تعليق: ماذا يعني تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 100 تريليون يوان؟

أصدر المكتب الوطني للإحصاء ورقة إجابات 2020 للاقتصاد الصيني يوم 18 يناير الجاري: زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي إلى 101.5986 تريليون يوان، محطمًا علامة 100 تريليون يوان لأول مرة في التاريخ.

قال نينغ جى تشه نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح في الصين ومدير المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة المنعقد يوم 18 يناير، إن الناتج المحلي الإجمالي تجاوز علامة 100 تريليون يوان، مما يعني قفز القوة الاقتصادية للصين، وقوتها العلمية والتكنولوجية، وقوتها الوطنية الشاملة إلى مستوى جديد.

وأوضح نينغ جى تشه إلى أن تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 100 تريليون يوان يشير إلى: أولاً، أن القوة الوطنية الشاملة للصين مستمرة في الزيادة. حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020 إلى 101.6 تريليون يوان صيني، متجاوزًا 100 تريليون يوان صيني لأول مرة في التاريخ. ووصل إجمالي الاقتصاد الصيني في عام 2000 إلى مستوى 10 تريليون يوان، وتجاوز 50 تريليون يوان في عام 2012، وتجاوز 100 تريليون يوان في عام 2020. وفي غضون 20 عامًا، توسع النطاق الاقتصادي الإجمالي إلى 10 مرات، وجذبت الإنجازات انتباه العالم. ووفقًا للحساب الحالي لمتوسط سعر الصرف السنوي، سيصل الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020 إلى حوالي 14.7 تريليون دولار أمريكي، ليحتل المرتبة الثانية في العالم ويمثل حوالي 17 ٪ من الاقتصاد العالمي. وفي عام 2020، يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 10،000 دولار أمريكي لمدة عامين متتاليين، ويكون في صفوف البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وستستمر فجوة التنمية مع البلدان ذات الدخل المرتفع في التقلص.

ثانيًا، التحسين المستمر للقوة العلمية والتكنولوجية للصين. وقد استمرت الإنجازات العلمية والتكنولوجية الكبرى في الظهور في العام الماضي. وهبطت “تشانغ آه-5 “بنجاح على سطح القمر وعادت الى الأرض بالعينات، وتم إطلاق مسبار المريخ ” تيانون ـ 1″بنجاح، وافتتح التلسكوب الراديوي الكروي بطول 500 متر رسميًا للتشغيل، وافتتح نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمي “بيدو -3” رسميًا، وغطست غواصة مأهولة “إنديفور” أكثر من 10000 متر، وتم تطوير “جيو تشانغ” الكمبيوتر الكمي بنجاح، ليصبح حلم الصينيين القدماء “الطير الى السماء والغوص في البحر العميق” الى الواقع. كما أصبح الابتكار التكنولوجي نشطًا بشكل متزايد، مما يضخ حيوية جديدة في التنمية الاقتصادية عالية الجودة.

ثالثًا، زيادة كبيرة في القوة الاقتصادية وقدرة الإنتاج الصناعي والزراعي للصين. وفي عام 2020، وصل إجمالي إنتاج الحبوب إلى مستوى قياسي، ويظل يحتل المرتبة الأولى في العالم. ويحتل إنتاج أكثر من 220 منتجًا صناعيًا المرتبة الأولى في العالم، ومن المتوقع أن تحتل القيمة المضافة للتصنيع المرتبة الأولى في العالم لمدة 11 عامًا متتالية. واستمرت البنية التحتية في التحسن، حيث وصل إجمالي الأميال التشغيلية للسكك الحديدية عالية السرعة إلى 38 ألف كيلومتر، وتجاوز عدد الأميال التي قطعتها الطرق السريعة 155 ألف كيلومتر، وتجاوز عدد الاتصالات الطرفية لشبكات الجيل الخامس 200 مليون، لتحتل المرتبة الأولى في العالم. كما تستمر صناعات الخدمات الحديثة في التطور مثل المعلومات، والتجارة، والبحث، والتطوير، والتسويق، وزادت الخدمات المالية للاقتصاد الحقيقي، ووصلت الإنتاجية الاجتماعية في الصين إلى مستوى جديد.

رابعًا، أرسى هذا أساسًا متينًا للصين لبناء نمط تنمية جديد. وإن الاستفادة من إمكانات الطلب المحلي، وخاصة طلب المستهلك هو مفتاح تسريع تشكيل نمط التطوير الجديد للترويج المتبادل للدورات المزدوجة المحلية والدولية. وتمتلك الصين أكبر عدد من السكان في العالم، ومجموعة الدخل المتوسط هي أيضًا الأكبر في العالم. وفي عام 2020، يقترب إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية من 40 تريليون يوان، ويتجاوز الإنفاق الاستهلاكي النهائي 55 تريليون يوان، ويقترب إجمالي تكوين رأس المال أيضًا من 45 تريليون يوان، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز التطوير الإضافي لمزايا حجم السوق الكبير للغاية في الصين.

وخلص نينغ جى تشه قائلاً:” يجب علينا أن ندرك جيدًا أن الصين لا تزال أكبر دولة نامية في العالم، حيث لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلاً من المتوسط العالمي، ولا تزال هناك فجوة كبيرة مقارنة بالدول المتقدمة الكبرى. كما لم تتغير الظروف الوطنية الأساسية للصين في المرحلة الأولية من الاشتراكية، ولا تزال مشكلة التنمية غير المتوازنة وغير الكافية بارزة، ولا تزال الفجوة في التنمية بين المناطق الحضرية والريفية كبيرة نسبيًا، ولا تزال القدرة على الابتكار لا تفي بمتطلبات التنمية عالية الجودة. وعليه، لا يزال أمامنا العمل الجاد والجهود الدؤوبة لتحقيق الأهداف طويلة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء دولة اشتراكية حديثة.”