانونية وصلاحية قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لا تقبل الطعن.
وأضاف بقوله إن “هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة في الصين. ومسألة أهلية أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة شأن داخلي للصين. ويعارض الشعب الصيني، من بينهم مواطنو هونغ كونغ، بشدة أي أقوال أو أفعال من دول أجنبية أو قوى خارجية تتدخل في شؤون هونغ كونغ، وهي شؤون داخلية للصين”.
وقال الدبلوماسي الصيني إنه من خلال التمسك بالانحياز الأيديولوجي وتطبيق معايير مزدوجة واعتبار الإعلان الصيني-البريطاني المشترك، ذريعة لاتهام الصين “بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية”، فإن الجانب البريطاني يخلط بين الأوراق.
وأشار ليو إلى أن المحتوى الأساسي للإعلان المشترك هو استئناف الصين لممارسة السيادة على هونغ كونغ، وتم الوفاء بجميع الحقوق والالتزامات المتعلقة ببريطانيا في الإعلان المشترك في وقت تسليم هونغ كونغ.
وأوضح أن سكان هونغ كونغ يتمتعون الآن بحقوق ديمقراطية وحريات غير مسبوقة، وهي منصوص عليها في دستور الصين والقانون الأساسي للمنطقة، وليس الإعلان المشترك.